الحكم بالسجن 4 أشهر على مريم البريبري على خلفية توثيقها لعنف الشرطة
في 21 ديسمبر/ كانون الأول، حكمت المحكمة الابتدائية بصفاقس جنوب شرق تونس، على المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة مريم البريبري بالسجن أربعة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار.
مريم البريبري هي مدافعة عن حقوق الإنسان و مدونة تعمل في مجال الحقوق المدنية في المجتمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت في العديد من الاحتجاجات التي قادها الشباب ضد القوانين التي تقيد حرية التعبير.
في 21 ديسمبر/ كانون الأول، حكمت المحكمة الابتدائية بصفاقس جنوب شرق تونس، على المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة مريم البريبري بالسجن أربعة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار.
مريم البريبري هي مدافعة عن حقوق الإنسان و مدونة تعمل في مجال الحقوق المدنية في المجتمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت في العديد من الاحتجاجات التي قادها الشباب ضد القوانين التي تقيد حرية التعبير.
في 21 ديسمبر/ كانون الأول، حكمت المحكمة الابتدائية بصفاقس في جنوب شرق تونس، على المدافعة عن حقوق الإنسان بالسجن أربعة أشهر وغرامة قدرها 500 دينار. وجاء الاتهام على خلفية مقطع فيديو أعادت نشره على صفحتها على فيسبوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وثق الفيديو ضابطا أمنيا في مدينة نابل أثناء اعتدائه على أحد المدنيين. أعادت المدافعة عن حقوق الإنسان نشر مقطع الفيديو وانتقدت استخدام بعض عناصر القوة الأمنية للعنف ضد المدنيين أثناء ممارستهم لواجباتهم. استند الحكم إلى المادة 86 من مجلة الاتصالات، التي تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى سنتين وغرامة تتراوح من 100 إلى 1000 دينار تونسي (حوالي 30 إلى 300 يورو) على "كل من أضر عن قصد بأطراف ثالثة أو عطل سلامهم من خلال شبكات الاتصالات العامة ".
وكانت مريم البريبري قد صرحت ببطلان الدعوى المرفوعة ضدها لعدم اتباع الإجراءات القضائية المناسبة. كما لم يتم تسليم المدافعة عن حقوق الإنسان ملف قضيتها الذي يتضمن تفاصيل الأدلة والملاحظات والتهم الموجهة ضدها. تعرضت المدافعة عن حقوق الإنسان للمضايقات من قبل ضباط الأمن وأعضاء نقابتهم بسبب القضية وتم توجيه تهديدات ضدها. في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بدأ محامي المدافعة عن حقوق الإنسان إجراءات استئناف ضد الإدانة.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء المضايقات المستمرة لمريم البريبري والتهم الموجهة إليها مؤخرًا، حيث تعتقد أن استهدافها فقط هو نتيجة أنشطتها السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. كما تشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق إزاء الاتجاه الأخير للسلطات التونسية لإدانة المدافعين بموجب المادة 86 الذين يوثقون وينشرون الانتقادات للانتهاكات التي يرتكبها ضباط الأمن.
