الحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان جينا مُدارس غورجي بالسجن لمدة واحد وعشرين عامًا

في 24 مايو 2024، أُخطرت جينا مُدارس غورجي بأن الفرع الأول من محكمة الثورة في سنندج حكم عليها بالسجن لمدة واحد وعشرين عامًا. وفي حكم المحكمة الثورية، حُكِم على المدافعة عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعات وتكوين جمعيات بقصد الإخلال بالأمن القومي"، وعشر سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة معادية"، وسنة واحدة بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة".

جينا مُدارس غورجي هي مدافعة عن حقوق الإنسان وبائعة كتب ومدونة نسوية في سنندج، في محافظة كردستان في إيران. يشمل عملها في مجال حقوق الإنسان الدفاع عن المرأة في المجتمع الكردي وحقوق الفتيات والحقوق الاجتماعية والثقافية من خلال عقد نوادي الكتب وكتابة المدونات. اعتقلت عدة مرات منذ سبتمبر/أيلول 2022، عقب وفاة مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.

في 24 مايو/أيار 2024، أُبلغت جينا مُدارس غورجي أن الفرع الأول من محكمة الثورة في سنندج حكم عليها بالسجن لمدة 21 عامًا. وفي حكم المحكمة الثورية، حُكم على المدافعة عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعات وتكوين جمعيات بهدف الإخلال بالأمن القومي"، وعشر سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة معادية"، وسنة واحدة بتهمة "القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة". ولا يتضمن الحكم قرارًا بشأن تهمتي "نشر معلومات مضللة" و"التحريض على العنف" وأحال القضية إلى الفرع الثاني من المحكمة الجنائية. وفي حال تأكيد هذا الحكم، فإن أشد عقوبة واحدة وهي السجن لمدة عشر سنوات ستكون قابلة للتنفيذ بالنسبة للمدافعة عن حقوق الإنسان بموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي، والتي بموجبها، في حالات الجرائم المتعددة من أنواع مختلفة، سيتم إصدار أقصى عقوبة لجميعها، ولكن سيتم تنفيذ العقوبة الأشد فقط. ويشمل الحكم والأحكام، التي تخطط المدافعة عن حقوق الإنسان لاستئنافها، النفي إلى سجن هَمِدان بموجب تدابير عقابية.

في 9 أبريل/نيسان 2024، عُقدت آخر جلسة استماع للمدافعة عن حقوق الإنسان. وتتعلق التهم المذكورة أعلاه بأنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، والتي تشمل التحدث إلى وسائل الإعلام، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم أنشطة لتعزيز حقوق المرأة في محافظة كردستان في إيران. اعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان في 10 أبريل/نيسان 2023 واحتجزت تعسفيًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا في زنزانة انفرادية وفي جناح النساء العام في سجن سنندج. كما حُرمت من حقها في الاتصال بمحام. في منتصف فبراير 2023، أُبلغت بأن "نشر معلومات مضللة" قد أضيف إلى التهم السابقة "تشكيل مجموعات وتكوين جمعيات بهدف إزعاج الأمن القومي"، و"القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة". في 3 يوليو 2023، أُطلق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان بكفالة قدرها مليار ريال إيراني.

في أبريل 2023، رفضت الدائرة الأولى للمحكمة العامة والثورية في سنندج الدعوى التي رفعتها جينا مدرس غورجي ضد الاعتداء الجسدي واللفظي أثناء اعتقالها التعسفي.

في 12 فبراير 2023، مثلت جينا مدرس غورجي مع محاميها أمام الدائرة الأولى للمحكمة الثورية في سنندج، حيث لم توقِّع على مخطط العفو حيث ذكرت أن هذا من شأنه أن يشكل اعترافًا بأن التهم الموجهة إلى عملها في مجال حقوق الإنسان كانت مشروعة. وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن هذا المخطط في فبراير 2023 بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للثورة الإسلامية.

وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد اعتقلت في 21 سبتمبر/أيلول 2022 بسبب عملها ومشاركتها في احتجاجات "المرأة والحياة والحرية"، ووُجِّهت إليها تهم "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي" و"القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة". وأفرج عنها بكفالة قدرها 10 مليارات ريال إيراني في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد إضرابها عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على الاعتداء الجسدي والاحتجاز الذي تعرضت له في مركز سنندج الإصلاحي.

إن محاكمة جينا مدرس غورجي هي جزء من حملة واسعة النطاق ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، حيث صدرت أحكام قاسية ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بتهمة "تشكيل مجموعات وتكوين الجمعيات بقصد الإخلال بالأمن القومي"، ضد مجموعات من المدافعين عن حقوق الإنسان أبلغت عنها فرونت لاين ديفندرز في أبريل ومايو 2024.

تشعر فرونت لاين ديفندرز بقلق خاص إزاء الحكم على المدافعة عن حقوق الإنسان جينا مُدارس غورجي، حيث تعتقد أن الإجراء القضائي هو انتقام لعملها السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الإيرانية على:

إلغاء الإدانات ضد جينا مدرس غورجي

إجراء تحقيق محايد في مزاعم الاعتداء الجسدي ضد المدافعة عن حقوق الإنسان جينا مدرس غورجي أثناء الاعتقال والاحتجاز، ونشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين؛

التوقف عن استهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في إيران وضمان قدرتهم/ن في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم/ن المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما فيها الملاحقة القضائية