استمرار الحملات الأمنية ضد المدافعين الفلسطينيين
في 12 مارس/آذار 2018 ، حكمت محكمة عوفر العسكرية على منذر عميرة بستة أشهر سجن و خمس سنوات تحت المراقبة.
في 21 شباط / فبراير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان منذر عميرة حتى 12 آذار / مارس 2018.
في الأول من شباط / فبراير 2018، قبل قاض عسكري في محكمة الاستئناف العسكرية بمحكمة عوفر العسكرية استئنافا لإطلاق سراح منذر عميرة. وسيعاد حبس المدافع إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 21 شباط / فبراير 2018.
وفي 16 كانون الثاني / يناير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، منذر عميرة، حتى 22 كانون الثاني / يناير 2018. وفي 9 كانون الثاني / يناير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع حتى 16 كانون الثاني / يناير 2018 بإثنتي عشرة تهمة على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية.
في يومي 27 و 28 كانون الأول / ديسمبر، كان الجنود الإسرائيليون قد أقدموا على اعتقال واحتجاز مدافعي حقوق الإنسان؛ منال التميمي و جميل البرغوثي و منذر عميرة في الضفة الغربية، وذلك عقب مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقمع المستمر للفلسطينيين الناشطين، والقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" إلى القدس.
منذر عميرة، هو رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومه الشعبية في الضفة الغربية، التي تعمل على تسهيل وتعزيز التواصل بين اللجان الشعبية المختلفة في القرى الفلسطينية التي تناضل ضد "جدار الفصل العنصري"، المعروف لدى الإسرائيليين بـ "السياج الأمني". ويتعرض أعضاء اللجنة لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
في 12 مارس/آذار 2018 ، حكمت محكمة عوفر العسكرية على منذر عميرة بستة أشهر سجن و خمس سنوات تحت المراقبة.
أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر وفترة مراقبة لخمس سنوات ضد الفلسطيني المدافع عن حقوق الإنسان، منذر عميرة، مع أدانته في أربع تهم تتعلق بمشاركته في المظاهرات، ومنها "المشاركة في مسيرة دون تصريح".
منذر عميرة، يعمل منسقا في اللجنة التنسيقية للكفاح الشعبي، التي تعمل على ربط مختلف اللجان الشعبية في القرى الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي وتساعد في تعزيزها. وهذه اللجان تكافح ضد جدار الفصل العنصري الذي يعتبره قرار محكمة العدل الدولية لعام 2004 غير قانوني.
في 27 ديسمبر / كانون الأول/2017 ، قُبض على منذر عميرة من وسط مظاهرة في الضفة الغربية، وتم استجوابه في مركز شرطة عطارو واتُهم "بالمشاركة في احتجاج غير قانوني" و "رشق القوات الإسرائيلية بالحجارة". بعد ذلك نُقل إلى سجن عوفر على أن يمثل أمام محكمة عوفر العسكرية في 31 ديسمبر / كانون الأول / 2017 .
في 26 شباط / فبراير، اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 أفراد من عائلة التميمي خلال مداهمة ليلية، وفي 21 شباط / فبراير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان منذر عميرة حتى 12 آذار / مارس 2018.
منذر عميرة، هو رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومه الشعبية في الضفة الغربية، التي تعمل على تسهيل وتعزيز التواصل بين اللجان الشعبية المختلفة في القرى الفلسطينية التي تناضل ضد "جدار الفصل العنصري"، المعروف لدى الإسرائيليين بـ "السياج الأمني"، وهو جدار غير قانوني وفق القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2004.
في 26 شباط / فبراير 2018، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 أفراد من عائلة التميمي أثناء مداهمة ليلية، من بينهم محمد التميمي، 15 عاما، المصاب بعيار ناري في وجهه أثناء احتجاجات النبي صالح ضد قرار الإدارة الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بنقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس. وقد أطلق النار على الصبي، البالغ من العمر 15 عاما، ساعات قبل وقوع مشادة بين الجنود الإسرائيليين وابنة عمه، عهد التميمي، التي اعتقلت قبيل فجر اليوم التالي.
في 21 شباط / فبراير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع منذر عميرة حتى 12 آذار / مارس 2018. وكان منذر قد اعتقل بسبب مشاركته في احتجاج سلمي. ويذكر أن معدل الإدانة في المحكمة العسكرية يبلغ 99.74.
وقد كان تمديد احتجاز عهد التميمي و ناريمان التميمي قد تم بناء على طلب النيابة العسكرية.
تدين فرونت لاين ديفندرز استمرار القوات الإسرائيلية في احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان واستمرار اعتقال المتظاهرين غير العنيفين.
في الأول من شباط / فبراير 2018، قبل قاض عسكري في محكمة الاستئناف العسكرية بمحكمة عوفر العسكرية استئنافا لإطلاق سراح منذر عميرة. وسيعاد حبس المدافع إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في 21 شباط / فبراير 2018.
وفي 16 كانون الثاني / يناير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، منذر عميرة، حتى 22 كانون الثاني / يناير 2018. وفي 9 كانون الثاني / يناير 2018، مددت محكمة عوفر العسكرية احتجاز المدافع حتى 16 كانون الثاني / يناير 2018 بإثنتي عشرة تهمة على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية.
في يومي 27 و 28 كانون الأول / ديسمبر/2017، كان الجنود الإسرائيليون قد أقدموا على اعتقال واحتجاز مدافعي حقوق الإنسان؛ منال التميمي و جميل البرغوثي و منذر عميرة في الضفة الغربية، وذلك عقب مشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقمع المستمر للفلسطينيين الناشطين، والقرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في "إسرائيل" إلى القدس.
جميل البرغوثي هو مدافع عن حقوق الإنسان يناضل ضد جدار الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منال التميمي هي عضو في لجنة تنسيق النضال الشعبي في الضفة الغربية، ومقرها في قرية النبي صالح. و منذر عميرة هو رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، ويعمل في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم.
في 27 ديسمبر / كانون الأول/2017، اعتقل منذر عميرة من وسط تظاهرة احتجاج في الضفة الغربية، وتم استجوابه في مركز شرطة عطروت واتهم ب "المشاركة في احتجاج غير قانوني" و "رشق الحجارة على القوات الإسرائيلية". بعد ذلك نُقل إلى سجن عوفر على أن يمثل أمام محكمة عوفر العسكرية في 31 كانون الأول / ديسمبر. وفي 28 كانون الأول / ديسمبر، ألقي القبض على منال تميمي وجميل البرغوثي من وسط تظاهرة احتجاج على احتجاز المدافعة عهد التميمي وأفراد أسرتها. تم استجواب منال التميمي في مخفر شرطة عطروت، بعد ذلك تم نقلها إلى سجن هشارون في "إسرائيل" على أن تبدأ محاكمتها في الأول من كانون الثاني / يناير 2018. وتم استجواب جميل البرغوثي في مخفر شرطة عطروت ونقل إلى سجن عوفر لتقوم محكمة عوفر العسكرية بالنظر في قضيته في الأول من كانون الثاني / يناير 2018. وقد وجهت لكلا المدافعَين تهما بـ .المشاركة في احتجاج غير قانوني" و "عرقلة عمل الجيش الإسرائيلي" و "مهاجمة الجنود الإسرائيليين
تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة احتجاز وملاحقة منال التميمي وجميل البرغوثي ومنذر عميرة، مطالبةً بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، وذلك لأنهم محتجزون حصرا بسبب عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
