الاعتقال الاحتياطي لعبد الفتاح بوشيخي و اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ، في سياق انتشار مرض كوفيد19

بين أواخر أبريل وأوائل مايو 2020 ، تعرض العديد من المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب للاحتجاز الاحتياطي نتيجة لمشاركاتهم مشاركتهن على وسائل التواصل الاجتماعي ، حول حقوق الإنسان ورد السلطات المغربية خلال  أزمة انتشار مرض كوفيد19. تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن احتجاز عبد الفتاح بوشيخي وعمر ناجي وسهام المقريني هو نمط مقلق  و قد يصبح رسميًا إذا ما تم تمرير مشروع القانون رقم 22-20 ، الذي سيقيد القدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي  .

تحميل المناشدة العاجلة

عبد الفتاح البوشيخي عضو في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومدون. يركز عمله في مجال حقوق الإنسان في المقام الأول على قضايا الفساد. عمر ناجي مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في قضايا اللاجئين والهجرة ، ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فرع مدينة الناظور
سهام المقريني، مدافعة عن حقوق الإنسان تركز عملها على تعزيز حقوق المرأة في المغرب. وهي أيضًا عضو في  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مدينة الناظور وهي عضو في التنسيقية الوطنية للمعلم ، والذي يعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية للمعلمين. سهام المقريني هي أيضا جزء من حركة الريف في شمال البلاد.
في 5 مايو 2020 ، تم استدعاء عبد الفتاح البوشيخي إلى مركز شرطة جرف الملحى بخصوص منشور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي ، كشف فيه عن فساد متعلق بإصدار تصاريح النقل ، وهو ضروري للسفر في المغرب خلال ازمة مرض كوفيد19. تم استجوابه لمدة سبع ساعات دون حضور محاميه ، وبعد ذلك تم وضعه قيد الاعتقال الاحتياطي. تم احتجازه لمدة 48 ساعة في مركز الشرطة قبل نقله إلى السجن العام ، حيث لا يزال مسجونا حين كتابة هذا التقرير. في الـ 48 ساعة التي قضاها رهن الاحتجاز في مركز الشرطة ، لم يُقدم له أي طعام. اتُهم عبد الفتاح بوشيخي بالتشهير ومن المقرر عقد جلسة استماع له في 21 مايو 2020.

في 27 أبريل 2020 ، تم استدعاء عمر ناجي إلى قسم شرطة الجرائم الإلكترونية في مدينة الناظور ، بعد شكوى قدمها محافظ مدينة الناظور بشأن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دافع فيه  عمر ناجي عن الحقوق الاقتصادية لباعة الشوارع في المدينة ، بعد مصادرة الشرطة بضائعهم بسبب القيود المفروضة بسبب انتشار مرض كوفيد19. وقد وضع قيد الاعتقال الاحتياطي لمدة 24 ساعة تقريباً ، قبل أن يُفرج عنه بكفالة قدرها 10000 درهم (حوالي 900 يورو). من المقرر أن تعقد جلسة استماع لعمر ناجي في 2 يونيو 2020 بتهمة "التشهير" و "نشر أخبار كاذبة بغرض إهانة المؤسسات العامة" و "نشر صور لأشخاص دون موافقتهم".

في 5 مايو 2020 ، اعتقل عدة رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية المدافعة عن حقوق الانسان سهام المقريني في منزلها. تم إحضارها إلى مركز الشرطة في مدينة الناظور ، حيث تم استجوابها لمدة ساعتين تقريبًا دون حضور محاميها ، فيما يتعلق بمنشور نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيه إلى تحسين الحقوق الاقتصادية للمعلمين في المغرب. تم اتهام سهام المقريني بـ "التحريض" فيما يتعلق بمنشورها على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع لها بعد. في 17 مايو 2020 ، تمت مداهمة منزل سهام المقريني وتخريبه من قبل أفراد مجهولين ، تعتقد المدافعة أن هذه الحادثة مرتبطة بالتهم الموجهة إليها وأنشطتها في مجال حقوق الإنسان. تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان للمضايقة من قبل السلطات المغربية سابقا. في عام 2018 ، تعرضت سهام المقريني لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من ضباط الشرطة ، مما أدى إلى كسر ذراعها.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء المضايقات المستمرة للمدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب فيما يتعلق بمشاركاتهم مشاركتهن على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعزز حقوق الإنسان وتنتقد ادارة الحكومة لأزمة انتشار مرض كوفيد 19. وفي هذا السياق ، يساورها القلق بشكل خاص بشأن الموافقة على المسودات الأولى للقانون رقم: 22-20 من قبل مجلس الحكومة المغربية في 19 مارس 2020. ويتضمن القانون المقترح مواد غامضة من شأنها أن تحد من القدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.