الإمارات: اتهامات تنتهك حرية التعبير - عزل ناصر بن غيث عن العالم الخارجي منذ 9 أشهر
(بيروت، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016) قال ائتلاف من 9 منظمات حقوقية اليوم إن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. يواجه بن غيث تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. اتهمته السلطات أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب" القمعي، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية.
احتجزت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في 2 مايو/أيار 2016، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح. أبقت السلطات بن غيث في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى مجمع أمني مشدد بسجن الصدر في 18 مايو/أيار. ستُجرى الجلسة المقبلة في 17 أكتوبر/تشرين الأول في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما غير قابلة للطعن، في انتهاك أيضا لمعايير المحاكمة العادلة.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
يتكون الائتلاف الذي يناصر بن غيث من "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، ضمن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و"فرونت لاين ديفندرز"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، و"منظمة علماء في خطر".
اعتقل ضباط أمن بملابس مدنية بن غيث في أبو ظبي في 18 أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على تويتر انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس/آب 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية. تسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.
يواجه بن غيث أيضا اتهامات بنشر معلومات "تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" من خلال "الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة". كان بن غيث واحدا من 5 رجال أدينوا بـ "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان. خلصت منظمات حقوق الإنسان إلى أن محاكمة بن غيث عام 2011 كانت "غير عادلة من حيث المبدأ". اتُهم بن غيث أيضا بانتهاك المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، والتي ينص على مدة أقصاها 15 عاما في السجن بتهمة نشر مواد على الانترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها.
وجهت السلطات أيضا تهما لبن غيث بسبب تغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015، حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أنه: "سخر بتصريحاته من قرار دولة الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي". تسمح المادة 28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي بعقوبة تتراوح بين 3 و15 عاما في السجن لمن ينشر أي شيء على الإنترنت "من شأنه تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".
تتعلق التهمتان الرابعة والخامسة بارتباطه على ما يبدو بحزبي "الأمة" و"الإصلاح" الإماراتيين اللذين صنفتهما السلطات "منظمات إرهابية" في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. أفادت "خليج تايمز" أن بن غيث ألقى محاضرات "تدعم هاتين المجموعتين". يظهر في تسجيلات فيديو متوافرة على الإنترنت لواحدة من هذه المحاضرات في إسطنبول الأمين العام لمنظمة "الأمة" حسن الدقي يقدم بن غيث كأكاديمي.
رفضت عائلة بن غيث في بيان نُسب لها على تويتر في مايو/أيار 2016 ادعاء حزب الأمة على وسائل التواصل الاجتماعي أن بن غيث رئيس الحزب قبل عدة أيام، وقبل يوم من جلسة محاكمته.
أدانت المحكمة الاتحادية العليا في يوليو/تموز 2013، 69 شخصا على اتصال بمنظمة "الإصلاح" بمحاولة قلب النظام السياسي في البلاد. من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن المدانين مارسوا ببساطة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. الدليل الوحيد في المحاكمة الذي يشير إلى نية الإطاحة بالحكومة هو اعتراف أحد المتهمين، أحمد السويدي، الذي اخفته السلطات قسرا 5 أشهر بعد اعتقاله في 26 مارس/آذار 2012. أنكر السويدي في المحكمة اعترافه ونفى جميع التهم. خلال المحاكمة، سرّب 22 من المتهمين ملاحظات مكتوبة بخط اليد تزعم أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب.
تنص المادة 21 من "قانون مكافحة الإرهاب" الإماراتي لعام 2014 على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة لمن ينظم أو يدير "منظمة إرهابية". يسمح تعريف القانون الفضفاض للنشاط الإرهابي للسلطات بتحديد أي فعل تراه المحاكم معارضا للدولة أو ينشر الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية على أنه إرهاب. تسمح المادة 180 من قانون العقوبات بعقوبة أقصاها 15 عاما في السجن لمن "أدار جمعية أو هيئة أو منظمة... أو فرعا لإحداها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة". كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين تعتبر أنشطتهم تقويض للوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، ولا يعرف القانون أي منهما.
منع موظفو المحكمة في الجلسة الأخيرة من محاكمة بن غيث، في 27 سبتمبر/أيلول 2016، محام من المملكة المتحدة من دخول المحكمة لمراقبة المحاكمة نيابة عن ائتلاف منظمات غير حكومية، وقالوا له إنه يحتاج إلى إذن مسبق، وأنه يمكن الحضور فقط لأفراد الأسرة والمحامين والصحفيين المعتمدين. يتعرض سكان الإمارات الذين تشتبه السلطات بأنهم تكلموا مع جماعات حقوق الإنسان لخطر الاعتقال التعسفي والسجن.
قال خالد ابراهيم المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "سُمح للمحامين والأسرة والصحافة الإماراتية فقط بالدخول إلى المحكمة بحجة أن المحاكمة تغطي مسألة تتعلق بالأمن القومي، ولكن في الحقيقة تتعلق هذه المحاكمة بحق الدكتور بن غيث في التعبير السلمي عن آرائه حول الإصلاح في الإمارات ومصر. أي تأجيل للمحاكمة هو فقط تأخير وتعطيل للعدالة".
في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت المنظمات التالية معلومات عن حالة ناصر بن غيث لمجموعة متنوعة من الهيئات وخبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفرونت لاين ديفندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة علماء في خطر والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
