تأريخ الحالة: أحمد سميح
في 13 يونيو/حزيران 2016، أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجميد أصول مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وكذلك أصول مديرها أحمد سميح على ذمة التحقيق، وذلك ضمن إطار قضية التمويل الأجنبي الجارية التي استؤنفت في مارس/آذار 2016. وفيما لو تمت الإدانة بتلقي التمويل الأجنبي، فإنه سيتم حل المنظمة غير الحكومية وسيواجه مديرها المدافع عن حقوق الإنسان عقوبة قاسية بموجب المادة 78 و 98 من قانون العقوبات المصري.
تحميل المناشدة العاجلة
أحمد سميح هو مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ، وهو مركز تأسس كمنظمة غير حكومية في عام 2004 للعمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز قيم التسامح والقضاء على جميع أشكال التمييز. والمركز هو عضو في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في عام 2007، أسس المركز راديو "حريتنا" كإذاعة على شبكة الانترنت تقوم ببث أخبار حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط.
في 13 يونيو/حزيران 2016، أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجميد أصول مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وكذلك أصول مديرها أحمد سميح على ذمة التحقيق، وذلك ضمن إطار قضية التمويل الأجنبي الجارية التي استؤنفت في مارس/آذار 2016. وفيما لو تمت الإدانة بتلقي التمويل الأجنبي، فإنه سيتم حل المنظمة غير الحكومية وسيواجه مديرها المدافع عن حقوق الإنسان عقوبة قاسية بموجب المادة 78 و 98 من قانون العقوبات المصري.
تحميل المناشدة العاجلة
في 13 يونيو/حزيران 2016، خلال جلسة الاستماع الأولى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمراً بتجميد أصول معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وأصول مديرها أحمد سميح. ولم يُبلَغ المدافع عن حقوق الإنسان رسميا عن محاكمته أو محاكمة منظمته، بل علم بذلك من خلال وسائل الإعلام فقط. ولم يكن لدى فريق الدفاع عنه الفرصة لدراسة القضية وبالتالي التحضير للدفاع فيها. فوجهت له تهمة "استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل". وهو أول قرار يصدر في قضية التمويل الأجنبي، وذلك بعد سلسلة من الاستدعاءات التي استهدفت عددا من رؤساء منظمات حقوق الإنسان
في 29 مارس/آذار 2016، استُدعي ثلاثة من عاملي مركز الأندلس للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة في قضية التمويل الأجنبي، والتي تم تأجيلها لاحقاً.
تم إدراج واحد وأربعين منظمة مصرية ضمن قضية التمويل الأجنبي، والتي تعرف أيضا بقضية رقم 173، واستدعاء بعض رؤسائها وعامليها بتهم منها "تلقي تمويل أجنبي غير قانوني" و "العمل بدون ترخيص قانوني". بين مارس/آذار و مايو/أيار 2016، تلقى كل من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيد بهي الدين حسن، و زوجته وابنته، والسيد مصطفى الحسن، والسيد عبد الحافظ طايل، والسيد حسام بهجت، والسيد جمال عيد، استدعاءات للمثول أمام المحكمة، وذلك بعد صدور أمر من قاضي التحقيق بتجميد الأموال الشخصية والأصول العائلية لكل منهم. في 23 مايو/أيار، أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجميد أصول هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى 17 يوليو/تموز.
فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهادهم، مؤكدةً على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. وضع حد للتحقيقات الجارية ضد هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، وإسقاط جميع التهم والتدابير، بما فيها تجميد أصول المدافعين وأصول أسرهم؛
2. الوقف الفوري لجميع المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن سبب تقييد حقوقهم إنما هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
3. ضمان يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
عند الساعة الثالثة من مساء يوم 4 أبريل/نيسان، داهمت الشرطة المصرية مقر راديو "حريتنا" بوسط القاهرة، وقامت بالتفتيش هناك، وصادرت ثلاثة أجهزة كمبيوتر واعتقلت رئيس تحرير حريتنا، المدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد سميح.
قام المدعي العام باستجواب السيد سميح لمدة ست ساعات، ثم أمر باحتجازه ليلة واحدة للمزيد من التحقيق. في مساء يوم 5 أبريل/نيسان، أفرج عن سميح بكفالة قدرها 5,000 جنيه مصري (596 يورو) بعد اتهامه بـ "إنشاء محطة إذاعية وبث مواد على شبكة الإنترنت دون ترخيص".
القانون المصري لا يطلب الترخيص لإنشاء محطات إذاعية على شبكة الإنترنت أو بث مواد عليها. ويساور فرونت لاين ديفندرز القلق من أن تشكل هذه الحالة سابقة خطيرة لحرية التعبير على الإنترنت في مصر.
