إستمرار مضايقة "ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري" ومؤسسها

في 26 مارس/اذار 2017 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري إلى 14 مايو/ايار 2017 مع تغريم الحكومة مبلغ 300 جنية لتعطيلها الفصل فى الدعوى بعد أن تم تأجيل عدة جلسات لاعطاء فرصة للحكومة للرد والتعقيب.

تحديث: في السادس من سبتمبر/أيلول 2016، كان من المفترض أن تقرر محكمة القضاء الإداري ما إذا كان يحق لمؤسسة من ضحايا الاختفاء القسري والاختطاف  التسجيل تحت قانون الجمعيات المصري، وذلك وسط استمرار التخويف ضد مؤسسها. وقد تأجلت القضية ثانيةً إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016. 

في 6 سبتمبر/أيلول 2016، ستقرر محكمة القضاء الإداري ما إذا كانت ستوافق على تسجيل رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري (FVAFD) تحت قانون الجمعيات في مصر، وذلك وسط ممارسات ترهيب مستمرة ضد مؤسسها.  

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف  

Download the Urgent Appeal (PDF)

"رابطة ضحايا الإختطاف والاختفاء القسري"، هي مؤسسة غير ربحية توفر المساعدات القانونية والدعم المادي وغيرها من المساعدات لضحايا العنف والاعتداء والاختطاف والاختفاء القسري. كما ترصد الرابطة أيضا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأقليات الدينية والعرقية. السيد إبرام لويس، هو مؤسس ورئيس مجلس أمناء هذه المؤسسة، يدافع عن حقوق الأقليات والمرأة في مصر.

في ديسمبر/كانون الأول عام 2014، رفضت وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل "الرابطة" تحت قانون الجمعيات الأهلية المصري (رقم 84 لعام 2002). ولم تقدم الوزارة أي أسباب رسمية لرفض التسجيل، ولكنها صرحت بالقول أن أسباب الرفض تتعلق بـ "مخاوف أمنية". في فبراير/شباط 2015، قدمت "الرابطة" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في هذا القرار، وفي سبتمبر/أيلول 2015 رفضت المحكمة جلسة عاجلة لمناقشة هذه الدعوى. وقد تم إرجاء صدور القرار ثلاث مرات منذ يونيو/ حزيران 2016.

ويتزامن تأخير تسوية هذه الدعوى القضائية مع ممارسات ترهيب مستمرة ضد إبرام لويس، الذي استدعاه جهاز الأمن الوطني للتحقيق في يونيو/حزيران 2016. وقد تم استجوابه عن أنشطته الداعمة لحقوق الإنسان، ومصادر التمويل والدخل وعلاقاته مع جماعات حقوق الإنسان الدولية. كما تم تحذيره بمواجهة اتهامات خطيرة إذا لم يتوقف عن عمله في مجال حقوق الأقليات الدينية والاختفاء القسري في مصر.  في 13 أغسطس/آب 2016، عقب مشاركته في مظاهرة بوسط القاهرة تدعو لضمان حق المسيحيين في بناء وترميم كنائسهم بحرية ودون تمييز، تلقى المدافع عن حقوق الإنسان اتصالا هاتفيا من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط بجهاز الأمن الوطني. وفي تلك المكالمة، وبخه الضابط لمشاركته في الاحتجاج وحذره من انه قد يواجه مشاكل فيما لو قام بتنظيم احتجاجات أخرى أو شارك فيها. في اليوم التالي، تم استدعاء إبرام لويس مرة أخرى للتحقيق معه، إلا أن محاميه نصحه بعدم الذهاب. 

خلال السنوات الأخيرة، تزايدت القيود المفروضة على المصريين المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان. ويساور فرونت لاين ديفندرز القلق في حرمان رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري من التسجيل، ومن آثار ذلك على عمل المنظمة.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات مصرية على:

1. السماح بتسجيل رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، وضمان أنها قادرة على العمل بحرية دون ترهيب أو مضايقة لأعضائها؛ و

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

The Ministry of Social Solidarity has denied registration of the Foundation of the Victims of Abduction and Forced Disappearance (FVAFD) under Egyptian Associations Law (Law 84 of 2002). Although the Ministry failed to provide official reasons for denying the registration, it has verbally acknowledged that the reasons are related to “security concerns”.

FVAFD is a non-profit foundation that works on providing legal aid, material support and other assistance to victims of violence, assault, abduction and enforced disappearance. The organisation monitors human rights violations with a special focus on marginalized groups and religious and ethnic minorities, and combats discrimination against them. The organisation has been working since 2010. Mr Ebram Louis, Chairman of its Board of Trustees, is a human rights defender and advocate for Egyptian women rights and minorities’ rights.

On 14 October 2014, the organisation submitted all the documents required for the registration of an association under the Egyptian Association Law to the Ministry of Social Solidarity. The same day, Ebram Louis received confirmation that the documents had been received. Article 6 of Law 84 of 2002 stipulates that “The legal personality of the association shall be established by carrying out this registration or with the lapse of sixty days from the date the representative of the founders group submits the registration application duly fulfilled, whichever is earlier”. Since the organisation received no reply from the Ministry of Social Solidarity within the designated period, the organisation contacted the Ministry to issue the certificate of registration. However, the Ministry argued that the request for registration had been rejected due to security concerns. The letter of rejection was dated 29 December 2014 and was not sent to Ebram Louis.

Front Line Defenders is gravely concerned at the restrictions imposed on Egyptian civil society, that have been intensifying over recent years. We are concerned at the denial of registration of the Foundation of the Victims of Abduction and Forced Disappearance, which occurred despite the fact that the Ministry of Social Solidarity publicly warned human rights NGOs to register under Association Law No.84/2002 or be prosecuted. In July 2014, Front line Defenders produced a short documentary on the crackdown against civil society in Egypt, which can be found at this link.

Front Line Defenders believes that the actions taken against FVAFD are solely motivated by their peaceful and legitimate human rights activities, and are aimed at silencing human rights defenders in Egypt.