مدافع عن حقوق الإنسان يواجه الترحيل بتهمة خرق الولاء
في 18 أكتوبر 2021، تم إخطار المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري بقرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء إقامته الدائمة في القدس وترحيله إلى فرنسا على أساس "خرقه المزعوم للولاء لدولة إسرائيل".
صلاح حموري هو مدافع فرنسي فلسطيني عن حقوق الإنسان ومحامي وباحث ميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومقرها القدس. يدافع المدافع عن حقوق الإنسان عن العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين. بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى في عام 2011، تواصل الهجوم المستمر لحرية صلاح الحموري وعمله وحريته في التعبير من قبل السلطات الإسرائيلية.
في 18 أكتوبر 2021، تم إخطار المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي صلاح حموري بقرار وزيرة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء إقامته الدائمة في القدس وترحيله إلى فرنسا على أساس "خرقه المزعوم للولاء لدولة إسرائيل".
صلاح حموري هو مدافع فرنسي فلسطيني عن حقوق الإنسان ومحامي وباحث ميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومقرها القدس. يدافع المدافع عن حقوق الإنسان عن العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين. بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى في عام 2011، تواصل الهجوم المستمر لحرية صلاح الحموري وعمله وحريته في التعبير من قبل السلطات الإسرائيلية.
في 18 أكتوبر 2021، أخطرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية صلاح حموري بقرارها المتعلق بإلغاء الإقامة الدائمة للمدافع عن حقوق الإنسان في القدس وترحيله الوشيك. يستند القرار إلى "خرق صلاح حموري المزعوم للولاء لدولة إسرائيل" وإلى مزاعم غامضة الصياغة وغير محددة بدقة بشأن "أنشطة إرهابية" و/ أو الانتماء إلى "كيانات إرهابية"، فيما يتعلق بـ "معلومات سرية" يُزعم أنه تم حجبها عن العامة. وقد مُنح صلاح الحموري 30 يومًا لاستئناف القرار. حاليًا، تم أيضًا سحب بطاقة الهوية الفلسطينية للمدافع عن حقوق الإنسان وعدم تمكينه من السفر. سابقاً، كانت إسرائيل قد منعت المدافع عن حقوق الإنسان من دخول الضفة الغربية لمدة 16 شهرًا تقريبًا كما قامت بترحيل زوجته إلسا ليفورت، وهي مواطنة فرنسية، وبذلك فصلت صلاح حموري عن زوجته وابنه.
يتعرض صلاح الحموري لمضايقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر السفر والكفالة والغرامات الباهظة والاقامة الجبرية والانفصال الأسري. بعد هذه المحاولات المستهدفة، أخطرت السلطات الإسرائيلية صلاح حموري أولاً بنيتها إلغاء إقامته الدائمة في القدس وترحيله في 3 سبتمبر 2020 بتهمة "خرق الولاء لدولة إسرائيل". في 29 يونيو 2021، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية عزمها على تبني التوصية التي اقترحها شاغل المنصب السابق بإلغاء إقامة المدافع عن حقوق الإنسان بشكل دائم
إن إلغاء وضع الإقامة للمدافع عن حقوق الإنسان على أسس مبهمة من "الأنشطة الإرهابية" و "حجب المعلومات السرية" وكذلك الاعتقالات السابقة وأشكال المضايقات ضده يمثل توسعًا خطيرًا في السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينين الذين يسعون إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء القرار ومزاعم الإرهاب المرفوعة ضد صلاح حموري رداً على عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء زيادة السلطة التنفيذية الممنوحة لوزيرة الداخلية الإسرائيلية في 2018 لترحيل الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في قانون الدخول إلى إسرائيل. إن استخدام إسرائيل لقانون دخولها المحلي إلى إسرائيل للسكان الفلسطينيين المحميين في القدس الشرقية وإلغاء الإقامات الدائمة، هو إجراء من إجراءات النقل القسري المباشر، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
