تأريخ الحالة: مُزن حَسن
في 20 يونيو 2019 ، أجلت محكمة جنايات القاهرة مراجعة طلب إلغاء حظر السفر المفروض على المدافعة عن حقوق الإنسان موزن حسن حتى 14 سبتمبر 2019.
في 20 يونيو /حزيران 2018، أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن مزن حسن بكفالة مع ضمان مبلغ 30,000 جنيه مصري
في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بتجميد أصول المدافعة عن حقوق الإنسان، مُزن حسن ومنظمتها غير الحكومية نظرة للدراسات النسوية. ويتصل هذا الحكم بقضية "التمويل الأجنبي" الجارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
مُزن حسَن، هي مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية -المجموعة التي تهدف إلى بناء الحركة النسوية المصرية ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات القانونية والنفسية. عملت مُزن كثيرا في العديد من القضايا النسوية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2001، بما في ذلك العنف ضد المرأة في الأماكن العامة. في عام 2013، حازت مُزن حسن على جائزة شارلوت بانش للمدافعات عن حقوق الإنسان.
في 20 يونيو 2019 ، أجلت محكمة جنايات القاهرة مراجعة طلب إلغاء حظر السفر المفروض على المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن حتى 14 سبتمبر 2019. في 27 يونيو 2016 ، منعت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي مزن حسن من السفر إلى بيروت ، وأخبرتها أن المدعي العام المصري أصدر حظر سفر ضدها. أمرت السلطة القضائية المصرية بحظر السفر ، من بين سلطات أخرى ، ضد قادة وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار قضية التمويل الأجنبي الجارية التي استؤنفت في مارس / آذار 2016. وتعرف أيضًا بالقضية رقم 173 ، وتشمل 41 مصريًا المنظمات التي يتم التحقيق معها ، مع بعض قادتها وموظفيها يتم استدعاؤهم بتهم بما في ذلك "تلقي التمويل الأجنبي غير القانوني" و "العمل بدون إذن قانوني" .
تحديث: يوم 20 يونيو/حزيران 2018، أمر قاضي التحقيق بالإفراج عن مزن حسن بكفالة مع ضمان مبلغ 30,000 جنيه مصري.
في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بتجميد أصول المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة مزن حسن، ومنظمتها غير الحكومية "نظرة للدراسات النسوية". كما قضت في نفس الحكم أيضا بتجميد أصول السيد محمد علي زارع ومنظمته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي (APROO).
مُزن حسن، هي مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان، ومديرة تنفيذية في نظرة للدراسات النسوية -وهي مجموعة تهدف إلى بناء الحركة النسوية المصرية ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان قانونيا ونفسيا. عملت مزن حسن في العديد من القضايا النسوية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 2001، بما في ذلك العنف ضد المرأة في الأماكن العامة. محمد علي زارع هو مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - وهي منظمة عربية غير حكومية ومؤسسة قانونية مستقلة تأسست في عام 2004 وتوفر خبرات قانونية في الإصلاح الجنائي في مصر.
في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، تم تجميد الأصول الشخصية لمُزن حسن ومحمد علي زارع وأصول منظمتيهما ضمن قرار متصل بقضية "التمويل الأجنبي" الجارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في كافة أنحاء البلاد. وفي نفس الحكم أيضا جُمدت الأصول الشخصية للسيد عاطف حافظ، الباحث القانوني في المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. في قضية "التمويل الأجنبي" المذكورة، والمعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، واجهت 37 منظمة حقوقية مصرية وبعض قاداتها وعامليها اتهامات بـ "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني" . وفي سياق هذه القضية خضع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان لحظر السفر أو تجميد أصولهم وأصول منظماتهم. ومن تتم إدانته بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 25 سنة.
