تقرير مقدم إلى اﻷمم المتحدة - المملكة العربية السعودية

تقرير مقدم إلى اﻷمم المتحدة

الاستعراض الدوري الشامل (31) – "المملكة العربية السعودية"
منظمة فرونت لاين دفندز لحماية المدافعين عن حقوق اﻹنسان

تحميل (PDF)

موجز التقرير

1. في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2013 ، قبلت المملكة العربية "السعودية" توصيات من ألمانيا ثم من بلجيكا بـ "اعتماد قانون المنظمات غير الحكومية الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وجهات نظر أصحاب المصلحة في المجتمع المدني وتقديم إطار تمكيني لتنمية المجتمع المدني و "السماح بتسجيل المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان ، على المستويين القانوني والعملي". كما قبلت جزئياً توصية من سويسرا بـ "ضمان الحق في حرية التعبير والضمير لجميع ممثلي المجتمع المدني ، بما في ذلك الأقليات الدينية ، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد السجناء الذين أُدينوا بسبب التعبير الحر عن آرائهم". ولكن وبرغم القبول الكلي أو الجزئي بالتوصيات المذكورة أعلاه، فإن فرونت لاين ديفندرز تعرب عن أسفها العميق حيث استمر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد بنحو منتظم لسنوات.
    
2.  على الرغم من الإصلاحات التي حظيت بتغطية إعلامية لتحسين وضع المرأة في المجتمع ، مثل رفع الحظر عن قيادة النساء ، فإن الحقيقة هي أن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. فقد تعرضت مدافعات حقوق الإنسان، ومنهن ناشطات شابات تحدّين التمييز ضد المرأة في المجتمع، للترهيب من خلال حظر السفر والاستجواب والاحتجاز لفترات وجيزة. وحيث أن صراعًا كان قد اندلع على السلطة في المملكة منذ أواخر عام 2017، لم يثمر تسلُّم الأمير محمد بن سلمان لسلطته كولي للعهد إلى أي تحسينات تذكر فيما يخص وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد شمل قمع المدافعين الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ، وحظر السفر ، وأحكام السجن القاسية ، والمحاكمات الجائرة في المحاكم المتخصصة المنشأة للتعامل مع الإرهاب. وتم الحكم على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بعقوبات بدنية. إلى جانب تشريع مناهضة الجريمة اﻹليكترونية، تم استخدام تشريع جديد لمكافحة الإرهاب خلال عامَي 2014 و 2017 ، بشكل منتظم لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة. ولا يُسمح لمنظمات حقوق الإنسان والمجموعات المستقلة بالعمل بشكل قانوني في البلاد.

   تطورات قانونية هامة:
    

3.  تم إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وجاء هذا القانون موسعا ليحل محل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014¹، الذي انتقده مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بسبب قيوده الشديدة على حقوق الإنسان وعمل المدافعينi. على الرغم من أن قانون 2017 يتضمن تحسينات طفيفة أفضل من القانون السابق، إلا أنه لا يزال يفرض قيودًا خطيرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقوبات الصارمة على الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي. ويشمل ذلك عقوبات سجن تتراوح بين 5 و 10 سنوات لـ "الوصف المباشر أو غير المباشر للملك أو لولي العهد بنحو يذم الدين أو العدالة". ولا يقتصر تعريف الإرهاب في القانون على الأعمال العنيفة ، بل يشمل مخالفات غامضة الصياغة يمكن استخدامها ضد المدافعين الذين يمارسون حقوقهم بشكل سلمي؛ عبارات مثل ‘الإخلال بالنظام العام‘ و ‘تهديد أمن المجتمع واستقرار الدولة' و 'تعريض وحدتها الوطنية للخطر' و 'تعليق القوانين الأساسية للحكم' ". وتمت مقاضاة العديد من مدافعي حقوق الإنسان وحكم عليهم على مدى السنوات الأربع الماضية بموجب هذه الاتهامات أو ما شابهها. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 34 من القانون على عقوبة سجن تتراوح بين 3 إلى 8 سنوات لمن يدعم أو يروج أو يتعاطف مع أو يحرض على الإرهاب كما هو معرَّف في القانون. وتنص المادة 35 على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة على "أي شخص يسيء استخدام موقعه... أو تأثيره الإعلامي لتعزيز الإرهاب". كما تم تقويض الحق في محاكمة عادلة وإجراءات منفصفة، حيث يمنح القانون سلطات لرئاسة جهاز أمن الدولة (وهي وكالة أمنية أنشئت في عام 2017) والمدعي العام لاعتقال واحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 12 شهراً. كما يسمح بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً ، وحظر السفر ، ورصد الاتصالات ، والتفتيش على الممتلكات والاستيلاء على الأصول دون إشراف قضائي على من يشتبه في أنهم إرهابيين. وبموجب هذا القانون، لا يتم ضمان التمثيل القانوني للمشتبه بهم أثناء استجواب أو محاكمة المتهمين

