ترهيب ومضايقة المدافع صالح دبوز أثناء الانتفاضة

في 8 يوليو تموز 2019 دخل المحامي و المدافع عن حقوق الانسان صالح دبوز في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاحا على المضايقات القضائية التي يتعرض لها منذ 9 ابريل /نيسان 2019

صالح دبوز هو مدافع بارز عن حقوق الانسان و محام تولى الدفاع عن العديد من الناشطين في كامل أنحاء الجزائر .كما كان قد شغل منصب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في الجزائر وهي منظمة مستقلة تأسست عام 1985 وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر التي ارتكبتها أجهزة الأمن والجماعات المسلحة. صالح دبوز هو أيضا عضو في لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو مؤسس لاتحاد المحامين المستقلين في الجزائر

في 8 يوليو/تموز 2019 ، دخل المدافع عن حقوق الانسان في اضراب مفتوح عن الطعام كان قد بدأه تنديدا بالمضايقات القضائية في حقه و الرفض المتواصل لجميع الشكاوى التي حاول تقديمها إلى مختلف السلطات القضائية للمطالبة بالعدالة له و لموكليه

تم اعتقال صالح دبوز في 8 أبريل/نيسان 2019 من قبل قوات الأمن خلال اجتماع في مطعم بالعاصمة الجزائر. و تم على اثر ذلك نقله إلى مدينة غرداية أين تم استجوابه حول منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التي انتقد فيها السلطة القضائية في و لاية غرداية. وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي لكنه ظل تحت "الرقابة القضائية". و كجزء من هذا الإجراء ، يجب عليه المثول أمام مركز الشرطة في غرداية كل يومي أربعاء وأحد من كل اسبوع. و تقع المدينة على بعد حوالي 600 كيلومتر من الجزائر العاصمة، أين يقطن ويعمل المدافع عن حقوق الإنسان

و تجدر الاشارة أن هذا الإجراء الإداري القاسي لم يستخدم منذ عام 1962 في الجزائر ، ممايوضح انه اجراء انتقامي التعسفي ضد المدافع عن حقوق الإنسان للحول دون قيامه بعمله كمحامٍ والمشاركة في الاحتجاجات في العاصمة

و كمحاولة منه لمعارضة هذا الإجراء التعسفي ، قدم صالح دبوز شكاوى عديدة إلى وكيل الجمهورية ضد المدعي العام لولاية غرداية كما قدم طلباً برفع الإجراء الاداري 

 ، . رفضت المحكمة الابتدائية شكواه دون إحالة إلى المحكمة العليا ، على الرغم من أن القانون الجزائري الخاص بالإجراءات الجزائية يفرض ذلك. و بدلاً من ذلك ، في 30 أبريل 2019 ، أكدت المحكمة الابتدائية "المراقبة القضائية" لصالح دبوز ومددت الإجراء لمدة يوم إضافي في الأسبوع

و في شهر يونيو 2019 و خلال مناسبتين، رفضت كاتبة غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بولاية غرداية منحه نسخة من الملف كما رفضت استلام الطلب، مشيرة إلى أنها تتبع تعليمات رئيس المحكمة

في 27 يونيو 2019، قدم صالح دبوز شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن الإهانات والتهديدات بالقتل التي تلقاها أمام محكمة غرداية

و في نفس السياق، تم اعتقال ومضايقة موكلي صالح دبوز وزملائه المدافعين عن حقوق الإنسان الحاج إبراهيم عوف وكمال الدين فخار اللذان أعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الاعتقال التعسفي الذي أدى إلى نقلهما إلى مرفق صحي في ظروف قاسية، وهو ما أدى الى وفاة المدافع البارز عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار نتيجة للإهمال الطبي.و أُطلق سراح الحاج إبراهيم عوف في 30 مايو 2019 بعد وفاة كمال الدين فخار. ويعاني المدافع حاج ابراهيم عوف الآن من عواقب طبية خطيرة ناجمة عن الاحتجاز والإهمال الطبي الذي تعرض له خلال إضرابه عن الطعام.و يخضع لإجراءات المراقبة القضائية ذاتها التي يخضع لها صالح دبوز.

