أمين فدّاح

في اوائل عام 2011، لم يكن لرفع حالة الطوارئ في الجزائر بعد 19 عاما أي تأثير إيجابي على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان. فلا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجسدية والاعتقال التعسفي والإجراءات القضائية.
فوُوجهت التظاهرات السلمية بالتفريق بالقوة، واعتقل المحتجون والمدافعون عن حقوق الإنسان واتهموا. ومنذ عام 2001، لا يزال الحظر المفتوح على الاحتجاجات قائماً في العاضمة الجزائرية. وقد إحيل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المحاكمة مموجب المادة 100 من قانون العقوبات الذي يعاقب على التحريض لأي تجمع سلمي.