مضايقات من قبل السلطات العراقية بحق الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان ياسر الحمداني

يواجه المدافع عن حقوق الإنسان ياسر الحمداني مضايقات متواصلة من قبل السلطات العراقية ، بما يشمل الملاحقة القضائية ، حيث تم مؤخرا تحويل قضيته من محكمة قضايا النشر والإعلام في محافظة نينوى شمال العراق إلى محكمة الجنح في الموصل بعد صدور مذكرة توقيف في حقه في نوفمبر 2022. وينتظر المدافع عن حقوق الإنسان حاليا موعد جلسة المحكمة والتي وجهت إليه تهمة "القدح" و "التشهير" ضد مسؤول حكومي.

تحميل المناشدة العاجلة

ياسر الحمداني هو صحفي عراقي ومدافع عن حقوق الإنسان. يركز عمله على محاربة الفساد ، ومناصرة الصحفيين ، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات الصراع في العراق. وثق انتهاكات واعتداءات بحق الصحفيين في مدينة الموصل منذ عام 2003 وعمل في جمعيات ومنظمات تعنى بحقوق الصحفيين ، وهو احد أعضاء نقابة الصحفيين العراقيين.

في 21 فبراير 2023 ، وبعد تسليم نفسه إلى محكمة قضايا النشر والإعلام ، والتي تنظر في جرائم النشر والإعلام ، استجوب ياسر الحمداني من قبل قاضي التحقيق. وقد تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 3،000،000 دينار عراقي (حوالي 2،064 يورو) في نفس اليوم. وبعد التحقيق ، أحيلت قضيته إلى محكمة الجنح في الموصل. ينتظر حاليا المدافع عن حقوق الإنسان موعد جلسة المحكمة حيث انه متهم بـ "القدح" و "التشهير" ضد مسؤول حكومي. يأتي ذلك بعد أن لفت ياسر الحمداني الانتباه إلى فساد إداري ومالي في جهة حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقابلات كان يجريها.

أصدرت محكمة قضايا النشر والإعلام في نينوى في 20 نوفمبر 2022 مذكرة توقيف وتحقيق بحق الصحفي ياسر الحمداني وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969. ولم يتم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان أو إخطاره بالتهم الموجهة إليه قبل إصدار مذكرة التوقيف بحقه. بعد صدور مذكرة التوقيف ، أبلغ ضابط أمن المدافع عن حقوق الإنسان بوجود لائحة اتهامات ضده ، وأن الأجهزة الأمنية كانت تتعقبه منذ 17 يوليو 2022.

كصحفي مسجل في نقابة الصحفيين العراقيين ، ينص قانون حماية الصحفيين العراقي لعام 2011 على أنه يجب إتباع إجراءات خاصة قبل استدعاء أو اعتقال الصحفي. وبحسب ما ورد ، تم انتهاك هذه الإجراءات في قضية ياسر الحمداني. لم تقر الجهة الحكومية التي قدمت الشكوى ضد المدافع عن حقوق الإنسان بأنه صحفي ، في محاولة لتجاوز الإجراءات القانونية الإلزامية للقضية ، مثل إبلاغ نقابة الصحفيين العراقيين بأمر التوقيف ، مخالفة للمادة 10 من قانون حماية الصحفيين لسنة 2011.

كان المدافع عن حقوق الإنسان مقيمًا في أربيل في إقليم كردستان العراق ، وهي ولاية لا تتمتع فيها الشرطة بصلاحية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان بسبب التهم التي يواجهها في الموصل. تسببت مذكرة التوقيف في تحديات مالية للمدافع عن حقوق الإنسان وعائلته بالإضافة إلى أضرار نفسية ‫ومعنوية‬. مُنع من أداء عمله حيث اعتاد السفر يومياً بين أربيل ونينوى لتغطية الأخبار في المدينة ، لكنه مُنع من السفر بسبب تداول اسمه في جميع نقاط التفتيش الأمنية. ويذكر المدافع عن حقوق الإنسان أنه لم يسلم نفسه في وقت سابق للشرطة خوفا من أن يتم القبض عليه لفترة طويلة ، ولم يتمكن من العثور على محام ماهر في قضايا الصحفيين المشابهة. كما إعتقد ياسر الحمداني أن هناك قضايا ودعاوى أخرى مرفوعة ضده تتعلق بعمله كصحفي.

نتيجة لعمله على مكافحة الفساد في العراق ، تعرض ياسر الحمداني في الماضي لأنواع مختلفة من المضايقات المستهدفة ، بما في ذلك التهديدات بالقتل من قبل أجهزة الدولة والأحزاب الاستبدادية. هذا جزء من سلسلة من الإجراءات التقييدية التي تتخذها الحكومة العراقية وعدد من المسؤولين الحكوميين لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في محاولة لإسكات أصواتهم.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي ياسر الحمداني ، وتعتقد أن الإجراءات المتخذة ضده فقط بسبب عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. كما تكرّر فرونت لاين ديفندرز الإعراب عن قلقها بشأن مناخ إفلات الجناة من العقاب ونقص حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في العراق.