مضايقة ممنهجة لمدافعي و مدافعات و منظمات حقوق الانسان في الصحراء الغربية
في 8 يوليو 2019 ، حكمت المحكمة الابتدائية بالعيون على المدافعة عن حقوق الإنسان نزيهة الخالدي بغرامة 4000 درهم (حوالي 400 يورو).
نزيهة الخالدي مدافعة صحراوي عن حقوق الإنسان وعضو في منظمة ايكيب ميديا مقره في الصحراء الغربية ،التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي.
- الٲعلى
- حول
- 9 يوليو / تموز 2019 : الحكم بغرامة مالية في قضية المدافعة نزيهة الخالدي
- 26 يونيو / حزيران 2019 : تحديد تاريخ النطق بالحكم في قضية المدافعة نزيهة الخالدي في 8 يوليو 2019
- 24 مايو / أيار 2019 : تأجيل جلسة الاستماع في قضية المدافعة نزيهة الخالدي
- 24 مايو / أيار 2019 : مضايقة ممنهجة لمدافعي و مدافعات و منظمات حقوق الانسان في الصحراء الغربية
في 8 يوليو 2019 ، حكمت المحكمة الابتدائية بالعيون على المدافعة عن حقوق الإنسان نزيهة الخالدي بغرامة 4000 درهم (حوالي 400 يورو). يتعلق هذا الحكم بتهمة "المطالبة بحق الملكية / المنصب الذي يحميه القانون" ، والمقدمة ضد نزيهة الخالدي استناداً إلى المادة 381 من قانون العقوبات المغربي. وهي متهمة بالادعاء الكاذب بأنها صحفية ، فيما يتعلق بعملها في ايكيب ميديا لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية.
في 24 يونيو 2019 ، أعلنت المحكمة الابتدائية بالعيون أن الحكم في قضية نزيهة الخالدي سيصدر في 8 يوليو 2019. أفاد شهود عيان بوجود كثيف لعناصر الأمن في قاعة المحكمة خلال جلسة الاستماع. تم رفض دخول العديد من المراقبين الدوليين الذين كانوا يعتزمون حضور جلسة الاستماع إلى البلاد عند وصولهم. بحسب نزيهة الخالدي ، أنكرت النيابة جميع ادعاءاتها المتعلقة بسوء المعاملة التي تعرضت لها في 4 ديسمبر / كانون الأول 2019.
في 20 مايو 2019 ، مثلت نزيهة الخالدي أمام محكمة العيون الابتدائية. تم تأجيل الاستماع إلى قضيتها حتى 24 يونيو 2019 بغرض مواصلة فحص الأدلة. المصدر الرئيسي للأدلة في القضية هو هاتف المدافعة عن حقوق الإنسان ، الذي استولت عليه الشرطة دون أمر كتابي في 4 ديسمبر 2018. وبما أن الجهاز صودر بشكل غير قانوني ، فلا يمكن اعتباره دليلاً في القضية. في 6 مارس 2019 ، تلقت نزيهة الخالدي استدعاءً لحضور جلسة استماع في المحكمة الابتدائية بالعيون في 18 مارس 2019 ، تتعلق بتهمة "المطالبة بملكية / منصب محمي بموجب القانون" ، بناءً على المادة 381 من قانون العقوبات المغربي. وهي متهمة بالتحديد بالادعاء كذبة بأنها صحفية. التهمة مرتبطة بعملها في منظم ايكيب ميديا ، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية. لم تحضر نزيهة الخالدي أمام المحكمة ، وبناءً على طلب من محاميها ، تم تأجيل الجلسة حتى 20 مايو 2019. في ذلك اليوم ، على الرغم من أنه تم تحديد موعد الجلسة الساعة 1:00 مساءً ، تم استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان في الساعة 9 الساعة 00:00 دون إشعار مسبق ، وتم تأجيل النظر في قضيتها مرة أخرى. يمكن أن تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان عقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.
خلال الأشهر الأخيرة، تعرض الصحراويون المدافعون عن حقوق الإنسان لعمليات استهداف متزايدة من قبل قوات الأمن المغربية. في 14 مايو/أيار 2019، حُكم على زين العابدين بوناج بالسجن لمدة شهرين بتهمة ملفقة هي حيازة مخدرات. كما سبق وأن احتجزت السلطات المغربية المدافع البالغ من العمر 21 عامًا لمدة ثلاثة أيام لمشاركته في احتجاجات خرجت بمدينة العيون في الصحراء الغربية.
