فالح حمودي

لم يكن لرفع حالة الطوارئ الجزائرية التي استمرت 19 عامًا في أوائل عام 2011 تأثير إيجابي على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان حيث ظل المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجسدية والاحتجاز التعسفي والإجراءات القانونية

تم تفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة وتم اعتقال المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه التهم لهم. ولا يزال الحظر المفروض منذ عام 2001 و إلى أجل غير مسمى على الاحتجاجات ساري المفعول في العاصمة الجزائر. تمت محاكمة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بموجب المادة 100 من قانون العقوبات التي تعاقب على التحريض على التجمهر غير المسلح