و لاتزال هناك أربع قضايا معلقة ضد الحاج إبراهيم عوف ترتبط بعمله النقابي وعمله على كشف الفساد الذي ترتكبه مؤسسات الدولة في غرداية و التنديد به على مواقع التواصل الاجتماعي.و يواجه بسبب ذلك تهما تتعلق

ب."التحريض على الكراهية" و "إهانة مؤسسات الدولة" و "التشهير

يأتي نمط تصاعد المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء النقابيين والناشطين الطلابيين بالإضافة إلى العدد المقلق من الاعتقالات خلال الاحتجاجات الأخيرة ، وسط سياق سياسي معقد ومستوى متزايد من العنف من جانب الزعيم العسكري للدولة أحمد قايد صالح. اضافة الى انتهاء ولاية رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح في 9 يوليو/تموز 2019 دون تحديد جدول زمني للانتخابات المقبلة مما يدفع بالبلاد نحو أزمة دستورية

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء تصعيد المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الأقليات في الجزائر وتعتقد أن الدافع وراءها هو العمل السلمي والشرعي للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر وممارسة حقهم في حرية التعبير و التنديد بالفساد والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في الجزائر على

ضمان ولوج المدافع عن حقوق الانسان صالح دبوز الى العدالة و توفير سبل الانتصاف القضائية له

الغاء اجراء الرقابة القضائية ضد كل من المدافعين صالح دبوز و حاج ابراهيم عوف فورا و اسقاط جميع التهم ضد هما و ضد كل المتظاهرين السلميين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاحات المتواصلة، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن كل هذه المضايقات لمجرد عملهم المشروع و السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛

التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الأقليات في الجزائر و التوقف عن قمع المتظاهرين السلميين ؛

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن الجسدي و النفسي لكل المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان في الجزائر ؛

ضمان أن يكون المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الأعمال الانتقامية وبدون أي قيود -بما في ذلك المضايقات القضائية

 في 26 أفريل/نيسان 2019 هو اليوم السابع والعشرون للإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدآه المدافعان كمال الدين فخار و الحاج إبراهيم عوف.

كمال الدين فخار، هو مدافع عن حقوق أقلية الموزابيت، مؤسس تيفاوت وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد تم اعتقاله مع طفليه القاصرين بالقرب من مكان عمله في 31 مارس/آذار 2019. كما تم اعتقال النقابي والمدافع عن حقوق الأقليات الحاج إبراهيم عوف في اليوم ذاته. وجاء اعتقال المدافعين بناء على شكوى تقدم بها مدعي عام مدينة غرداية بتهمة تهجمهما على المؤسسات الحكومية؛ تحديدا الجيش والبرلمان والقضاء. فأعلنا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما التعسفي. ويذكر صحة الحاج إبراهيم عوف في تدهور سريع  حيث يدخل في يومه السابع والعشرين من الإضراب عن الطعام.

تحميل المناشدة العاجلة

يشكل اعتقال المدافعين جزءاً من نمط من الانتقام المستمر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الطلابيين والنقابيين والمحامين، والذي تزايد منذ بدء الاحتجاجات العارمة في البلاد.

في 17 أبريل/نيسان 2019 ، اقتحمت عناصر مسلحة، ترتدي ملابس مدنية، من فرقة البحث والتدخل كليةَ سعيد حمدين للحقوق في العاصمة الجزائرية لملاحقة واعتقال طلاب نشطاء كانوا قد تجمعوا هناك.

في 13 أبريل/نيسان 2019، أوقفت الشرطة العديد من النشطاء أثناء محاولتهم الانضمام إلى اعتصام كان قد نُظم له للساعة الخامسة مساءً أمام مكتب البريد الرئيسي في العاصمة الجزائرية. وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز شرطة باراكي. كما تم إرغام صحفية وثلاث ناشطات من جمعية تجمع حركة الشباب (RAJ) على نزع ملابسهن. وتقول إحدى ناشطات الجمعية بإنهن أُدخلن عند الساعة التاسعة مساءً إلى غرفة فيها امرأة ترتدي ملابس مدنية، زعمت بأنها ضابطة شرطة وتريد تفتيشهن، فقامت بتفتيش النساء وتجريدهم من ملابسن. وفقًا لإحدى الناشطات، تم تهديدهن بعدم الإفراج عنهن ما لم يتم تجريدهن من ملابسهن تماما. بعد إطلاق سراحهن عند الساعة الواحدة من فجر يوم 14 أبريل/نيسان 2019، قامت الناشطات بالإبلاغ عن تعرضهن لسوء المعاملة على أيدي ضباط الشرطة.

عبدو سمار، الصحفي الذي يعمل بنشاط في فضح الفساد في الجزائر، والمنفي حاليًا إلى فرنسا، تلقى تهديدات لمرات عديدة، وفي 10 أبريل/نيسان 2019 ، أُضرمت النيران بسيارة زوجته أمام مكان عملها في وادي رومن بالعاصمة الجزائرية. يعمل المدافع على كشف الفساد وسوء معاملة  السجناء في الجزائر من خلال عمله في مؤسسة "حصة الجزائر" (Algeria Part) الإعلامية - فرع باريس.