كما حُكم على مدافع صحراوي آخر، هو علي سالم بوجامة، بالسجن لمدة 7 أشهر مع غرامة مالية قدرها 103 دولارات وتعويض بمبلغ آخر (517.26 دولار) يدفعه لضابط الشرطة الذي هو متهم بضربه. استند الحكم إلى تهم ملفقة بارتكاب أعمال عنف ضد رجل شرطة وحيازة مخدرات، وينظر المدافعون المحليون لهذا الحكم على أنه انتقام لأنشطة علي سالم بوجامة في قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH)، هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل في الصحراء الغربية. وقد رفضت السلطات المغربية تسجيلها منذ تأسيسها في عام 2005 وحتى عام 2015. وباعتبارها المنظمة المسجلة الوحيدة في الصحراء الغربية، تم منعها من العمل منذ 11 مايو/أيار 2019.
في 9 مايو/أيار 2019، حاصرت قوات الأمن المغربية مباني الجمعية الصحراوية ومنعت إدخال معدات جديدة كان قد أحضرها عاملو الجمعية لغرض عقد الندوات خلال شهر رمضان المبارك. في 11 مايو/أيار 2019، حاصرت قوات الأمن المبنى مرة أخرى، وقامت مجموعة من عناصر الإستخبارات بملابس مدنية بمنع الموظفين من الدخول. وفوق ذلك كله، لاحظ عاملو الجمعية تعمد قيام القوات بكسر عداد الكهرباء في المكتب.
في 13 مايو/أيار 2019، قدم عاملو الجمعية الصحراوية شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في العيون بالصحراء الغربية، إلا أنهم لم يستملوا أي إيصال يؤكد تقديم الشكوى لهم.
في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، أقدمت الشرطة المغربية على احتجاز تعسفي لنزيهة الخالدي لمدة أربع ساعات للتحقيق. نزيهة هي مدافعة صحراوية عن حقوق الإنسان وعضو في الفريق الإعلامي Equip Media الذي يقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي. في ذلك الوقت، كانت نزيهة الخالدي تصوّر حصار الشرطة لاحتجاج سلمي كان قد خرج في أحد الشوارع بوسط العيون. وكانت المدافعة تبث بثًا مباشرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام الشرطة المغربية والعسكرية بإغلاق الشارع، فأحاط بها ضباط الشرطة وبدأوا بضربها واحتجزوها وصادروا هاتفها. بعد أربع ساعات تم إطلاق سراح المدافعة دون أن يعيدوا إليها هاتفها.
في 6 مارس/آذار 2019، تلقت نزيهة الخالدي استدعاء لحضور جلسة في المحكمة الابتدائية في العيون بتأريخ 18 مارس/آذار 2019، تتعلق بتهمة "طلب سِمَةٍ / مهنة لا يسمح بها القانون"، وذلك وفق المادة 381 من قانون العقوبات المغربي، ويقصد بذلك عملها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبتها السلطات المغربية.
لم تحضر نزيهة إلى المحكمة، وبناءً على طلب من محاميها، تم تأجيل الجلسة إلى 20 مايو/أيار 2019. وقد تواجه المدافعة عقوبة سجن تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين.
تشكل هذه القضية حلقة من سلسلة من المضايقات عقب أوامر المخابرات المغربية بإلقاء القبض على أي شخص يقوم بتصوير عناصر الشرطة، وذلك لتفادي إعادة نشر مقاطع مماثلة من الفيديو تظهر استخدام السلطات المغربية العنف ضد المتظاهرين المسالمين في الصحراء الغربية والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
في أبريل/نيسان 2018، جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،في قراره رقم 2414، دعمه الكامل لنية الأمين العام ومبعوثه الشخصي إعادة إطلاق عملية التفاوض بديناميكية جديدة وروح جديدة بهدف التوصل المتبادل لحل سياسي مقبول، والذي سيوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في الصحراء الغربية، معتقدةً بأنها دافعها الوحيد هو الإنتقام من عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن ممارسة حقهم في حرية التعبير والحق في تقرير المصير.
