عبد العزيز عبد النور إبراهيم يتعرض لمضايقات قضائية

يوم السابع عشر من آذار 2013، قضت المحكمة العليا في الصومال بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد العزيز عبد النور إبراهيم و أمرت بإطلاق سراحه في الحال.

عبد العزيز عبد النور إبراهيم صحافي إذاعي يعمل لصالح اثنتين من المحطات الإذاعية الخاصة، هما إذاعة دالسان و إذاعة إيرجو، و تبث كلتاهما من مقاديشو.

و كان حكم بالسجن سنة واحدة قد صدر بحق المدافع عن حقوق الإنسان يوم الخامس من شباط 2013، بعد محاولته التحقيق في قضية امرأة ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر في قوات أمن الدولة. و قد تضمنت الاتهامات الموجهة إليه ادعاء وقائع زائفة في تقرير إخباري، و إهانة إحدى مؤسسات الدولة، و دخول منزل دون موافقة صاحبه.

يوم الثالث من آذار 2013، أيّدَت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان، بيد أنها خفّضت عقوبته من السجن سنة واحدة إلى السجن ستة أشهر. و كان الحكم الذي صدر بحق عبد العزيز عبد النور إبراهيم قد تسبب في انتقادات دولية واسعة النطاق، إذ أبلغ المراقبون عن مخالفات إجرائية جسيمة شابت محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان. و يوم السابع عشر من آذار 2013، قررت المحكمة العليا إطلاق سراح الصحافي و إبطال الحكم السابق لعدم كفاية الأدلة.

إن فرونت لاين ديفندرز إذ ترحب بالإفراج عن عبد العزيز عبد النور إبراهيم و إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، فإنها تعرب عن قلقها بشأن الحكم الأصلي الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان، و تدعو السلطات الصومالية إلى ضمان أن يتمكن جميع الصحافيين و المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يوم الخامس من شباط/ فبراير 2013، صدور بحق المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد العزيز عبد النور إبراهيم، المعروف أيضاً باسم كورونتو، حكم بالسجن سنة واحدة، بعد محاولته التحقيق في قضية امرأة ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر في قوات أمن الدولة.

عبد العزيز عبد النور إبراهيم صحافي إذاعي يعمل لصالح اثنتين من المحطات الإذاعية الخاصة، هما إذاعة دالسان و إذاعة إيرجو، و تبث كلتاهما من مقاديشو.

بدأت محاكمة عبد العزيز عبد النور إبراهيم في الثاني من شباط/ فبراير 2013، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقاله و توقيفه من قبل ضباط الشرطة المحلية التابعة لإدارة التحقيقات المركزية. أثناء الجلسة، زعمت النيابة العامة أن عبد العزيز عبد النور إبراهيم ادعى واقعة الاغتصاب في قصة إخبارية، و أنه أراد بذلك إهانة إحدى مؤسسات الدولة. و قد حوكم المدافع عن حقوق الإنسان بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. اتُّهم عبد العزيز عبد النور إبراهيم أيضاً بدخول منزل دون موافقة صاحبه. و كان المدافع عن حقوق الإنسان قد ذهب كما ذكرت التقارير إلى بيت ضحية الاغتصاب لإجراء مقابلة معها.

لدى إغلاق القضية صباح يوم الخامس من شباط، اتهمت النيابة عبد العزيز عبد النور إبراهيم بتعميم معلومات كاذبة على وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تقويض ثقة الجمهور بقوات الأمن الصومالية.

في وقت لاحق من ذلك اليوم أصدرت المحكمة قرارها، و حكمت على الصحفي بالسجن عاماً واحداً. و قد أبلغ الصحافيون و المدافعون عن حقوق الإنسان الذين راقبوا المحاكمة عن مخالفات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، إذ سيطرت النيابة على المحاكمة و لم يُمنح الصحافي المتهم فرصة كافية للدفاع عن نفسه. و قد أعلن محامي عبد العزيز عبد النور إبراهيم اعتـزامه الطعن في الإدانة.

كان عبد العزيز عبد النور إبراهيم قد اعتقل في العاشر من كانون الثاني/ يناير 2013، و خضع لاستجواب مُطوّل من قبل الشرطة قبل أن يتم احتجازه على ذمة البدء في محاكمته. و قبل اعتقال الصحافي، كانت الشرطة قد اعتقلت عدداً من الأفراد الآخرين، بمن فيهم ضحية واقعة الاغتصاب المذكورة و زوجها، و احتجزتهم للتحقيق معهم. و في الخامس عشر من كانون الثاني، أصدر الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين بياناً عاماً يطالب بالإفراج عن عبد العزيز عبد النور إبراهيم فوراً دون قيد أو شرط، و يعرب عن قلق الاتحاد إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض أفراد الشرطة عمدوا إلى الضغط على ضحية الاغتصاب لتتراجع عن أقوالها.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر بحق المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز عبد النور إبراهيم، و تعتقد أنه يتصل مباشرة بعمله المشروع باعتباره صحافي تحقيقات إذاعياً. و تعتبر فرونت لاين ديفندرز الحكم و المحاكمة مخالفَين للمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة، و تحث السلطات الصومالية على ضمان إبطال هذا الحكم.