   الملاحقات القضائية المنهجية ضد نشطاء حقوق الإنسان:

4.  تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل منهجي للاستدعاء والاستجواب والاحتجاز لفترات طويلة. وقد تلقى العديد منهم أحكاماً قاسية بتهم تتصل مباشرة بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان أو بالدعوة لإصلاحات قانونية. إن ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ضد مدافعي حقوق الإنسان هو أمر شائع في المملكة. فقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان تحديدا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي أنشئت في يناير/كانون الثاني 2009 للنظر في القضايا التي تنطوي على الإرهاب والجرائم المتعلقة بأمن الدولة. ويبين تحليل للقانون المنشئ لهذه المحكمة، وكذلك التحقيق في قضاياها، أن إجراءات المحكمة تسيء إلى المبادئ الأساسية للحق في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية -بما في ذلك الحق في إبلاغ المتهم بالتهمة والحق في التمثيل القانوني. وعلاوة على ذلك ، لا يوجد هناك حق في إجراء فحوصات طبية مستقلة ، وهناك ممارسة واسعة للإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو الإحتجاز السري ، وكذلك القبول بالأدلة التي يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.

5. في يوليو / تموز 2014 ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض على محامي حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، بالسجن لمدة 15 سنة (مع وقف التنفيذ عن 5 سنوات منها)، وفرض حظر على السفر لمدة مماثلة، مع غرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي ( حوالي 43,358 يورو). تم اعتقاله بعد تأسيسه للمرصد "السعودي" لحقوق الإنسان، وهي منظمة قامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وفي كانون الثاني / يناير 2015 ، رفعت المحكمة الحكم إلى السجن 15 سنة بعد طعن قدمه المدعي العام ، وطلبت منه أن يقضي الحكم بالسجن لمدة 15 سنة كاملة. وكان وليد أبو الخير محكوما بتهمة "السعي للإطاحة بدولة وسلطة الملك" و "انتقاد وإهانة القضاء" و "تحشيد المنظمات الدولية ضد المملكة" و "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها" و "إعداد وتخزين معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".

6. في يناير/كانون الثاني 2017، استدعت إدارة التحقيقات الجنائية بمكة المكرمة المدافع عن حقوق الإنسان عصام كوشك ، الناشط في مجال الحقوق المدنية والسياسية ولا سيما حول قضايا الفساد وحرية التعبير. وتم احتجازه إلى أن حكمت عليه المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض بالسجن لمدة أربع سنوات في شباط / فبراير 2018 بتهمتَي "إثارة الرأي العام" و دعم إنهاء نظام الولاية على النساء بصورة غير مشروعة. في ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، ألقت قوات الأمن في جيزان القبض على المحامي عيسى النخيفي ، المعارض لسياسة التشريد القسري الحكومية للأشخاص في الحدود "السعودية"-اليمنية دون تعويض كاف. فبدأت محاكمته أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في أكتوبر / تشرين الأول 2017 وحكم عليه السجن لمدة 6 سنوات في فبراير / شباط 2018 بتهمتَي "تحريض الرأي العام ضد الحكام" و "إهانة السلطات". كما اتُهم بالدعوة للإفراج عن أفراد ينتمون إلى منظمات محظورة ، مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في "السعودية" (حسم)، والاتصال بأعضاء مزعومين من المعارضة.

