تأريخ الحالة: نجاد البُرعي

بين شهري أبريل/نيسان و مايو/أيار 2016، وقعت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز المسيء، والمداهمات غير القانونية للمنازل، والاختفاء القسري، والعنف، والمحاكمات الجائرة، استهدفت المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. مع بلوغ حالات الاعتقال إلى 300 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وصل القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات إلى مستوى غير مسبوق. وحدث ذلك عقب النداء الأخير الذي وجهه العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للاحتجاج يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، وسياسات النظام الحاكم، وقرار الحكومة الأخير بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية (السعودية). ونتيجة لذلك، في 14 أيار عام 2016، حكمت المحاكم المصرية في يوم واحد على 152 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم نجاد البرعي، محمد ناجي، سناء سيف، مالك عدلي، وهيثم محمدين أهدافا مباشرة لقوات الأمن التي وجهت إليهم تهماً في قضايا منفصلة، من بينها "إهانة موظف عمومي، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة، والدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".

يوم 15 مايو/أيار 2016، تم استدعاء نجاد البرعي من قبل قاضي التحقيق لجلسة الاستجواب الخامسة المقرر عقدها في 17 مايو/أيار 2016، إلا أنه تم تأجيلها. ودار التحقيق معه حول مشروع قانون لمناهضة التعذيب كان المدافع قد وضعه وقدمه إلى رئيس الجمهورية. يواجه نجاد البرعي عدة تهم من بينها "إنشاء كيان غير مرخص، وتلقي أموال غير مشروعة، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة".

فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان وإزتء تجريم المجتمع المدني، داعيةً إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

On 21 May 2015, an investigative judge in North Giza Court interrogated human rights defender Negad El Borai, in relation to his work drafting a new anti-torture law.

The interrogation followed a complaint from the Supreme Judicial Council against judges Hisham Raouf and Assem Abdel-Gabbar, accusing the judges of cooperating with El Borai to draft the law. In line with WEgypt's ongoing crackdown on civil society groups and criminalization of legitimate human rights advocates, the complaint also accused El Borai of chairing 'an illegal organisation,' in reference to his leadership at United Group for Law.

The interrogation of Negad El Borai was in connection with a workshop convened on 11 March 2015 by United Group to discuss its draft law for the prevention of torture with other experts. The draft law aims to bring Egypt's domestic law in line with the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The drafting of an anti-torture legislation in Egypt is more than move to nominal bring Egyptian laws in line with international standards - it is a critical step towards rectifying a persistent and often fatal issue in the country's criminal justice system. Egyptian prisons have become world renowned for recurring abuses of prisoner rights, includes widespread and credible reports of torture. In July 2014, Al Jazeera reported that cases of torture inside Egyptian prisons have “reportedly increased since a security crackdown began on supporters of former President Mohamed Morsi and other dissidents.” According to a 2015 report, The El-Nadeem Centre for Rehabilitation of Victims of Violence, the organizationdocumented “hundreds” of torture cases inside prisons in April 2015 alone.

A committee of lawyers, academics and judges, including judges Hisham Raouf, president of the Cairo Court of Appeal, and Assem Abdel-Gabbar, vice president of the Court of Cassation, worked to draft the anti-torture law along with El Bodai. The Supreme Judicial Council reportedly filed a complaint against the two judges prior to Negad El Borai's interrogation. The investigative judge summoned Negad El Borai for another interrogation session on 26 May 2015.