لا تزال القضية المرفوعة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أروى بركات جارية

من المقرر أن تُعقد جلسة قضية أروى بركات يوم الأربعاء 18 يناير 2023. بعد أكثر من عام، وبعد سلسلة من الجلسات المؤجلة كانت آخرها في 28 ديسمبر 2022، ستنظر المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة في القضية. تواجه أروى بركات تهماً مشددة بالاعتداء و"العنف الشديد ضد مسؤول حكومي".

أروى بركات هي مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية تدافع عن المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية في تونس. تعمل كمسؤولة اتصالات في المنظمة الدولية لحقوق الأقليات في تونس. نشطت في توثيق عمل الحركات الاجتماعية منذ عام 2011، ولا سيما تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت من ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021.

في 21 أكتوبر / تشرين الأول 2022، تم تأجيل مثول المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية أروى بركات أمام قاضي المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى 28 أكتوبر / تشرين الأول 2022. ووافق القاضي على طلب فريق الدفاع عن المدافعة عن حقوق الإنسان الذي طلب التأجيل من أجل تحليل تقرير جديد كان قد قدّمه محامي ضابط الشرطة. بعد عدة تأجيلات، من المتوقع أن يتمكن محامو المدافعة عن حقوق الإنسان أخيرًا من عرض قضيتهم في 18 يناير 2023. تواجه أروى بركات تهمًا مشددة بالاعتداء و"العنف الشديد ضد موظف عام".

في 17 سبتمبر 2021، كانت أروى بركات عائدةً إلى منزلها في سيارة مع صديقيها عندما أوقفتهما سيارة دورية تابعة للشرطة. حدث هذا بعد دقائق قليلة من بدء حظر التجول، وهو إجراء تم فرضه للرد على جائحة كوفيد 19. بعد تغريمها، رأت أروى بركات أن هناك سيارات أخرى في الشارع لم توقفها الشرطة. عندما بدأت في تصوير الشارع، تم فتح باب سيارتها، وبحسب ما ورد ألقى ضابط بنفسه عليها وهو يلكمها مرارًا ويحاول أخذ هاتفها. رغم أن أروى بركات أكدت للضابط أنها كانت تصور الشارع فقط وليس الشرطة، استمر الضابط في مهاجمتها حتى حصل على هاتفها. وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان خلال الحادث أنها كانت صحفية ولها الحق في التصوير في الأماكن العامة. تسبب هذا التعليق في إهانتها من قبل ضابط الشرطة بالافتراءات الجنسية.

طلبت أروى إعادة هاتفها حتى تتمكن من الاتصال بمحاميها لأنها تنوي تقديم شكوى ضد الضابط. ومع ذلك، رد الضابط بأنها لن تتمكن من الوصول إلى هاتفها إلا في مركز الشرطة واستمر في إهانتها بملاحظات معادية للمرأة وتهديدها بالتباهي بعضويته في نقابة الشرطة، مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يعفيه من المسؤولية إذا هي حاولت اتخاذ إجراءات ضده. وبحضور ضباط آخرين، استمر ضابط الشرطة في استفزازها بتصويرها بينما أصرت على حقها في استعادة هاتفها والاتصال بمحاميها. في النهاية، تمكن أحد أصدقائها من الاتصال بمحام. في وقت لاحق من تلك الليلة، عندما ذهبت أروى إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد الضابط، علمت أنه قدّم بالفعل شكوى ضدها بتهمة "ازدراء موظف عمومي أثناء أداء واجباته".

في 21 سبتمبر 2021، أدلت أروى بركات بشهادتها أمام النائب العام في المحكمة الابتدائية في باب بنت بتونس العاصمة. واعتبر المدعي العام أن هناك مخالفات إجرائية، ولضمان إجراء تحقيق نزيه، طلب استئناف الإجراءات المتعلقة بقضية أروى بركات في مكان محايد، وهو مركز الحرس الوطني في باردو. في 28 سبتمبر 2021، طُلب من أروى بركات المثول مرة أخرى أمام المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وفي 30 سبتمبر 2021، كان من المقرر عقد جلسة الاستماع لها في 22 أكتوبر 2021.

في 22 سبتمبر 2021، قدمت أروى بركات شكواها إلى المدعي العام ضد ضابط الشرطة الذي اعتدى عليها في 17 سبتمبر 2022. بعد أكثر من عام، أسقطت النيابة شكواها.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي جمعية نسوية تونسية، تقديم شكوى بناءً على القانون رقم 2017-58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إلاّ أن الشكوى لم تتم معالجتها بعد.

تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن التهم الموجهة إلى أروى بركات مرتبطة مباشرة بكونها مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية. ويساورها القلق من أن التهم الموجهة إلى أروى بركات تشكل جزءًا من نمط أوسع من المضايقات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان على أساس نوع جنسهن. ليست قضية أروى بركات حادثة منفردة، بل هي جزء لا يتجزأ من سياسة الإفلات من العقاب وثقافة المضايقة والترهيب من قبل سلطات الشرطة في البلاد.