   تقييد المجتمع المدني وتجريم نشاط منظمات حقوق الإنسان
   

7.  لا يوجد هناك أي نص قانوني حول إنشاء منظمات غير حكومية. السلطات السعودية ترفض تسجيل الجماعات السياسية أو تلك المعنية بحقوق الإنسان. والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يؤسسون مجموعاتهم بشكل غير رسمي سرعان ما يتلقون التهديد بالملاحقة القضائية والسجن. على سبيل المثال ، في أكتوبر / تشرين الأول 2009 ، أعلن مجموعة نشطاء ومثقفين "سعوديين" تأسيس الجمعية "السعودية" للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، بهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في المملكة من خلال كتابة التقارير والمدافعة والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. في مارس/آذار 2013 ، قامت محكمة سعودية بمنع (حسم) وحلّها واستهدفت السلطات السعودية مؤسسيها وأعضاءها القياديين. وكان من بين المنتسبين إلى جمعية (حسم) هم من تم احتجازهم وإدانتهم بين عامي 2014 و 2017 ، وهم الدكتور عبد الرحمن الحميد ، ومحمد صالح البجادي ، وفوازان الحربي ، والدكتور محمد فهد القحطاني ، والدكتور أبو بلال عبد الله الحامد. وقد حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و 10 سنوات ثم حظر عن السفر بعد انقضاء عقوبة السجن. في يناير / كانون الثاني 2017 ، حُكم على عبد العزيز الشبيلي ، وهو عضو بارز آخر في (حسم)، بالسجن لمدة 8 سنوات، مع حظر للسفر ومنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 8 سنوات أخرى بعد انقضاء العقوبة. وقد أيدت محكمة استئناف الجنايات المتخصصة في الرياض هذا الحكم في أغسطس / آب 2017. وقد وجهت للمدافع عن حقوق الإنسان التهمة بموجب قانون جرائم الإرهاب وتمويله بهدف "التحريض على المظاهرات" و "عرقلة النظام العام"، و "صياغة بيانات والمساهمة في صياغتها" لمنظمة غير مرخصة".

8. حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على عبد الله العطاوي بـ 7 سنوات سجن و على محمد العتيبي بـ 14 سنة في كانون الثاني / يناير 2018 ، ومن بين التهم: "تشكيل منظمة غير مرخصة"، أي تأسيس جمعية "الإتحاد لحقوق الإنسان" في الرياض في عام 2013. وفشلت محاولات المحامي وليد أبو الخير في تسجيل منظمته "مرصد حقوق الإنسان" وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في 2014 ، لتهم من بينها: "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها". كما لم تفلح المدافعات عن حقوق الإنسان أيضا في تسجيل منظماتهن، ففي عام 2017 مُنعت المدافعة نسيمة السادة من تسجيل منظمتها "نون للدفاع عن حقوق المرأة".
    

   معاقبة أصحاب الرأي

9. يسمح النظام الجنائي السعودي ، المستند إلى "الشريعة الإسلامية" ، بالعقاب البدني. في بعض الحالات ، تم الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدينوا بجرائم تتعلق بحرية التعبير -مثل التجديف أو الردة- بالجلد علاوة على عقوبة السجن ، كما كان الحال في إدانة المدون رائف بدوي في سبتمبر/أيلول 2014.

10. في يناير / كانون الثاني 2017 ، حكمت محكمة الرياض الجزائية على الكاتب "السعودي" نذير الماجد ، الذي ركز في كتاباته على حقوق الأقليات، بالسجن لمدة 7 سنوات مع حظر للسفر لمدة مماثلة بتهمة "كتابة مقالات ضد النظام السعودي" و "المشاركة في الاحتجاجات". وفي يناير / كانون الثاني 2017 ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة على فهد الفهد بالسجن 5 سنوات مع حظر للسفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد الإفراج عنه. وكان الفهد قد كتب عن مدافعي حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة العربية "السعودية" على مواقع إلكترونية، منها موقع "هنا صوتك". وتم اتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية بـ "إعداد وتخزين وإرسال معلومات من شأنها أن تضر بالنظام العام" و "التحريض على معاداة الدولة ونظامها القضائي" و "دعم جمعية حسم المحظورة بأمر المحكمة، ونشر بياناتها والحضور في تجمعاتها".

