الأراضي الفلسطينية المحتلة / إسرائيل: إسكات المدافعين\ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الحملة المستمرة ضد المدافعين\ات عن حقوق الإنسان ، بمن فيهم المحامون\يات والصحفيون\ات الذين\اللاتي يوثقون\ن انتهاكات حقوق الإنسان والعنف التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وقوات شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، ومن قبل الشرطة الإسرائيلية في الداخل. الخط الأخضر. إن إسكات المدافعين\ات عن حقوق الإنسان لعرقلة عملهم\ن المشروع الذي لا غنى عنه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بالأمر الجديد ، لكنه ازداد بشكل واضح منذ بداية العام.
منذ بداية مايو / أيار 2021 ، يقود مدافعون\ات عن حقوق الإنسان وسكان حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس حملات كما ينظمون مظاهرات سلمية احتجاجًا على التهديد الوشيك بالترحيل القسري لـ 120 عائلة فلسطينية من أحيائهم. معظم العائلات الفلسطينية من اللاجئين\ات الذين حرموا\ن من حقهم\ن في العودة واستعادة أراضيهم\ن وممتلكاتهم\ن الأصلية. يواجهون\ن خطر الإخلاء القسري بعد أن قامت منظمات المستوطنين الإسرائيليين برفع قضايا ضدهم\ن في المحاكم الإسرائيلية ، باستخدام "قانون إجراءات القانون والإدارة" لعام 1970 الذي يسمح للإسرائيليين\ات اليهود بمتابعة مطالبات ملكية الأراضي والممتلكات في القدس الشرقية. بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية ، فإن عمليات الترحيل القسري في الشيخ جراح وسلوان هي أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين ، أو الفصل العنصري ، مما يوضح تجريد الفلسطينيين\ات من ممتلكاتهم\ن ، والتي يتم تنفيذها من خلال قوانين وسياسات تمييزية.
نتيجة لحملاتهم\ن وتنظيمهم\ن ، تعرض\ت المدافعون\ات عن حقوق الإنسان من الشيخ جراح وسلوان للإيذاء الجسدي والاعتقال التعسفي. كما تتعرض عائلاتهم\ن للهجوم من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية (من الجيش والشرطة) ، الذين يداهمون المنازل ويدمرونها ، فضلاً عن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ومياه الظربان على المنازل وداخلها. توضح حالة منى الكرد وشقيقها محمد ، اللذان احتجزا لساعات عدة في مناسبات عدة ، بما في ذلك يوم 6 يونيو ، واعتقال زهير الرجبي في 5 يونيو 2021 وابنه في وقت لاحق من ذلك اليوم ، حملات الترهيب استهداف المدافعين\ات عن حقوق الإنسان. تم الإفراج عن منى ومحمد الكرد وزهير الرجبي بعد 24 ساعة من اعتقالهم ، وربما يتم توجيه تهم لتنظيم مظاهرة سلمية ضد عمليات التهجير القسري. بالإضافة إلى ذلك ، تم توثيق قيام مستوطنين\ات إسرائيليين\ات مسلحين\ات بمهاجمة الفلسطينيين\ات بشكل مباشر والتعاون مع الجيش والشرطة لاستهداف المدافعين\ات عن حقوق الإنسان الذين\اللاتي يوثقون\ن القمع.
كما يتم إسكات المدافعين\ات عن حقوق الإنسان في غزة ، وإن كان ذلك من خلال تكتيكات أخرى. كجزء من هجومها على غزة في مايو 2021 ، هدمت القوات الإسرائيلية مبنى الجلاء الذي يضم مكاتب إعلامية دولية بما في ذلك قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس ، بالإضافة إلى مكاتب وسائل إعلام فلسطينية محلية وصحفيين\ات. واعتبرت الجزيرة الهجوم على أنه "عمل واضح لمنع الصحفيين\ات من أداء واجبهم\ن المقدس لإبلاغ العالم ونقل الأحداث على الأرض". بالإضافة إلى ذلك ، احتفظت المكاتب بأرشيفات لمواد من السنوات السابقة ، بما في ذلك التوغلات الإسرائيلية السابقة في غزة ، وبالتالي كان من المحتمل أن تكون أدلة في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب. وجد المدافعون\ات عن حقوق الإنسان في غزة أن حساباتهم\ن على وسائل التواصل الاجتماعي معلقة أو تم حظر منشورات عندما حاولوا\ن عرض مقاطع فيديو للدمار أو لقطات حية للقصف الجوي.
كما تم فرض الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة / إسرائيل. أفاد\ت مدونون\ات ومدافعون\ات عن حقوق الإنسان مثل محمد الكرد في القدس وعمر غريب في غزة أن منصات التواصل الاجتماعي ، مثل فايسبوك وانستغرام و يوتيوب، اتخذت خطوات لإسكاتهم\ن ، من خلال حجب حساباتهم\ن أو محتواهم\ن بشأن استمرار الحوادث. ونتيجة لانكشاف هذه الإجراءات ، أصدرت بعض الشركات بيانات عامة تزعم أن ذلك حدث "بسبب خلل فني".
