موجة اعتقالات تعسفية تشمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان
وسط هجمة قدرت بثلاثمائة حالة اعتقال خلال الأيام القليلة الماضية في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، اعتقلت قوات الأمن المصرية العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونقلتهم إلى مراكز مختلفة للشرطة. وجاءت هذه الحملة عقب دعوة للتظاهر باسم "مصر ليست للبيع" في 25 أبريل/نيسان 2016، ضد سياسات الرئيس السيسي وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة من قبل قوات الأمن والتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى (السعودية).
وقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛ من بينهم أحمد عبد الله، ومالك عدلي، وعمرو بدر، وميسرة عبدون، ولازالوا يواجهون أشكال مختلفة من المضايقات القضائية، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وتلقي مذكرات اعتقال واتهامات بـ "الدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، وتوزيع المنشورات للاحتجاج، والانتماء إلى منظمة محظورة، والترويج لأخبار كاذبة".
أحمد عبد الله هو مدافع عن حقوق الإنسان، ومؤسس وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، وهي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز الديمقراطية والحرية الدينية وحقوق الأقليات في مصر، علاوة على نشر قيم حقوق الإنسان من خلال التوثيق والحملات والدعم القانوني.
مالك عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR)، الساعي إلى تعزيز وتعبئة الحراك الاجتماعي بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان. وهو أحد مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، المؤلَّفَة من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، وتقوم الجبهة بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الشرطة الحكومية ضد المتظاهرين السلميين.
عمرو بدر هو مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس تحرير بوابة يناير التي تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ميسرة عبدون، نوبي، مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل بنشاط في الدفاع عن حقوق الأقليات والنوبيين في محافظة أسوان. وهو أيضا منسق التدريب في مركز حدود للدعم والاستشارات (BSC)، وهي منظمة تديرها مجموعة من الشبان من ذوي الخبرة في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وبدأت الاعتقالات التعسفية ومداهمات منازل المدافعين عن حقوق الإنسان في 21 أبريل/نيسان 2016، والتي تزامنت مع عيد تحرير سيناء. وجاء ذلك في أعقاب دعوة للتظاهر في يوم 25 أبريل/نيسان 2016 احتجاجاً على الاتفاق الحدودي البحري الأخير بين مصر و (السعودية) والذي تم التنازل بموجبه عن جزيرتين في البحر الأحمر إلى (السعودية). وتأتي حملات التشويه الحالية والاعتقالات الجماعية المستمرة ضد أفراد المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والصحفيين استمراراً لعمليات المضايقات والتهديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون الدعم والمساعدة القانونية للمتظاهرين.
المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الله، اختطفته قوات الأمن المسلحة من منزله، وقد صادروا كمبيوتره المحمول وهاتفه الجوال. وتم نقله إلى قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة مذكرة توقيف بحقه. وهو محتجز حاليا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له عشر تهم من بينها حيازة منشورات تدعو إلى إسقاط النظام وتغيير الدستور والترويج بشكل غير مباشر على شبكة الإنترنت لجرائم إرهابية.
أصدرت السلطات المصرية مذكرة اعتقال بحق المحامي مالك عدلي والصحفي عمرو بدر المتهمين بالترويج لأخبار كاذبة. في 26 أبريل/نيسان 2016، أقدمت الشرط المصرية على اعتقل ميسرة عبدون أثناء احتجاج بميدان المحطة في أسوان ونقلته إلى مركز شرطة قسم أول أسوان حيث هو متحجز حالياً لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق. وهو متهم بمحاولة قلب نظام الحكم. بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة أسماؤهم، استهدفت قوات الشرطة العديد من النشطاء، بمن فيهم الناشطة سناء سيف التي تم استدعاؤها لتمثل أمام نيابة جنوب القاهرة للتحقيق في 27 أبريل/نيسان 2016 على خلفية اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم و توزيع منشورات تدعو للاحتجاج. كما اتهمت المدافعة أيضا بإهانة عضو في الهيئة القضائية وتم فتح تحقيق جديد لذلك. ويأتي ذلك بعد إطلاق سراحها من السجن في سبتمبر/أيلول 2015.
وسبق أن تم استهداف مالك عدلي واستدعاؤه من قبل مدعي استئناف القاهرة للتحقيق في أبريل/نيسان 2015 عقب مظاهرة مناهضة للتعذيب في القاهرة لم يكن مشاركا فيها. في يناير/كانون الثاني 2016، واجه أحمد عبد الله تهديدات بالاعتقال بعد أن داهمت الشرطة مقهى في محافظة الجيزة واستجوبت الموظفين عنه.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن بالغ القلق إزاء موجة الاعتقالات والاحتجازات الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتحث السلطات المصرية على الإفراج عنهم فورا.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. وضع حد للاعتقالات الجماعية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والإفراج الفوري عن المعتقلين.
2. إسقاط التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أحمد عبد الله، ومالك عدلي، وعمرو بدر، وسناء سيف، وميسرة عبدون.
3. الوقف الفوري لكافة أشكال المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن تقييد حقوقهم إنما هو بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