11. في شباط / فبراير 2018 ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض على الصحفي صالح الشحي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "إهانة المحكمة الملكية"، وهي جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017. وقد تلقى أيضاً حكما بمنع السفر لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من بعد إطلاق سراحه. وتتعلق تهم الشحي بمقابلة إعلامية تحدث خلالها حول الفساد في القصر الملكي.

    ترهيب المدافعات عن حقوق المرأة والتضييق عليهن

12. بعض الإصلاحات المتعلقة بتحسين وضع المرأة في المجتمع، اعتمدتها الحكومة بعد الاستعراض الدوري الشامل الأخير. في عام 2015 ، مُنحت النساء حق التصويت والترشح للانتخابات البلدية. في أبريل/نيسان 2017 ، تم إجراء إصلاح جزئي لنظام ولاية الذكور وذلك من خلال السماح للنساء بالتعامل مباشرة مع المؤسسات العامة دون إذن من ولي أمرها الذكر. في سبتمبر / أيلول 2017 ، أصدر الملك مرسوماً ملكياً يجيز للنساء قيادة السيارة ، وسيتم تنفيذه في يونيو 2018. كما سُمح للنساء بالدخول إلى الملاعب والدخول في فعاليات عامة ، وتم تعيينهن في مناصب عامة بارزة. ومع ذلك ، فشلت السلطات السعودية في إزالة القيود الكبيرة عن أعمال وأنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان ولايزال إضطهادهن المتكرر متواصلا.

13. تم الإفراج بكفالة عن سمر بدوي ، التي تحدت السلطات المحافظة، في يناير/كانون الثاني 2016، عبر قيامها بالدفاع عن حقوق النساء في التصويت وقيادة السيارات، ثم أطلق سراحها بكفالة في اليوم التالي. ومنذ ذلك الحين والشرطة السعودية تستدعيها للتحقيق حول أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان. فُرض عليها حظر السفر منذ سبتمبر/أيلول 2014 حيث تحدثت في مجلس حقوق الإنسان (27) التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق النساء وسجناء الرأي. كما اعتُقلت الناشطة على شبكة الإنترنت، نهى البلوي، لمدة شهر في يناير / كانون الثاني 2018 بعد دعمها لحملات المطالبة بالسماح للمرأة "السعودية" بقيادة السيارات، وتعبيرها الصريح في قضايا السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في "السعودية". وقد تم اعتقالها بعد نشرها لمقطع فيديو على يوتيوب انتقدت خلاله السياسة الخارجية للمملكة العربية "السعودية".

14. في أبريل / نيسان 2017 ، ألقي القبض على آلاء العنزي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض واحتجزت لمدة أسبوع للتعبير عن تضامنها مع دينا علي لسلوم -المواطنة "السعودية" التي أُجبرت على العودة من مانيلا أثناء سفرها إلى أستراليا هروبا من عائلتها المسيئة. واعتقلت المدافعتان لُجين الهذلول و ميساء العمودي، في ديسمبر 2014 لمدة شهرين بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و "تجاوز سلطة ولي أمرهما" لمحاولة قيادة السيارة عبر الحدود "السعودية" ضمن إطار حملة المطالبة بقيادة المرأة "السعودية" للسيارة. كما اعتقلت سعاد الشمري -رئيسة الشبكة الليبرالية "السعودية" وعضو التحالف العربي من أجل الحرية والديمقراطية- في أكتوبر / تشرين الأول 2014 وظلت رهن الإحتجاز لمدة 3 أشهر لتعليقاتها الانتقادية على تويتر ضد نظام الولاية.