في 8 أبريل / نيسان 2019، أثناء اجتماع في مطعم بالعاصمة، أُلقت قوات الأمن القبض على صلاح دبوز ، المحامي والمدافع  والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونُقل إلى مدينة غرداية حيث تم استجوابه هناك حول ما ينشره على فيسبوك من انتقاد للقضاء. في اليوم التالي أُطلق سراحه لكنه ظل تحت "الملاحظة الإدارية"، التي من إجراءاتها أن يحضر إلى مركز شرطة غرداية كل يوم أربعاء وأحد. ويذكر أن المدينة تبعد حوالي 600 كيلومتر من مكان سكن وعمل المدافع في العاصمة الجزائرية. ويبدو جليًا بأن هذا الإجراء هو لمنع صلاح دابوز من المشاركة في الاحتجاجات التي تخرج في العاصمة.

في 7 أبريل/نيسان 2019، تم اعتقال مزيان أبان، الصحفي بجريدة الوطن والمدافع عن حقوق الشعب الأمازيغي في الجزائر، وذلك أثناء تغطيته للاحتجاجات. وقد رأى أفرادا من قوات الأمن يطاردون المتظاهرين ويعتقلون من يقاوم منهم. عندما أمر ضباط الشرطة المدافع عن حقوق الإنسان بالمغادرة، رفض قائلاً بإنه صحفي يؤدي عمله. فاعتقل مع ثمانية متظاهرين واقتيدوا إلى مركز شرطة شارع صلاح حسين، واحتُجزوا هناك لساعات.

عبد الله بونعوم مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عام واحد في الحبس الانفرادي على خلفية اتهامات مسيّسة  تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان في الجزائر. 26 أبريل/نيسان 2019 هو اليوم السابع والأربعون لإضرابه عن الطعام الذي بدأه احتجاجا على الظروف اللاإنسانية في الاحتجاز. وقد تدهورت صحة المدافع بشكل سريع بسبب طول فترة الإضراب عن الطعام وما يعانيه من حالات صحية قبل دخوله السجن.

صادف 22 أبريل/نيسان 2019 مرور شهرين على المظاهرات السلمية التي اندلعت في المدن الجزائرية في 22 فبراير/شباط 2019 لمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ترشيح نفسه لولاية خامسة بعد توليه للسلطة قرابة 20 عامًا. حتى عام 2011، كانت الجزائر تعيش في حالة طوارئ حيث تقلصت مساحة المجتمع المدني وسط عمليات استهداف واسعة للمدافعين والمحامين والصحفيين والمدونين ومنظمات حقوق الإنسان.

نتيجة للضغوط الشعبية، أعلن الرئيس بوتفليقة عدم نيته الترشح لولاية أخرى، إلا ملايين الجزائريين طالبوا بتنحيه الفوري بسبب عجزه البدني الواضح عن أداء مهامه كرئيس، حيث يظهر بالكاد ليخطب للناس في السنوات الخمس الماضية. مطالب المحتجين بالشفافية والنقل السلمي للسلطة لم يتم تلبيتها إلا جزئياً. في رسالة مفتوحة إلى الشعب الجزائري، أعلن الرئيس بوتفليقة بأنه سيستقيل في 2 أبريل/نيسان 2019 ، أي قبل نهاية ولايته المحددة في 28 أبريل/نيسان 2019.

في 9 أبريل/نيسان 2019، عيّن البرلمان رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأعلى للبرلمان)، عبد القادر بن صلاح، رئيسًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا. ووفقًا للمادة 102 من الدستور، يتعين عليه إجراء انتخابات رئاسية خلال هذه الفترة.

واستمرت المظاهرات السلمية في الجزائر في توسع، احتجاجا على الحل الدستوري الذي اقترحته الحكومة وداعية إلى الانتقال السلمي والمساءلة عن جميع الجرائم التي ارتكبها أتباع عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم أفراد الجيش.

ورافق تغيير رأس الدولة بعض التغييرات الإيجابية، حيث تم اعتقال أو استدعاء العديد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المعروفين بالضلوع في الفساد من قبل الشرطة القضائية. ولكن، وعلى الرغم من وعود الحكومة بتحول سلمي ديمقراطي، إلا أنه لا يزال وضع حقوق الإنسان في البلاد غير مستقر. بدأت قوات الأمن ، التي كانت محايدة في البداية تجاه الانتفاضة الشعبية ، تتصرف بعنف أكثر لقمع الحركة الاجتماعية، كما أن هناك تقارير عن العديد من حالات الاستخدام المفرط للقوة.

خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، وتحديدا في 23 فبراير/شباط 2019، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اعتقال 41 شخصًا بتهمة الإخلال بالنظام العام وأعمال التخريب والعنف والاعتداء.

تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة استمرار موجة الاعتقالات والقمع التعسفي من جانب السلطات الجزائرية، والتي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين الطلابيين والنقابيين والمحامين.