الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي بالسجن 3 سنوات واحتجاز زكي حناّش دون توجيه اتهامات

تصاعد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. ففي 20 فبراير 2020، أدانت محكمة جنح تلمسان، شمال الجزائر، المدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري (حوالي 628 يورو). في 18 فبراير 2022، اعتقل ضباط يرتدون ملابس مدنية المدافع عن حقوق الإنسان زكي حنّاش وفي 24 فبراير، مثل أمام قاض ووجهت إليه تهم

فالح حمودي هو رئيس مكتب تلمسان للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والسكرتير الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، المسؤول عن قسم حقوق الإنسان والهجرة. يراقب فالح حمودي ويوثّق تدفقات الهجرة من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي. وهو عضو في برنامج الهجرة واللجوء الخاص بالأورومتوسطية للحقوق

زكي حنّاش هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. بعد سيطرة "الحراك" في عام 2019، عمل زكي حنّاش على جمع حالات الاعتقال التي حدثت للأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات والتحقق منها وتوثيقها. كما يعمل زكي حناّش على توثيق ومناصرة حقوق المدافعين المحكوم عليهم بالسجن والمطالبة بإطلاق سراحهم

في 20 فبراير 2022، اتهمت محكمة جنح تلمسان المدافع عن حقوق الإنسان فالح حمودي بجنح "تيسير وإدارة منظمة غير خاضعة للعقوبات" و"إهانة هيئة قانونية" و"النشر أو الترويج المتعمد بأي وسيلة لأخبار كاذبة أو أخبار من شأنها المساس بالأمن العام" على حسابه على فايسبوك. أدين المدافع عن حقوق الإنسان بعد التعرض لإجراءات تعسفية وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري (حوالي 628 يورو)

في 19 فبراير 2022، ألقي القبض على فالح حمودي ووضعه قيد التحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني. تم تفتيش منزل المدافع عن حقوق الإنسان ومصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به قبل مثوله على الفور أمام النائب العام والحكم عليه في 20 فبراير 2022

في 18 فبراير 2022، قُبض على زكي حناّش حوالي الساعة الرابعة مساءً من قبل أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية في منزله في شراربة في الجزائر العاصمة. قام الضباط بتفتيش منزل المدافع عن حقوق الإنسان ومصادرة هاتفه. ومن ثم تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان في الحجز. في 24 فبراير 2022، مثل زكي حناّش أمام قاضي تحقيق، ووجهت إليه عدة تهم منها "الإشادة بالإرهاب" و "تلقي أموال من مؤسسة داخل أو خارج البلاد" و "تقويض أمن الدولة". في حالة إدانته، قد يواجه حنّاش عقوبة بالسجن لمدة 35 عامًا إلى السجن المؤبد و/أو عقوبة الإعدام

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الاتهامات والمزاعم الإرهابية الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان رداً على عملهما السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان

تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الإجراءات المتخذة ضد المدافعَين عن حقوق الإنسان هي فقط نتيجة لنشاطهما السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان