المنظمات غير حكومية تدعو إلى وضع حد للأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد اعتقال نبيل رجب ومنع المدافعين البحرينيين عن حقوق الانسان من السفر إلى جنيف

مع افتتاح الدورة 32 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 13 يونيو/حزيران، تم اعتقال أكثر مدافع بارز عن حقوق الإنسان في البحرين نبيل رجب بعد قيام عشرات من ضباط الشرطة بمداهمة منزله حوالي الساعة الخامسة صباحاً، كما قاموا بمصادرة أجهزته الإلكترونية. قبل يوم واحد، تم منع المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من السفر إلى جنيف.

يشغل رجب منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وفقاً للتقارير، ألقي القبض عليه بأمر من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية. كما قام مسؤولون بحرينيون بفرض حظر السفر على رجب العام الماضي، ومنذ أبريل/نيسان عام 2015 يدافع عن التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم تتعلق بحرية التعبير على الإنترنت. بالرغم من تقديم عدة طعون ضد الحظر، إلا أن السلطات لم تستجيب. ونُقِل رجب إلى النيابة العامة بتاريخ 14 يونيو/حزيران عام 2016؛ ووجهت إليه تهماً جديدة بدعوى "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة". حيث احتجزته النيابة العامة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

في تصعيد مقلق وجديد لحملتها ضد المجتمع المدني، منعت السلطات البحرينية أيضا المدافعين عن حقوق الإنسان من مغادرة البلاد. حيث فرضت الحظر بينما كان النشطاء يحاولون السفر من مطار البحرين الدولي إلى جنيف للمشاركة في الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان. إن المنظمات الموقعة أدناه نشعر بالقلق الجدي بسبب القيود البحرينية على المجتمع المدني وخصوصا القيود التي تمنعهم من الانخراط مع الأمم المتحدة.

بتاريخ 12 يونيو/حزيران عام 2016، منع المسؤولون عن الهجرة والجوازات والإقامة في مطار البحرين الدولي ستة أشخاص على الأقل من ركوب الطائرة إلى جنيف. حيث فرضت السلطات البحرينية حظراً من السفر على حسين راضي من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وابتسام الصائغ، وإبراهيم الدمستاني، وشخص لا يرغب في الكشف عن اسمه، وأسرة علي مشيمع وهو ضحية للقتل الخارج عن نطاق القانون في عام 2011. أما والد سيد هاشم وهو ضحية أخرى للقتل الخارج عن نطاق القانون فقد تعرّض للتوقيف عند جسر الملك فهد وتم ابلاغه عن حظر السفر.

بتاريخ 12 يونيو/حزيران، احتجزت السلطات في المطار جوازات سفر راضي والصائغ لمدة 45 دقيقة قبل ابلاغهما بأنهما ممنوعان من السفر. لقد تم تحويلهما إلى دائرة الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية للاستفسار عن سبب الحظر. ومع ذلك، بعد الاستفسار في الوزارة، تم ابلاغهما بأنه لا يوجد أي حظر عن السفر عليهما. حاول راضي والصائغ بعد ذلك السفر عن طريق جسر الملك فهد ولكن تم توقيفهما مرة أخرى لمدة تصل إلى ساعة وتم ابلاغهما أنهما لا يستطيعان السفر بسبب حظر السفر.

تم ابلاغ الدمستاني أيضا بأنه ممنوع من السفر وهو الأمر الذي لم يكن لديه علم مسبق به. وأكد له مسؤول في دائرة الجنسية والجوازات والإقامة بأنه كانت هناك ملاحظة على اسمه من قبل النيابة العامة منذ 9 يونيو/حزيران 2016.

بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2016، حظرت السلطات الدكتور طه الدرازي وهو سجين سياسي سابق وناشط من السفر الى المملكة المتحدة مع زوجته. وتم ابلاغه ايضاً بالتوجه إلى دائرة الهجرة والجوازات والإقامة للمزيد من المعلومات، ولكن لم يتم اعطائه أي سبب لهذا الحظر. شارك الدكتور الدرازي في الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، ويعتقد أن الحظر فُرِض لمنعه من المشاركة في الدورة الحالية.

بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2016، تم منع جليلة السلمان عن السفر وهي نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية التي تم حلها، وذلك عندما حاولت السفر إلى أوسلو. كما تم فرض حظر السفر أيضا بحق الناشط في مجال حقوق الإنسان ميثم السلمان بعد مشاركته في مختلف المؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إن منع المجتمع المدني من الانخراط مع الأمم المتحدة هو أداة جديدة نسبيا مستخدمة في البحرين لتضييق وإسكات حرية التعبير. وهو نمط من الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث برز لمنع الإبلاغ عن الإنتهاكات الخطيرة للحقوق المستمرة في البلاد. ان البحرين بصفتها دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد التزمت بالمعايير الدولية لحرية التنقل وحرية التعبير. حيث تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده." وتنص المادة 19 على أن: "لكل إنسان حق في حرية التعبير". أما تقييد كلا الحقين يقتصر فقط على ظروف محدودة.

بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2016، وصلت المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة وطفليها جود وعبد الهادي إلى الدنمارك بعدما أجبرت على مغادرة البلاد، حيث أنها تحمل جنسية مزدوجة. وأفادت الخواجة أنه بعد إطلاق سراحها من السجن بتاريخ 31 مايو/أيار 2016، تعرضت للتهديد أنه يجب عليها مغادرة البلاد مع طفليها أو ستكون معرضة للسجن لأجلٍ غير مسمى. وتم أيضاً تهديد الخواجة أنها في حال عدم مغادرتها البلاد فورا، سوف تواجه قضايا جديدة مع احكام طويلة قد تؤدي إلى فصلها عن أطفالها.

بسبب تصعيد الهجوم على المجتمع المدني في البحرين، فإننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بما فيهم نبيل رجب، وإزالة حظر السفر المفروض الذي يُقيد بشكل غير عادل حرية النشطاء من الحركة. وندعو أيضا رئيس مجلس حقوق الإنسان، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي بمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن نشطاء المجتمع المدني في البحرين والغاء حظرهم عن السفر، وضمان عدم تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين للترهيب والتضييق على عملهم، بما في ذلك عملهم مع الأمم المتحدة. كما ندعو المجتمع الدولي بالتمسك بالتزامات وتعهدات حكومة البحرين بتعزيز بيئة آمنة للتمتع السلمي بحقوق الإنسان العالمية.

يجب على حكومة البحرين التوقف الفوري عن الأعمال الانتقامية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون مع الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة.

الموقعون:

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

نادي القلم الانكليزي

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

أيفكس

المؤشر على الرقابة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

منظمة العدالة لحقوق الانسان

مراقبة الحقوق للمحامين في كندا

نادي القلم الدولي

مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان الدولية

مراسلون بلا حدود

فيفارتا

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ضمن إطار مرصد الحماية