تكثيف المضايقات ضد صلاح دبوز
في 6 مارس/آذار 2017، عَلِمَ المدافع عن حقوق الإنسان صلاح دبوز أن اثنين من ضباط المخابرات كانوا يسألون عنه في غرداية. هذا التطور هو جزء من المضايقات المستمرة التي يواجهها صلاح دبوز منذ أن أُوكِلَ إليه الدفاع القانوني عن المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار المضرب عن الطعام 66 يوما، أي منذ 9 مارس/آذار 2017، احتجاجا على اعتقاله التعسفي.
صلاح دبوز، هو محام جزائري ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي جمعية مستقلة تأسست في عام 1985 وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة في الجزائر. وتُرَكِّز المنظمة عملها الرئيسي على قضايا سجناء الضمير والاختفاء القسري. صلاح دبوز، هو أيضا عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الدولي للمحامين، وعضو مؤسس في الاتحاد المستقل للمحامين في الجزائر.
في 6 مارس/آذار 2017، عَلِمَ المدافع عن حقوق الإنسان صلاح دبوز أن اثنين من ضباط المخابرات كانوا يسألون عنه في غرداية. هذا التطور هو جزء من المضايقات المستمرة التي يواجهها صلاح دبوز منذ أن أُوكِلَ إليه الدفاع القانوني عن المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار المضرب عن الطعام 66 يوما، أي منذ 9 مارس/آذار 2017، احتجاجا على اعتقاله التعسفي.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
في 6 مارس/آذار 2017، أُبلغ صلاح دبوز أن اثنين من ضباط المخابرات كانوا يستجوبون الناس عنه في غرداية. وكان صلاح دبوز في الأشهر القليلة الماضية يواجه المضايقات المستمرة لترؤسه هيئة الدفاع عن كمال الدين فخار وزملائه الذين اعتقلوا في 9 يوليو/تموز 2015.
تلقى المدافع عن حقوق الإنسان مكالمات تهديد من أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم من ضباط الشرطة طلبوا منه تسليم نفسه على الرغم من عدم تلقيه أي استدعاء رسمي للحضور. واجه صلاح دبوز أيضا حملة إعلامية قادتها صحيفة النهار التي اتهمته بالتسبب في قلاقل في غرداية. وعندما حاول الطعن القانوني في الحملة رفضت المحكمة قبول شكواه. وكان قد استدعي المدافع للتحقيق في مناسبات عدة. في 13 يوليو/تموز 2016، وضع صلاح دبوز تحت المراجعة القضائية بسبب تمثيله لكمال الدين فخار، الذي اعتُقل في 9 يوليو/تموز 2015 بتهم ملفقة شملت التحريض على العنف عبر الاحتجاجات السلمية والمسلحة ونشر الكراهية وتهديد الوحدة الوطنية . في 1 مارس/آذار 2017، رفض قاضي التحقيق، في قضية المراجعة ضد صلاح دبوز، إنهاء عملية المراجعة على الرغم من الالتزام والتعاون الكامل من جانبه. ويذكر أن العملية مُكلِفَة بالنسبة للمدافع حيث تتم المراجعة على بعد 600 كم عن منزله ومكان عمله، مما يعرقل عمله وبالتالي يتعين على المستشار القانوني السفر مسافة 1,200 كم إسبوعيا لهذه المراجعة. وفي 31 يوليو/تموز 2016، في كلمة له في مؤتمر، وجه محافظ غرداية إهانة علنية مذلة ضد صلاح دبوز أمام وسائل الإعلام والضيوف.
في 15 يونيو/حزيران 2016، أصدر قاضي التحقيق في محكمة غرداية مذكرة لاعتقال صلاح دبوز، دون أن يتلقى المدافع أي استدعاء قبل ذلك، ووجهت إليه تهمة إهانة هيئة حكومية وتهريب جهاز كمبيوتر مزود بكاميرا إلى السجن.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء المضايقات المستمرة ضد المدافع عن حقوق الإنسان، وتعتقد أن الدافع وراء الإجراءات الجارية ضده، بما فيها المضايقات القضائية، هو عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر .
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:
1. ضمان الأمن والسلامة الشخصية لصلاح دبوز، خصوصا بعد ما أُفيدَ عن معلومات بقيام ضباط المخابرات باستجواب الناس عنه؛
2. إنهاء المراجعة القضائية ضد صلاح دبوز ووقف جميع أشكال المضايقات ضده؛
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.