الحكم على نذير الماجد بالسجن لمدة سبع سنوات مع حظر سفر لمدة مماثلة

في 18 يناير/كانون الثاني، حكمت محكمة الرياض على السيد نذير الماجد بالسجن لمدة سبع سنوات مع حظر سفر لسبع سنوات أخرى، بتهم من بينها؛
 كتابة مقالات ضد النظام السعودي والمشاركة في الاحتجاجات. وقد اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان في وقت سابق من ذلك اليوم وهو محتجز حاليا في سجن الحائر بالرياض. وكان أسرة نذير الماجد قد تقدمت في 23 يناير/كانون الثاني بطلب إلى السلطات السعودية للموافقة على تعيين محام للمساعدة في استئناف الحكم.

نذير الماجد، هو كاتب "سعودي" أثار قضايا حقوق الإنسان لسنوات عدة في المملكة العربية "السعودية". ماجد يكتب لعدد من المواقع بما فيها شبكة راصد للأخبار، و الحوار المتمدن، و آرام، و دروب، والعديد من المواقع الثقافية والفكرية الأخرى. 

وبحسب زملاء نذير الماجد، تم اعتقاله في 18 يناير / كانون الثاني بسبب مقال كان قد كتبه في عام 2011 بعنوان "أنا أحتج، إذن أنا آدمي"، دعم من خلاله احتجاجات منطقة القطيف ودعا إلى الإصلاح السياسي ووقف التمييز ضد المواطنين في منطقة القطيف. وكان المدافع عن حقوق الإنسان قد احتجز ابتداءً في الحبس الاحتياطي رهن التحقيق في الفترة ما بين 13 أبريل/نيسان 2011 و 27 يونيو/حزيران 2012 بعد نشر المقال المذكور آنفا. وأثناء هذا الاحتجاز، قامت السلطات السعودية بضربه وإهانته واحتجازه في الحبس الانفرادي، ثم أطلق أطلق سراحه فيما بعد حتى يحين

استمر نذير الماجد في نشر كتاباته لدعم حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية"، حتى استدعته السلطات السعودية في 18 يناير/كانون الثاني 2017 للمثول أمام المحكمة حول مقالته الني كتبها في عام 2011 ودعمه للاحتجاجات في القطيف - أي بعد ست سنوات من احتجازه ما قبل المحاكمة. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات مع حظر سفر لسبع سنوات أخرى.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نذير الماجد والحكم عليه، معتقدةً بأن لذلك ارتباط مباشر بنشاطاته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية". كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضاً عن قلقها من أن يتعرض نذير الماجد لسوء المعاملة في السجن مجددا كما حدث له في السابق.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السعودية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان نذير الماجد وإلغاء التهم وأي مضايقات قضائية أخرى ضده.

2. التأكد من أن معاملة نذير الماجد، أثناء احتجازه، هو ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43 / 173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. ضمان حصول نذير الماجد على استشارة قانونية فورا -في حالة استمرار احتجازه.

4 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية" -وفي جميع الظروف- قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.