استمرار اعتقال الصحفي والمدافع أحمد جمال زيادة

في 16 فبراير/شباط 2019، أمرت النيابة العامة بتمديد فترة احتجاز الصحفي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد جمال زيادة، لمدة خمسة عشر يوماً في قضية أمن الدولة رقم 67/2019.

تحميل المناشدة العاجلة

أحمد جمال زيادة، هو مصور صحفي وكاتب عمود ومراسل استقصائي، وكان ناشطاً في تغطية قضايا حقوق الإنسان. وقد انعكست نتائج أنشطته الإعلامية في كل من "مصر العربية" و "العربي الجديد" و "الجزيرة". وهو داعم قوي لحرية التعبير والإفراج عن الصحفيين المسجونين في مصر.  

عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم 29 يناير/كانون الثاني 2019، تم اعتقال واحتجاز أحمد جمال زيادة لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي. وظل موقوفا لمدة سبع ساعات دون طعام أو شراب قبل احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 يومًا للمثول أمام نيابة العمرانية في 13 فبراير/شباط 2019.

في 14 فبراير/شباط 2019، اتهمته النيابة بنشر وبث أخبار كاذبة وأمرت باحتجازه لمدة أربعة أيام. وقد نفى المدافع هذه الاتهامات عن نفسه.

كان أحمد جمال زيادة قد حضر دورات إعلامية في تونس قبل اعتقاله بستة أشهر. بعد ذلك توجه إلى مصر في 29 يناير/كانون الثاني لإنهاء إجراءات عضويته بنقابة الصحفيين المصرية، حيث تعرض المدافع في مطار القاهرة للإستجواب على يد عناصر من قوات الأمن المصرية.

في ديسمبر/كانون الأول 2015، أصيب أحمد جمال زيادة بجروح بالغة إثر اعتداء بالسكين بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة. ومن الواضح أن الإعتداء الذي نفذه مجهول كان محاولة لقتله. من جانبها، لم تقم الشرطة بتحقيق فعال في عملية الإعتداء. ويعتقد أحمد جمال زيادة وجماعات حقوق الإنسان في مصر أن للإعتداء صلة بعمله الإعلامي الناقد.

سبق لأحمد جمال زيادة أن استُهدف من قبل السلطات المصرية عندما أُلقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء قيامه بتصوير رجال الشرطة وهم يستخدمون العنف ضد المتظاهرين في جامعة الأزهر في القاهرة. وقد اتُهم "بالضلوع في احتجاجات عنيفة" و "إضرام النار في كلية التجارة بجامعة الأزهر". وظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث تعرض للعنف البدني والتعذيب لمدة 16 شهراً. ثم أُطلق سراحه في أبريل/نيسان 2015 بعد تبرئته من جميع التهم.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد أحمد جمال زيادة، وتشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته.