الإفراج عن أحمد عبد الله

في 10 سبتمبر/أيلول 2016، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عبد الله، وأربعة أشخاص آخرين في نفس القضية، بكفالة قدرها 1,000 جنيه مصري. وقد قررت النيابة عدم الإستئناف ضد قرار المحكمة.

وقبل ذلك بأسبوع، في 5 سبتمبر/أيلول، كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تمديد حبس أحمد عبد الله وزملاءه الاربعة المعتقلين لمدة 45 يوما آخر. ووجَّهت لأحمد عشرة تهم من بينها؛ حيازة منشورات بقصد التحريض على العنف، الدعوة إلى إسقاط النظام وتغيير الدستور، وتشجيع الجرائم الإرهابية بطرق غير مباشرة ومن خلال شبكة الإنترنت. وكان أحمد قد اعتُقل في  25 أبريل/نيسان وذكر بأنه تعرض لسوء المعاملة في الحجز، وهو يعاني من مشاكل في الركبة والظهر.

فيما ترحب فرونت لاين ديفندرز بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عبد الله، وزملاءه الأربعة، فأنها تحث السلطات المصرية على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزالون محتجزين.

وسط حملة اعتقالات طالت أكثر من 300 شخص خلال الأيام القليلة الماضية في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، اعتقلت قوات الأمن المصرية العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونقلتهم إلى مختلف مراكز الشرطة. يأتي ذلك بعد دعوة الإحتجاج التي أطلقت مؤخرا باسم "مصر ليست للبيع" للتظاهر يوم 25 أبريل/نيسان 2016، ضد سياسات الرئيس السيسي وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبت من قبل قوات الأمن، ونقل ملكية جزيرتي صنافير وتيران المصريتين في البحر الأحمر إلى (السعودية).

لقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم؛ أحمد عبد الله و مالك عدلي و عمرو بدر و ميسرة عبدون، ويواجهون أشكال مختلفة من المضايقات القضائية، منها الاعتقال والاحتجاز التعسفي وتلقي مذكرات اعتقال. ووجهت لهم تهما بـ "الدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، وتوزيع المنشورات للاحتجاج، والانتماء إلى منظمة محظورة، وبث أخبار كاذبة".

أحمد عبد الله، هو مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، وهي منظمة مستقلة تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية والحرية الدينية وحقوق الأقليات في مصر، فضلا عن نشر قيم حقوق الإنسان من خلال الوثائق والحملات وتوفير الدعم القانوني.

مالك عدلي هو محام بارز في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR)، الساعي إلى تعزيز وتعبئة الحراك الاجتماعي الرامي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان. وهو أحد من مؤسسي جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، المؤلَّفَة من 34 منظمة من منظمات حقوق الإنسان وعدد من المحامين، وتقوم الجبهة بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الشرطة الحكومية ضد المتظاهرين السلميين.

عمرو بدر، هو مدافع عن حقوق الإنسان و رئيس تحرير صحيفة "يناير" التي تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

ميسرة عبدون، هي نوبية مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل بنشاط في الدفاع عن الأقليات وحقوق النوبيين في محافظة أسوان. وهي أيضا منسقة التدريب في مركز الحدود للدعم والاستشارات (BSC)، الذي تديره مجموعة شبابية من ذوي الخبرة في مجال تنمية المجتمع وحقوق الإنسان.

بدأت الاعتقالات التعسفية ومداهمة منازل المدافعين عن حقوق الإنسان في 21 أبريل/نيسان 2016، وتزامن ذلك مع عيد تحرير سيناء، إثر دعوة للتظاهر في 25 أبريل/نيسان 2016، احتجاجاً على الإتفاق الحدودي البحري الأخير بين مصر والمملكة العربية (السعودية) والذي بموجبه تنتقل ملكية جزيرتين في البحر الأحمر إلى (السعودية).

وتأتي حملات التشويه الحالية، علاوة على الاعتقالات الجماعية المستمرة في صفوف المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والصحفيين، استمرارا لسياسة المضايقة والتهديد التي تتم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لتقديمهم الدعم والمساعدة القانونية للمتظاهرين.

لقد قامت قوات الأمن المسلحة بإلقاء القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد عبد الله من منزله، ومصادرة كمبيوتره وهاتفه المحمولين و نقله إلى قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة، بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة مذكرة توقيف بحقه. وهو لازال محتجزاً حاليا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، وهو متهم بعشر تهم، من بينها حيازة منشورات والدعوة لإسقاط النظام وتغيير الدستور وتعزيز الجرائم الإرهابية على شبكة الإنترنت بطرق غير مباشرة.

وأصدرت السلطات المصرية مذكرة اعتقال بحق المحامي مالك عدلي والصحفي عمرو بدر، المتهمان ببث أخبار كاذبة. في 26 أبريل/نيسان 2016، اعتقلت الشرطة المصرية ميسرة عبدون خلال احتجاج في ميدان المحطة بأسوان، ونقلتها إلى مركز شرطة أسوان حيث يتم احتجازها حاليا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، واتهمت بمحاولة قلب نظام الحكم. بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة أسماؤهم، استهدفت قوات الشرطة العديد من النشطاء، ومن بينهم الناشطة سناء سيف التي استدعيت للمثول أمام نيابة جنوب القاهرة للتحقيق في 27 أبريل/نيسان 2016، على خلفية اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم و توزيع منشورات تدعو للاحتجاجات. كما اتهمت المدافعة عن حقوق الإنسان أيضا بإهانة عضو في الهيئة القضائية وتم فتح تحقيق جديد ضدها. وكل ذلك بعد أن تم إطلاق سراحها في سبتمبر/أيلول 2015.

وسبق لمالك عدلي أن تم استهدافه من قبل مدعي عام الاستئناف في القاهرة للتحقيق معه في أبريل/نيسان 2015 عقب خروج مظاهرة مناهضة للتعذيب في القاهرة لم يكن حاضرا فيها. وقبل ذلك في يناير/كانون الثاني 2016، واجه أحمد عبد الله تهديدات بالاعتقال، وذلك بعد أن داهمت الشرطة مقهى في محافظة الجيزة وقامت بالتحقيق مع العاملين فيه عنه.

يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق إزاء موجة الإعتقالات والإحتجازات الأخيرة التي طالبت المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عنهم.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:

1. وضع حد للاعتقالات الجماعية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والإفراج الفوري عن المعتقلين؛

2. إسقاط التهم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ أحمد عبد الله، و مالك عدلي، و عمرو بدر، و سناء سيف، و ميسرة عبدون؛

3. الوقف الفوري لكافة أشكال المضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز تقييد حقوقهم هو بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.