#الصُّومال

لاتزال الصومال بيئة غير آمنة للغاية بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، على الرغم من التفاؤل الذي أوجده التقدم في الحرب ضد حركة الشباب - الجماعة "الإسلامية" المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية منذ سنوات.

قانون الصحافة في الصومال الذي صدر في 2008 يمنح سيطرة كبيرة للحكومة على وسائل الإعلام. في فبراير/شباط 2013، أطلقت الحكومة الصومالية مشاورات موسعة تهدف إلى تعديل قانون الصحافة. ومع ذلك، فشلت هذه المشاورات في إيجاد تغييرات كبيرة، وبقي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الصومالي في يوليو/تموز 2013 معيباً؛ حيث يطلب من الصحفيين كشف مصادرهم ويحظر نشر من أي معلومات تعتبر مخالفة للإسلام أو التقاليد الصومالية.

قتل الصحفيين والإعلاميين الآخرين أجبر العديد على الرقابة الذاتية. وتم حظر القنوات التلفزيونية بعد اتهامها بالعمل ضد السلام والأمن، كما تم إغلاق الصحف. وألقي القبض على الصحفيين ومراسلي الإذاعة، الذين يقومون بتغطية المواجهات بين حركة الشباب وقوات الحكومة الاتحادية الانتقالية أو الفظائع التي يرتكبها الطرفان، وأُجبروهم على حذف الملاحظات والصور بصورة تعسفية. وقد حاول كل من طرفي الصراع مرارا وتكرارا منع الصحفيين من أداء عملهم ونقل الصورة عن الصراع الدائر للرأي العام.