رسالة مفتوحة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فيديريكا موغيريني حول الوضع في الجزائر
وقع أكثر من 20 عضوًا في البرلمان الأوروبي على رسالة مفتوحة إلى فريدريكا موغيريني بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.
فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
بروكسيل - 9 يوليو/تموز 2018
عزيزتنا الممثلة العليا / نائب الرئيس فيديريكا موغيريني ،
نحن، أعضاء البرلمان الأوروبي، نكتب إليكِ بشأن دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر وتوسيع الحماية والدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان هناك.
يجب أن يكون الحفاظ على معايير حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية من صلب نهج الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان المجاورة الشريكة معها، كون ذلك عنصرا حاسمًا لتوفير السلام والاستقرار على المدى الطويل، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة والتطرف.
إننا ندعوكِ والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف قوي لدعم حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك لضمان أن يتمكن المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي جميع الظروف، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من المضايقة أو العقبات.
إننا مصرون على أن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تنفذ بالكامل كما يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ موقف صارم وحازم للرقي بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم الدعم لهم. لذا يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الإصرار على مراقبة المحاكمة والقيام بزيارات للمدافعين المحتجزين ونشطاء المجتمع المدني المعتقلين بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك مع القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي حول سجن العمال ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر. القرار الذي اعتمد في أبريل/نيسان 2015 ودعا خدمة العمل الخارجي الأوروبية والدول الأعضاء إلى المراقبة عن كثب لكافة المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق العمال عبر حضور ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء في الجزائر والإبلاغ حول هذا الأمر إلى البرلمان [الأوروبي] ". (1)
بعد مرور ثلاث سنوات على اعتماد هذا القرار، وبعد مرور عام على اعتماد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يؤسفا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زالت تهدد حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر الذين لاتزال أوضاعهم مقلقة للغاية، تحديدًا حول:
عبد الله بنعوم، هو المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في وسائل الإعلام الاجتماعية الذي كتب عن حقوق كل من العمال والسجناء والأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر. وفي 6 حزيران / يونيو 2018، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية في غليزان حكماً بسجنه سنتين لعدد من التهم المتعلقة بمشاركات له في فيسبوك انتقد فيها الحكومة.
أمين فدّأح، هو مدافع عن حقوق الإنسان اعتُقل تعسفيا في 13 يناير / كانون الثاني 2018، ويواجه تهماً تتعلق بمشاركات في فيسبوك تنتقد عمليات القتل الجماعي التي يقوم بها الجيش الجزائري. وهو يواجه اتهامات بـ "استهداف معنويات الجيش" و "التحريض على الوحدة الوطنية"، ومحتجز قيد التحقيق. وعلى الرغم من التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2016، لازالت السلطات الجزائرية مستمرة في اللجوء إلى الملاحقات الجنائية في مواجهة الخطاب السلمي، وذلك باستخدام مواد في قانون العقوبات تجرّم "الإساءة إلى الرئيس" أو "إهانة مسؤولي الدولة".
الطاهر بلعباس، هو المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في الجزائر. عمل في الدفاع عن حق السكن، والحركات العمالية، والحق في الإنضمام إلى الأنشطة النقابية والمجموعات الطلابية. في 5 مارس/آذار 2018، مُنع من السفر في مطار الجزائر الدولي بينما كان في طريقه إلى المنتدى الاجتماعي العالمي 2018 في البرازيل. وبعد ذلك، في 15 إبريل/نيسان، حكمت محكمة ورقلة بشرق الجزائر بسجن طاهر بلعباس شهرين.
المدافع البارزين الآخر الذين تعرض للمضايقة هو أحمين نور الدين، وهو محام في ولاية غرداية بالجزائر، يمثل أشخاصا من بينهم أعضاء من الأقلية الدينية الأمازيغية. وقد واجه اتهامات بـ "التواصل الخاطئ" و "إهانة هيئة تنظيمية"، وذلك بعد رفعه لشكوى ضد ممارسة الشرطة للتعذيب. وقد تمت تبرئته في 28 مايو/أيار.
سنكون ممتنين لتلقي ردكم الخاص بالإجراءات الأخيرة التي اتخذت لدعم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، علاوة على التدابير القادمة التي ستتخذونها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعمل مع السلطات الجزائرية في هذا الصدد.
بإخلاص،
أنا جوميز (الإشتراكيون الديمقراطيون)
المار بروك (حزب الشعب الأوروبي)
بيتراس أوستريفيشيوس (تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا)
مارك ديميسماكير (الأوروبيون المحافظون الإصلاحيون)
باربرا لوتشبيهلر (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
هيلموت شولز (المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد / اليسار الأخضر الشمالي)
ليليانا رودريغز (الإشتراكيون الديمقراطيون)
بارت ستيس (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
جولي وارد (الإشتراكيون الديمقراطيون)
جوردي سوليه (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
باسكال دوراند (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
نيسا تشايلدرز (الإشتراكيون الديمقراطيون)
أنطونيو مارينهو إي بنتو (تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا)
بوديل فاليرو (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
تيريزا غريفين (الإشتراكيون الديمقراطيون)
تونى كلام (حزب الشعب الأوروبي)
ماجريت اوكين (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
مارتينا أندرسون (المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد / اليسار الأخضر الشمالي)
دايتمار كوستر (الإشتراكيون الديمقراطيون)
جود كيرتون - دارلنج (الإشتراكيون الديمقراطيون)
سورايا بوست (الإشتراكيون الديمقراطيون)
هيلدا فاوتمانز (تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا)
آنا ميراندا (الخضر / التحالف الأوروبي الحر)
(1) البرلمان الأوروبي - التحرك المشترك للتوصل إلى قرار ضد حبس العمال ونشطاء حقوق الإنسان
في الجزائر (رقم 2015/2665 (RSP))
