إبراهيم المعمري
إبراهيم المعمري هو رئيس تحرير صحيفة الزمان المحلية، التي نشرت تقارير عن تورط مسؤولين في النظام القضائي العماني في الفساد، مما أدى إلى إصدار وزارة الإعلام العمانية أوامر بإغلاقها مجددا. وجهت للمدافع عن حقوق الإنسان تهما من بينها "الإخلال بالنظام العام" و"النيل من هيبة الدولة"، كما واجه التشهير الجنائي بعد نشره تغريدات وتقارير انتقد فيها الحكومة العمانية. بعد توجيه هذه التهم ضده أقدمت السلطات العمانية على اعتقال إبراهيم المعمري وأودعته في الحبس الانفرادي لمدة 60 يوما، ثم أُفرج عنه بكفالة لحين موعد المحاكمة. وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، حكمت محكمة الاستئناف العمانية على إبراهيم المعمري بالسجن لمدة ستة أشهر، كما ألغت المحكمة أيضا قرار إغلاق صحيفة الزمان الذي كانت قد اتخذته وزارة الإعلام.
في 10 أبريل/نيسان 2016، أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم المعمري من السجن المركزي في مسقط، عُمان، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة ستة أشهر، إلا أن قرار وزارة الإعلام بغلق صحيفة "الزمان" لا يزال نافذا.
لايزال المدافعون عن حقوق الإنسان ومن ينتقدون سياسات الحكومة أو يعبرون عن اعتراضهم مستهدفين ويواجهون تقييدات قاسية. العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقة والاعتقال التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز. وقد ألقي القبض على مئات الأكاديميين والصحفيين والمعلقين ووجهت إليهم التهم، وحدث أن تم وضع بعضهم في الحبس الانفرادي لمشاركتهم في احتجاجات أو انتقادهم للسلطان
قابوس.ولاتزال الأجهزة الأمنية تُخضع المدافعين عن حقوق الإنسان تحت المراقبة المستمرة ويتعرضون للاستدعاء والاستجواب من قبل مسؤولي الأمن. ولا يسمح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بالعمل داخل البلاد. وإلى جانب قانون العقوبات، هناك استخدام واسع النطاق لقانون تقنية المعلومات وقانون المطبوعات والنشر وذلك بهدف إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المستقلة.