    اضطهاد المدافعين عن حقوق الأقليات

15. تمت مقاضاة ومحاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الأقليات، وحكم عليهم في المنطقة الشرقية من المملكة العربية "السعودية"، التي يقطنها أعضاء من الطائفة الشيعية المسلمة، لمشاركتهم أنشطة احتجاجية ودفاعية. على سبيل المثال، في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 ، صدر حكم بالسجن لمدة 6 أعوام ضد المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان، نعيمة عبد الله المطرود، الناشطة في الحركة الاحتجاجية للطائفة الشيعية في مدينة القطيف الساحلية الشرقية، مع حظر للسفر لمدة مماثلة، ضمن محاكمة جائرة أمام محكمة الجنايات المتخصصة بتهمة "إزعاج الحكومة والعدالة والأمن على وسائل التواصل الإجتماعي و "التأثير سلبيا على النسيج الاجتماعي"، وذلك لمشاركتها في الاحتجاجات ونشرها حول حقوق الإنسان على الإنترنت.

    الانتقام من عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان

16. دأبت السلطات السعودية بانتظام على ممارسة الترهيب والضغط على أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بهدف وقف تحركاتهم الدولية أو أنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عن أفراد عائلاتهم. وتم احتجاز شقيقتَي المدافعة نُهى البلوي لفترة وجيزة في فبراير / شباط لدفاعهما عن شقيقتهما عبر الإنترنت. وفي 8 أغسطس / آب 2017 ، حكمت المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض أيضاً على عمر الحامد ، أحد أقارب بعض أعضاء جمعية (حسم)، بالسجن لمدة ثلاث سنوات. واتهم المدافع بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت لأنشطة تتعلق بالإفراج عن أعضاء الجمعية

    التعاون الأمني بين الحكومات، وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان

التعاون الأمني بين المملكة العربية "السعودية" والدول العربية الأخرى أدى إلى تخوف المدافعين الأجانب القاطنين في "السعودية" والمدافعين السعوديين في المنافى. ومثالا على ذلك، في ديسمبر / كانون الأول 2016 ، احتجزت السلطات السعودية المدافعَين السودانيَين؛ الوليد الإمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد لحملتهما ضد قمع السلطات السودانية للمتظاهرين في عام 2016. وظل كلا المدافعين قيد الاحتجاز حتى ترحيلهما إلى السودان في يوليو/تموز 2017 حيث تم احتجازهما حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017. كما وفي مايو/حزيران 2017 ، قام مسؤولو الأمن في قطر باعتقال المدافع "السعودي"، محمد العتيبي، مؤسس "الإتحاد لحقوق الإنسان" في الرياض، و تسليمه إلى المملكة العربية "السعودية" لمحاكمته.

توصيات

تدعو فرونت لاين ديفندرز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث السلطات السعودية على إعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عبر:

1.  التوقيع والتصديق على العهد الدولي الخاص بالأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية (CCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)؛
    
2.  ضمان أن يكون جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية" -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود، مع ضمان الاحترام الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن مدافعي حقوق الإنسان؛
    
3.  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛
    
4.  حظر ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان حصول جميع المعتقلين على محامين فوراً؛
    
5.  الامتناع عن استخدام حظر السفر لمعاقبة أو عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد لجميع أشكال العقاب البدني المطبقة حاليا في النظام الجنائي السعودي؛
    
6.  تعديل أي تشريع يقيد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ، بهدف جعل جميع هذه القوانين متوافقة تماماً مع التزامات المملكة العربية "السعودية" بالقانون الدولي لحقوق الإنسان - بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
    
7.  تعديل قوانين مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت للتأكد من عدم استخدام أحكامها لتقييد حرية التعبير أو تكوين الجمعيات؛
    
8.  ضمان التعاون الكامل مع ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ودعوة المكلفَين بالولايتين بزيارة المملكة العربية "السعودية" دونما تأخير.

¹ بيان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ، بن إمرسون ، بشأن المملكة العربية السعودية (5 مايو/أيار 2017)