تهديدات ضد الاتحاد النوبي وقياداته

في 9 يناير/كانون الثاني 2017، استدعت السلطات المصرية -وبشكل غير رسمي- أعضاء مجلس إدارة الإتحاد النوبي العام، وطلبت منهم حَلّ الإتحاد وهدَّدتهم بتجميد أُصوله. ووفقا للسيد محمد عزمي، رئيس الإتحاد النوبي العام، إن السلطات المصرية هدَّدَته هو وزملاءه أيضا بالاعتقال واللجوء إلى القوة لإغلاق الاتحاد النوبي العام إذا ما رفضوا حَلَّهُ طواعية.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في الإسبوع الماضي، طلبت السلطات المصرية من المدافع عن حقوق الإنسان محمد عزمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد النوبي العام التنحي، إلا أنهم رفضوا ذلك بل عقدوا اجتماعا مع أعضاء الجمعية العمومية يطلبون منهم التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد. وقد تم بالفعل انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة في 13 يناير/كانون الثاني، وأُعيد انتخاب محمد عزمي رئيسا للمجلس.

تصاعدت التهديدات من قبل السلطات المصرية ضد الاتحاد النوبي العام وقياداته عقب احتجاجات سلمية قامت بها جماعات، من بينها الاتحاد النوبي الذي دعى الحكومة المصرية إلى التوقف عن بيع الأراضي النوبية. يُذكر أن هذه الأرض يتم بيعها كجزء من مشروع حكومي يعرف باسم مشروع "مليون ونصف فدان"  في جنوب مصر. بعد أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشروع في أكتوبر/تشرين الأول 2015، خرج الشعب النوبي في جنوب مصر احتجاجا على مشروع بيع أراضيهم لأنه يمنعهم من إعادة التوطين هناك مستقبلا. وبرغم احتجاجاتهم، أقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تخصيص 922 فدانا من أراضي منطقة توشكى النوبية بزعم مشروع تنموي في أغسطس/آب 2016 متجاهلا إعادة توطين المجتمع النوبي. قبل عامين، اي في 2014، حَدَّدَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جزءا كبيرا من الأراضي النوبية كـ "مناطق عسكرية" شملت ست عشرة قرية نوبية.

واصل المجتمع النوبي الإحتجاجات السلمية لإعادة توطينهم في أراضي أجدادهم. و قامت السلطات المصرية بمواجهة الإحتجاجات باستخدام القوة ثم المضايقة القضائية لاحقا. في 3 يناير/كانون الثاني 2017، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ستة من أفراد المجتمع النوبي، الذين كانوا يعملون ضمن حملة "قافلة العودة النوبية"، وهم يستقلون حافلة باتجاه غرب أسوان احتجاجا على قرار الحكومة بإلغاء ملكية المجتمع النوبي لـ 138 فدانا من الأراضي في المنطقة لإفساح الطريق لإقامة مشروع سياحي حكومي. فمنعت قوات الأمن المصرية المتظاهرين الستة من الخروج من الحافلة وهم حاليا قيد التحقيق في مكتب نيابة أسوان بتهمتَي "قطع طرقات" و "رفع لافتات". وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، منعت قوات الأمن المصرية حملة "قافلة العودة النوبية" من عقد مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة المصرية رغم الموافقة المسبقة من الأمين العام لنقابة الصحفيين. وكان الغرض من هذا المؤتمر الصحفي هو مناقشة تاريخ الشعب النوبي وحقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتواصل القوات المصرية عرقلة المظاهرات السلمية من قبل المجتمع النوبي الذي تُنتَهك حقوقهم الثقافية، وحقهم في المساواة وحقهم في حرية التعبير من خلال الدعوة لإعادة التوطين العادل في أرض أجدادهم في مصر.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات التي يتعرض لها الاتحاد النوبي العام وقادته، معتقدةً أن سببها الوحيد هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. الوقف الفوري لجميع أشكال التخويف والمضايقة ضد الاتحاد النوبي العام وقادته، بمن فيهم محمد عزمي.

2. ضمان أن يكون الشعب النوبي متمتعاً بحرية كاملة وغير مقيدة في تكوين الجمعيات في مصر.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.