في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قضت محكمة شمال القاهرة بتجميد أصول السيدة عزة سليمان وكذلك أصول منظمتها، محامون من أجل العدالة والسلام، وذلك على خلفية تورط المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية "التمويل الأجنبي". كما صدر بحق عزة سليمان أيضا قرار بحظرها من السفر وفق نفس القانون القضائي. في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 وافقت محكمة مصرية على تجميد أصول خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان وثلاث منظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان. في 27 يونيو/حزيران 2016، مُنعت مُزن حسن من السفر من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت دون علم مسبق منها بأنها محظورة رسميا من السفر. ولا تزال المدافعة غير قادرة على الخروج من البلاد.
فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك من خلال فرض حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان. ويساور فرونت لاين ديفندرز بالغ القلق إزاء مشروع القانون الجديد المقيد للمنظمات غير الحكومية المعتمد مؤخرا من قبل مجلس الشعب المصري. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز أيضا إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة دورها الأساسي في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.
اقرأوا أيضا: مقالة "الإئتلاف الدولي لمدافعات حقوق الإنسان" (WHRDIC) - "مطاردة النسويات في مصر"
في 27 يونيو/حزيران 2016، تم منع المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة مُزن حسن، من السفر إلى بيروت من مطار القاهرة الدولي. ولم يتم إخطارها رسميا بحظرها من السفر قبل ذلك. يأتي ذلك بعد مضايقات قضائية ضد منظمة "نظرة" التي هي مديرة تنفيذية فيها، ومن تلك المضايقات استدعاؤها للحضور للتحقيق في 29 مارس/آذار 2016 في قضية التمويل الأجنبي الجارية.
في صباح يوم 27 يونيو/حزيران، قامت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان مُزن حسن من السفر إلى بيروت. وكانت مُزن مدعوة، بصفتها خبيرة إقليمية، للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعقد ما بين 27 يونيو/حزيران و 1 يوليو/تموز 2016. هذا ولم تتلق المدافعة عن حقوق الإنسان أي إخطار مسبق بحظرها من السفر.
قبل ذلك، في 22 مارس/آذار 2016، وفي قضية التمويل الخارجي، تم استدعاء ثلاثة من عاملي "نظرة للدراسات النسوية" للمثول للاستجواب أمام قاضي التحقيق في محكمة القاهرة الجديدة. تم استدعاء مُزن أيضا للمثول أمام القاضي في 29 مارس/آذار 2016. فقرر القاضي تحديد موعد آخر للنظر في القضية على أن يتم استدعاء مُزن حسن. ويعتقد أن يكون حظرها من السفر حلقة في سلسلة المضايقات التي اتخذت ضدها في البداية والتي من شأنها أن تؤدي إلى استدعاء آخر.
قرارات حظر السفر تصدرها السلطة القضائية المصرية، وغيرها من السلطات، ضد قادة وعاملي منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية في إطار قضية التمويل الأجنبي الجارية التي استؤنفت في مارس/آذار 2016، المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، والتي يتم التحقيق فيها مع 41 منظمة مصرية، وقد تم استدعاء بعض قادتها وعامليها بتهمة تلقي أموال غير شرعية والعمل دون ترخيص قانوني. بين فبراير/شباط و يونيو/حزيران 2016، أمر قاضي التحقيق في هذه القضية بمنع محامي حقوق الإنسان السيد جمال عيد من السفر، وكذلك الصحفي والمدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد حسام بهجت، ومدير الفرع المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد محمد زارع. ومنذ يناير/كانون الثاني 2015 وحتى الآن لازال حظر السفر مفروضا على متخصصة الإعلام الرقمي والمدافعة عن حقوق الإنسان السيدة إسراء عبد الفتاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية هدى عبد الوهاب، والمدافعين السادة حسام الدين علي، وأحمد غنيم، وباسم سمير من الأكاديمية المصرية الديمقراطية.
وتكثف السلطات المصرية من ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين باستخدام تدابير مختلفة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية، والاحتجاز التعسفي. فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء حظر السفر المفروض على مُزن حَسن، وتخشى بشدة من أن تكون هذه الخطوة بداية للتحقيق والملاحقة القضائية.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإزالة حظر السفر عن مُزن حسن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن ما يجري من تقييد إنما هو بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
