ممارسات ممنهجة من المضايقة والتخويف ضد المدافعين والصحفيين والناشطين الإعلاميين
في 17 فبراير/شباط 2019 ، تم إيقاف المدافع بشير دخيلي في حي العيون الشرقي من قبل مديرية الرقابة على الأراضي الوطنية ومن الشرطة المغربية، وذلك عقب مغادرته اجتماعاً في مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان.
بشير دخيلي، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومصور لمؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية في الصحراء الغربية وتعمل في مجال النشاط الإعلامي والدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2013.
في 17 فبراير/شباط 2019 ، تم إيقاف المدافع بشير دخيلي في حي العيون الشرقي من قبل مديرية الرقابة على الأراضي الوطنية ومن الشرطة المغربية، وذلك عقب مغادرته اجتماعاً في مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان.
بشير دخيلي، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومصور لمؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية في الصحراء الغربية وتعمل في مجال النشاط الإعلامي والدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2013.
في ظهيرة يوم الأحد، 17 فبراير/شباط 2019، قفز ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية ورجال بملابس الشرطة من سياراتهم، واعتقلوا بشير دخيلي بدون مذكرة اعتقال وكبلوا يديه. وقاموا بضبط معداته والتي شملت كاميرا مع قوائمها وبطاقات تخزين وسلك للميكروفون. بعد ذلك قام رجال الشرطة بدفع بشير دخيلي إلى إحدى سياراتهم قبل نقله إلى سيارة أخرى لاحقًا لنقله إلى مركز الشرطة حيث تم استجوابه حول أنشطة مؤسسة نشطاء. وأخضعته الشرطة هناك للضرب حتى أصيب بجروح في ظهره ورقبته ورأسه، واتهمته بممارسة نشاط غير قانوني في إشارة لأنشطته في مجال الإعلام وحقوق الإنسان. ثم بعد مرور ثماني ساعات أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات إليه. ويذكر أن في مارس/آذار 2017، كان قد أُلقي القبض على بشير دخيلي في العيون لمشاركته في مظاهرات سلمية مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً، قضى منها أربعة أشهر بعد استئناف الحكم.
ويُعدّ بشير دخيلي واحدا من كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الإعلاميين الذين استهدفتهم السلطات المغربية في الأشهر الأخيرة. فقد اعتُقل المدافع عن حقوق الإنسان، حمود عيلي، في 4 فبراير/شباط 2019 ، كما اعتُقلت المدافعة، نزهة الخالدي، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018.
حمود عليلي، مدافع عن حقوق الإنسان وصحفي يعمل في قناة تلفزيونية تبث من مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. وهو أيضا مراقب في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية (ASVDH). نزهة الخالدي، هي مدافعة صحراوية عن حقوق الإنسان وعضو في في الفريق الإعلامي Equip Media، وهي منظمة تعمل على توثيق ونشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ عام 2009.
عند حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم الرابع من فبراير/شباط 2019 ، أقدمت عناصر من الشرطة المغربية في ملابس مدنية على اعتقال حمود عليلي أثناء سيره في أحد شوارع العيون. تم توقيفه لأكثر من أربع ساعات أخضعته المخابرات المغربية خلالها للإستجواب. وطُلب منه فتح هاتفه كما تم تفتيشه أثناء التحقيق. وقد صادرت الشرطة كامرتا المدافع عن حقوق الإنسان دون أي وثيقة قانونية، ثم أطلق سراحه دون توجيه أي تهمة إليه.
في ديسمبر/كانون الأول 2018، قامت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان وعضو "الفريق الإعلامي"، نزهة الخالدي، بتصوير لعملية حصار من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين في وسط العيون وبثه مباشرة على مواقع التواصل الإجتماعي. وما أن انتبهت الشرطة المغربية لما تقوم به المدافعة بدأت بتتبعها فيما كانت هي تتحدث في البث المباشر بالفيديو. بعد بضع دقائق، أحاط بها ضباط الشرطة، وقاموا بضربها في الشارع واحتجازها ومصادرة هاتفها، واستجوابها لمدة أربع ساعات ثم إطلاق سراحها دون إرجاع هاتفها إليها. وعلى الرغم من عدم توجيه أي تهمة إليها، إلا أنها لا تزال تعتقد بأنها مهددة بالاعتقال.
في 11 فبراير/شباط 2019، تمت تبرئة إبراهيم الديحاني ، المدافع عن حقوق الإنسان الذي يعمل بنشاط في مراقبة وتوثيق الاحتجاجات السلمية في الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية، وذلك بعد اتهامه بـ "انتهاك الحق في الخصوصية" لتوثيقه الاحتجاجات السلمية في مدينة العيون.
استهدفت السلطات في الصحراء الغربية ما لا يقل عن إثني عشر شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الإعلاميين في الصحراء الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، في عام 2018، ظهر خلالها رجال الشرطة المغربية وهم يستخدمون العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الصحراء الغربية.
وتعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد إزاء المضايقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتقدةً أن هذه المضايقات هي لمجرد عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.