أعمال انتقامية ضد حسين رَضي و 21 مدافعا، قبل اجتماعات دولية

في الفترة ما بين 24 إلى 25 أبريل/نيسان 2017، استجوبت السلطات البحرينية 22 مدافعا عن حقوق الإنسان في البحرين. وقد تلقى جميعهم استدعاءات من الشرطة في 21 أبريل/نيسان 2017 للحضور إلى مقر النيابة العامة. كما تلقى معظم هؤلاء المدافعين التأكيد بأن المدعي العام قد أصدر حظرا للسفر ضدهم. استغرقت هذه الاستجوابات من ثلاث إلى سبع دقائق وتمحورت حول ادعاء حضور المدافعين تجمعا غير قانوني في قرية الدراز بين عامي 2016 و 2017. ابتسام الصايغ و حسين راضي كانا من بين المدافعين الـ 222 الذين تم استدعاؤهم واستجوابهم والتأكيد لهم بأنهم محضورون من السفر. وفي قضية منفصلة في 20 أبريل/نيسان 2017، مُنع المدافع شرف الموسوي من السفر لحضور اجتماع بشأن التنمية في لبنان. وتأتي هذه الاستجوابات قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقبلة التي ستعقد في جنيف بسويسرا في الأول من مايو/أيار 2017.

ابتسام الصائغ هي بحرينية مدافعة عن حقوق الإنسان وتعمل في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. حسين رَضي هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في مركز البحرين لحقوق الإنسان. شرف الموسوي هو رئيس الجمعية البحرينية للشفافية -وهي منظمة غير حكومية تعزز الشفافية والقضاء على الفساد في البحرين، وهي أيضا عضو في منظمة الشفافية الدولية.

في 21 أبريل/نيسان 2017، استدعت قوات الأمن البحرينية ، المدافع حسين رَضي واستجوبته لمدة ثلاث أو أربع دقائق واتهمته بالمشاركة في تجمع غير قانوني؛ وهذا ما يُنكره. وفي أثناء عودته من رحلة، في 20 أبريل/نيسان 2017، أُبلغ حسين رَضي لدى وصوله إلى مطار البحرين بأنه في 14 أبريل/نيسان 2017 أصدرت النيابة العامة حظرا على السفر ضده.

كما واجه 21 مدافعاً آخر الشيء ذاته في الفترة من 21 إلى 25 أبريل/نيسان 2017. ففي 24 أبريل/نيسان، استجوبت النيابة العامة ابتسام الصايغ أيضا لمدة ثلاث دقائق بعد انتظار بضع ساعات. وفي 21 أبريل/نيسان، وصل إلى منزلها رتل من ست مركبات تابعة لقوات الشرطة وسلمتها مذكرة استدعاء للتحقيق لدى النيابة العامة. بعد ذلك استفسرت المدافعة لدى مكتب الهجرة والجوازات في البحرين عن إمكانية سفرها فأُبلغت بأنها محضورة من السفر بأمر من المدعي العام. ومن بين المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين تم استجوابهم، وأُبلغوا بأنهم ممنوعون من السفر، هم عبد النبي العكري، ومحمد التاجر، وإيناس عون، ورولا الصفار، وجليلة السلمان، وزينب خميس، وأحمد الصفار. وَوُجِّهت لجميع المدافعين البالغ عددهم 22 شخصا تهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017 في قرية الدراز. وقد نفى جميعهم هذه التهمة، وأشار العديد منهم إلى استحالة إمكانية دخولهم الدراز حيث أنها مغلقة بواسطة نقاط تفتيش قوات الأمن. ويبدو أن المدافعين معتقدين بأن الاستدعاءات والاستجوابات استخدمت لتبرير فرض حظر السفرعليهم قبيل انعقاد الدورة القادمة للاستعراض الدوري الشامل في جنيف بسويسرا في محاولة لمنعهم من القيام  بعملهم المشروع والسلمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين والمشاركة في آليات حقوق الإنسان الدولية التي هي من حقهم.

كما أَنَّ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي، تم استجواب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم ابتسام الصايغ وحسين رَضي، ومنعوا من السفر أيضا.

 فرونت لاين ديفندرز تدين هذه الموجة الأخيرة من المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراءها هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في البحرين على:

1- وقف جميع أشكال المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛

2 - الإلغاء الفوري وغير المشروط لكافة قرارات حظر السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.