بادروا بالتحرك لأحمد عبد الله

سيادة المدعي العام

في 5 سبتمبر/أيلول 2016، مددت محكمة جنايات القاهرة فترة حبس المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد عبد الله، واربعة آخرين من زملائه المتهمين، وذلك لمدة 45 يوما إضافية. وهو متهم بعشر تهم بينها حيازة منشورات بقصد التحريض على العنف، والدعوة إلى إسقاط النظام وتغيير الدستور، والتشجيع على الجرائم الإرهابية بطرق غير مباشرة ومن خلال شبكة الإنترنت. منذ اعقتاله في 25 أبريل/نيسان، و أحمد عبد الله لا يزال محتجزاً بمركز شرطة التجمع في القاهرة، حيث تعرض لسوء المعاملة هناك - بحسب التقارير، وهو يعاني أيضا من مشاكل صحية في الركبة والظهر.

ويأتي قرار تمديد اعتقاله بعد طعن النيابة في قرار محكمة استئناف الجنح التي أمرت بالإفراج عنه بكفالة بعد دفع 10,000 جنيه مصري (حوالي 1,000 يورو) في 3 سبتمبر/أيلول. هذا ويعتزم السيد عبد الله الطعن في هذا القرار في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

في 25 أبريل/نيسان، ألقت قوات الأمن المسلحة القبض على أحمد عبد الله من منزله، حيث قام الضباط المسلحون بمصاردة كمبيوتره وهاتفه المحمولين. ثم نقل إلى قسم شرطة أول مدينة نصر في القاهرة، وذلك بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من نيابة شرق القاهرة. 

إنني أعرب عن قلقي بشأن موجة الاعتقالات والاحتجازات الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وأحث السلطات المصرية على السماح بالإفراج عنهم فورا.

كما وأحث السلطات في مصر على:

1. الإفراج الفوري عن أحمد عبد الله، وإسقاط التهم الموجهة ضده.

2. إرجاع المقتنيات التي صودرت منه خلال المداهمة، لأنها -وبوضوح- لا ترتبط بأي نشاط إجرامي.

3. التحقيق في التقارير الواردة عن سوء المعاملة التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فورية لضمان حمايته.

4. وضع حد للاعتقالات الجماعية المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والإفراج الفوري عن المعتقلين.

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.