المحكمة الإدارية تحظر "المجموعة المتحدة" من أنشطة حقوق الإنسان

في 31 يوليو/تموز 2017، أيَّدَت المحكمة الإدارية المصرية قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بحظر الاعتراف بالمجموعة المتحدة كإحدى منظمات المجتمع المدني، وذلك لانتهاكها قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية (رقم 84 لسنة 2002). وبنحو فعلي، يحظر هذا القرار المؤسسة القانونية القيام بأنشطة التوعية وحلقات العمل حول قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الخاص بالمجتمع المدني.

تحميل الناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف 

Download the Urgent Appeal (PDF)

المجموعة المتحدة، هي مؤسسة قانونية مصرية توفر التمثيل القانوني والمشاورات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتساهم المؤسسة أيضا في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والرأي. وقد عقدت المؤسسة ورش عمل ضمن مشروعها الرامي إلى زيادة الوعي لدى منظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

نجاد البرعي هو محامي، وشريك رئيسي في "المجموعة المتحدة". وهو شخصية معروفة في حركة حقوق الإنسان في مصر، وقد نشط في الترويج لمشروع قانون لمكافحة التعذيب. كما قام بتنظيم حلقات عمل حول الحكم الرشيد، وألقى محاضرات حول العملية الانتخابية وأصدر منشورات عدة. وكان المدافع عن حقوق الإنسان أيضا كاتب عمود في صحيفة الشروق، وقد دعا إلى حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. استقال نجاد البرعي من المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان في يناير/كانون الثاني 2014 احتجاجا على موقف المجلس المسيَّس وغير الثابت حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. 

في 31 يوليو/تموز 2017، في جلسة الاستئناف بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية عدم منح صفة المنظمات غير الحكومية للمجموعة المتحدة، أيدت المحكمة الإدارية المصرية الحكم السابق، وعليه سيتم عمليا حظر أنشطة التوعية التي تقوم بها المؤسسة. وقد ادعت المحكمة أن المؤسسة انتهكت قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية (رقم 84 لعام 2002) بتقديمها الخدمات القانونية بنحو يتعارض مع الآليات التنظيمية. وأشار قرار المحكمة تحديدا إلى مشروع ممول من "منظمة المعونة الأسترالية" لرفع التوعية وعقد حلقات العمل حول قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني.

ينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 إنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية ويوفر للسلطات المصرية وسائل مختلفة لممارسة الرقابة السياسية على عمل المنظمات غير الحكومية بما في ذلك تقييد حصولها على التمويل الأجنبي وقدرتها على الانضمام إلى الجمعيات الدولية. كما أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة لحلها. وأقر البرلمان المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 قانونا حديثا يحل محل قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية (رقم 84 لعام 2002) ودخل حيز التنفيذ في 30 مايو/أيار 2017. يفرض هذا القانون الجديد (رقم 70 لعام 2017) الخاص بالمنظمات غير الحكومية والرابطات والمؤسسات الأخرى في مجال العمل المدني، يفرض مزيدا من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك حظر المشاركة في العمل في مجال حقوق الإنسان أو العمل الذي يمكن أن يقال بإنه "يخل بالنظام العام". وعلاوة على ذلك، تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ويتعين عليها العمل امتثالا لخطط التنمية الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى موافقة مسبقة من الحكومة لإصدار المنشورات. كما يفرض مشروع القانون أيضا غرامات محتملة تزيد على 55,000 دولار أمريكي، فضلا عن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لعدم الامتثال.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات المصرية نجاد البرعي بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وقد سبق أن ذكرت فرونت لاين ديفندرز المضايقات القضائية المستمرة ضد المدافع. في 26 يناير/كانون الثاني 2017، منعت السلطات المصرية المدافع من السفر من مطار القاهرة الدولي إلى الأردن لضلوعه في القضية رقم 173- التي تسببت في فرض العديد من حالات حظر السفر وتوجيه التهم ضد أكثر من 37 منظمة حقوقية مصرية وقادتها وموظفيها لجملة أمور منها "تلقي التمويل الأجنبي بصورة غير مشروعة" و "العمل دون إذن قانوني". وقبل ذلك، كان نجاد البرعي قد استدعي في 15 مايو/أيار 2016 من قبل قاضي التحقيق لجلسة الإستجواب الخامسة حول مشروع قانون مناهض للتعذيب كان قد أعده وقدمه إلى الرئيس.

تدين فرونت لاين ديفندرز المضايقات القضائية المستمرة ضد نجاد البرعي، وكذلك الحكم القضائي ضد "المجموعة المتحدة"، معتقدةً بأن هذه الممارسات إنما هي من أجل تقييد أنشطة حقوق الإنسان التي تقوم بها المنظمة.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1 - إلغاء الحكم الصادر ضد "المجموعة المتحدة" فورا وبدون قيد أو شرط، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنَّ هذا العمل هو انتقام من عمل المنظمة المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. التوقف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بمن فيهم المحامين، مع ضمان أن يكونوا في جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود، بما فيها المضايقات القضائية.