إعتقال أمادو تيجاني ديوب
في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل ثلاثة عشر من مدافعي حقوق الإنسان الأعضاء في (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) -من بينهم أمادو تيجاني ديوب- من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى مركز اعتقال في ازويرات، على بُعد أكثر من 700 كيلومترا عن عائلاتهم ومحاميهم. وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقا، هناك مخاوف من أن هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
أمادو تيجاني ديوب، هو النائب الثالث لرئيس مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق، وهي منظمة موريتانية تعمل من أجل إلغاء الرق في البلاد، وتساعد ضحايا الرق على إعادة بناء حياتهم.
في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل ثلاثة عشر من مدافعي حقوق الإنسان الأعضاء في (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) -من بينهم أمادو تيجاني ديوب- من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى مركز اعتقال في ازويرات، على بُعد أكثر من 700 كيلومترا عن عائلاتهم ومحاميهم. وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقا، هناك مخاوف من أن هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
تعمل حركة إيرا من أجل القضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال هناك العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من إلغاء العبودية رسميا منذ عام 1981. تلقت حركة إيرا مؤخرا جائزتين دوليتين لعملها، هما جائزة توليب لحقوق الإنسان لعام 2015 وجائزة جيمس لوسون من المركز الدولي للصراع غير العنيف لعام 2016. كما تلقى رئيس حركة إيرا، السيد بيرام ولد أعبيدي، جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2013 وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، وهو أيضا الشخصية البطولية الرئيسية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول الاتجار بالأشخاص.
بين 29 يونيو/حزيران و 4 يوليو/تموز 2016، اعتقل في نواكشوط ثلاثة عشر عضوا من مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، من بينم السادة عبد الله متالا سالك و أمادوتيديان ديوب و حمادي الحبوس، واقتيدوا إلى مراكز اعتقال مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت بالقرب من نواكشوط يوم 29 يونيو/حزيران 2016، من قبل شريحة الحراطين التي خططت السلطات لتدمير أحيائهم الفقيرة لبناء مشروع تنميوي بديل. وعلى الرغم من عدم وجود أعضاء من إيرا بين المشاركين في أعمال الشغب هذه، اعتقلتهم السلطات وحكمت عليهم في 18 أغسطس/آب 2016 بتهم مختلفة تتعلق بالاحتجاجات بعقوبات سجن تتراواح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
في 22 أغسطس/آب 2016، قدمت هيئة الدفاع عن المدافعين الثلاثة عشر طعنا ضد اتهاماتهم لا يزال معلقا. في حين لم يتم تحديد موعد للنظر في الطعن، فإن المحاكمات ستجرى في نواكشوط، وذلك بعد نقل هؤلاء المدافعين إلى سجن ازويرات الذي يبعد أكثر من 700 كم عن محكمة الاستئناف. كما تفيد التقارير أيضا بإمكانية نقل المدافعين الثلاثة عشر قريبا الى سجن بئر أم كرين الذي يبعد عن نواكشوط حوالي 1,200 كم. وهذه المسافة الفاصلة بين معتقلهم الجديد ونواكشوط يؤثر سلباً على حصولهم التمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
إن هذه المضايقات القضائية ضد أعضاء حركة إيرا هي جزء من نمط من المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا ككل، إذ سبق وأن اعتقل رئيس إيرا السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه السيد إبراهيم بلال رمضان، بتهم "التجمع غير القانوني والتمرد والتحريض على التمرد ورفض احترام أوامر السلطات الإدارية". وبعد ثمانية عشر شهرا من الإحتجاز أطلق سراحهما في 17 مايو/أيار 2016 بقرار من المحكمة العليا.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء نقل المدافعين الثلاثة عشر إلى سجن ازويرات الذي يفصلهم عن أسرهم ومحاميهم والأطباء. وفي ظل المضايقات المتكررة ضد أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأمكانية أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في موريتانيا على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين الثلاثة عشر واسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه المضايقات القضائية إنما هي نتيجة عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين الثلاثة عشر.
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 30 يونيو/حزيران 2016، اعتقلت الشرطة الموريتانية اثنين من مدافعي حقوق الإنسان هما السيد أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك ونقلتهما إلى سجنين مختلفين. أمادو تيجاني ديوب محتجز حاليا في مركز للشرطة بأحد أحياء العاصمة نواكشوط، بينما عائلة عبد الله ماتالا سالك وزملاؤه لازالوا لا يعرفون مكان احتجازه.
تحميل المناشدة العاجلة
عند حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 30 يونيو/حزيران 2016، اقتحم عشرة من عناصر الشرطة الموريتانية بملابس مدنية مقر أمادو تيديان ديوب وقاموا بتفتيش منزله واعتقاله لأسباب غير معروفة. وينقل أن الشرطة اقتحمت منزل المدافع عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي ولم تعلن عن المكان الذي تنوي اقتياده إليه. كما قامت أيضا باعتقال عبد الله ماتالا سالك في نفس اليوم في نواكشوط. وتشير تقارير غير المؤكدة بأن للاعتقال صلة باحتجاج قام به الشباب في اليوم السابق وتحول إلى مواجهة بين المحتجين الشباب والشرطة التي كانت تحاول تفريقهم. ويذكر أن المدافعَين أمادو تيديان ديوب و عبد الله سالك لم يكُنا من المساهمين في تنظيم هذه المظاهرة ولا الحاضرين فيها.
ويذكر أن المدافع عن حقوق الإنسان أمادو تيديان ديوب يعاني من مشاكل في القلب، وهو كثير التردد على طبيبه الإخصائي لعلاج حالته وبالتالي فهو بحاجة لمتابعة دقيقة للعلاج والدواء.
يتعرض المدافعون في مجال مكافحة الرق في موريتانيا لمضايقات متكررة وترهيب من قبل السلطات. قبل شهر واحد فقط، تم إطلاق سراح رئيس مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا، السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم بلال، وذلك بعد سجن دام أكثر من عام ونصف العام. وكانا قد اعتقلا وتمت محاكمتهما لمشاركتهما في حملة سلمية لتوعية السكان بحقوق ملكية الأرض وحقوق أحفاد العبيد. كما أن هناك تقارير تفيد باستهداف عدد آخر من أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق ضمن هجمة اعتقالات قامت بها السلطات في يومي 30 يونيو/حزيران و الأول من يوليو/تموز.
وتعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء اعتقال أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك وأعضاء آخرين مبادرة حركة ألغاء الرق في موريتانيا. وفي ظل هذه المضايقات المتكررة لأعضاء "المبادرة"، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن الدافع وراء اعتقالهم هو أنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات في موريتانيا على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك، معتقدةً أنهما محتجزين لمجرد عملهما المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك وسلامتهما الجسدية والنفسية.
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