إن محاولة إسكات منظمات المجتمع المدني والمدافعين\ات عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة / إسرائيل ليست جديدة. في 26 كانون الثاني (يناير) 2021 ، علق مقرران خاصان على إدانة عيسى عمرو ، وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان ومؤسس منظمة الشباب ضد المستوطنات ، وهي جماعة مقرها الخليل تعارض التوسع الاستيطاني من خلال المقاومة المدنية السلمية. وقال المقررون الخاصون للأمم المتحدة: "هذا جزء من نمط واضح ومنهجي من الاعتقال والمضايقة القضائية والترهيب من قبل إسرائيل للمدافعين\ات عن حقوق الإنسان ، وهو نمط ازدادت حدته مؤخرًا". "بدلاً من محاكمة المدافعين\ات عن حقوق الإنسان ، ينبغي لإسرائيل أن تستمع إليهم\ن وتصحح سلوكها في مجال حقوق الإنسان. ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها الدولية بتوفير الحماية للمدافعين\ات عن حقوق الإنسان". كما ذكر المقررون أن إدانة عيسى عمرو لمشاركته في مظاهرات دون تصريح يتعارض مع التطورات في القانون الدولي لحقوق الإنسان. "عدم إخطار السلطات بالتجمع القادم لا يجعل في حد ذاته فعل المشاركة في التجمع غير قانوني". وأخيراً شددوا على أن "القانون العسكري الإسرائيلي يستخدم لتقييد ومعاقبة الفلسطينيين لممارستهم\ن حقوقهم\ن السياسية والمدنية التي لا تنتهك".
الهجمات والحملات ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ، تشن منذ سنوات من قبل السلطات الإسرائيلية وجماعات أخرى ، مستهدفة تلك المنظمات التي تعمل على تعزيز وحماية سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وكما هو موثق في تقرير نشره مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل 2021 ، فقد تكثفت هذه الممارسات على مدى السنوات الست الماضية ، في سياق الاضطرابات التي سببتها إدارة ترامب في الولايات المتحدة و التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ووجد التقرير أن الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية ثلاثية: الأولى ، نزع الشرعية عن أصوات المجتمع المدني الناقدة من خلال " والتشهير" وتصنيفها على أنها إرهابية أو معادية للسامية. ثانيًا ، الضغط على أي شخص كي لا يعطي منبرًا لخطابه ؛ ثالثًا ، الضغط بنشاط على قطع مصادر تمويلها. إن اللجوء إلى حملات التشهير ، وإجراءات الترهيب والمضايقة ، والتشريعات التقييدية الجديدة ، والمضايقة الإدارية أو القضائية ، والضغط المتزايد على المانحين الدوليين الذين يدعمون تلك المنظمات ، أثبتت أنها تكتيكات فعالة للغاية لزعزعة استقرار المنظمات غير الحكومية وتقويض المدافعين عن حقوق الإنسان وقد وصلت هذه الاتجاهات إلى أبعاد مقلقة ، وهي مصممة لإسكات المدافعين\ات الفلسطينيين\ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان ، وخفض تمويلهم\ن ، وتغيير علاقات المانحين وإحباط جهودهم لرصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
كما استهدفت حملة التكتيكات الجهات الفاعلة الأخرى ، بما في ذلك المنظمات الصحية مثل لجنة العمل الصحي التي تقدم الدعم للمجتمعات الفلسطينية الضعيفة ، وحتى أصحاب تفويضات الأمم المتحدة ، الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في كشف الانتهاكات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك ، يواجه المدافعون\ات عن حقوق الإنسان حملات تشهير وترهيب من مؤسسات الدولة الإسرائيلية ، والتي تعمل على تشتيت انتباههم\ن عن عملهم الأساسي نحو تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات حقوق الإنسان.
تواجه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أيضًا ضغوطًا من السلطة الفلسطينية. بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في مايو ويوليو 2021 ، وثقت منظمات فلسطينية ترصد الحقوق والحريات عددا من حالات استدعاء واعتقال نشطاء و ناشطات من قبل اجهزة الأمن الفلسطيني التي تضمنت أيضًا انتهاكات لضمانات الاعتقال والاحتجاز ، وممارسات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة المحظورة في التشريعات الفلسطينية والقانون الدولي.
يجب على المجتمع الدولي إعادة تقييم طبيعة انخراطه في إسرائيل وفلسطين واعتماد نهج يتمحور حول حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة. يجب أن تدعو إلى بيئة آمنة ومواتية للمدافعين\ات عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لأداء عملهم واستخدام جميع القنوات الدبلوماسية لحث السلطات الإسرائيلية على الكف فوراً عن استهداف المجتمع المدني والمدافعين\ات عن حقوق الإنسان ، بما في ذلك استهداف لا أساس له من الصحة. تهم معاداة السامية أو الإرهاب. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين بشكل منهجي وعلني انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أشكال الهجمات والمضايقات والتخويف وحملات التشهير بما في ذلك التشهير بالمدافعين\ات عن حقوق الإنسان وفقًا لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
