عبد الحفيظ طايل يواجه مضايقات قضائية

في 20 أبريل/نيسان 2016، أمر قاضي التحقيق بتوسيع قائمة قضية تجميد الأصول لنشطاء حقوق الإنسان البارزين في مصري لتشمل كلا من السيد بهي الدين حسن و زوجته وابنته واثنين من عاملي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان السيد مصطفى الحسن والسيد عبد الحفيظ طايل. ويرتبط هذا التطور بقضية التمويل الأجني التي أعيد فتحها مؤخرا في مصر. وفي اليوم نفسه، أجلت محكمة جنايات القاهرة في زينهم الجلسة حول تجميد الأصول للسيد حسام بهجت والسيد جمال عيد وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان، بتهمة "استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل"، وذلك عقب طلب بتجميد أموالهم الشخصية وأصول العائلة. وإذا ما تمت إدانة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان سيواجه كل منهم عقوبة سجن تصل لخمسة وعشرين عاما بموجب قانون العقوبات المصري.

بهي الدين حسن، مدير ومؤسس مركز القاهرة، وهي منظمة غير حكومية مستقلة إقليمية مقرها القاهرة تأسست في عام 1993 وتعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة العربية . وقد تلقى مركز القاهرة جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في عام 2007. مصطفى الحسن، هو محام مصري ومدير منظمة هشام مبارك للقانون، وهي منظمة رائدة مستقلة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التقاضي والحملات والبحوث القانونية. عبد الحفيظ طايل، هو رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز وتأمين تعليم حقوق الإنسان في مصر.

وتم إدراج 41 منظمة مصرية برؤسائها وموظفيها في قضية التمويل الأجنبي -المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، بتهمة "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في مارس/آذار 2016، تم إشعار أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم بصدور أمر بتجميد أموالهم وممتلكاتهم، من بينهم حسام بهجت -مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذي يعمل حاليا كصحفي في خدمة مدى مصر الإخبارية المستقلة، ويقوم بتقديم تقارير مفصلة حول محاكمات الجيش والعسكريين في مصر، وجمال عيد -مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. كما تم استدعاء اثنين من عاملي مركز القاهرة وثلاثة موظفين من نظرة للدراسات النسوية أيضا للحضور للتحقيق. وأجلت محكمة جنايات القاهرة في زينهم المحاكمة إلى 23 مايو/أيار 2016، للمزيد من التحقيق.

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر وتدعو إلى وضع حد فوري للاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوكد على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل على قدم المساواة.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:

1. وضع حد للتحقيقات الجارية مع المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه ومع منظمات حقوق الإنسان في مصر، وإسقاط جميع التهم والتدابير، بما فيها تجميد ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم؛

2. الوقف الفوري  لجميع أشكال المضايقة ضد منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد  فرونت لاين ديفندرز أن سبب تقييد حقوقهم هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.