استمرار الاحتجاز التعسفي لحنان بدر الدين
اليوم 5 سبتمبر/أيلول 2017، ومازالت المدافعة عن حقوق الإنسان، حنان بدر الدين عثمان، تواجه "الاحتجاز الوقائي" بأمر السلطات المصرية. وقد تم احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان دون توجيه أي تهمة إليها منذ 6 مايو/أيار 2017، عندما ألقي القبض عليها أثناء زيارتها لسجن القناطر للاستفسار عن مكان وجود زوجها.
حنان بدر الدين عثمان، هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسس مشارك لرابطة أسر المختفين قسرياً، وهي عبارة عن شبكة من الأفراد الذين تعرض أحباؤهم للاختفاء القسري. وقد أصبحت حنان بدر الدين مدافعة نشطة عن حقوق الإنسان وقضايا الاختفاء القسري بعد اختفاء زوجها خالد محمد حافظ عز الدين الذي أصبح في عداد المفقودين بعد مشاركته في مظاهرة في 27 يوليو/تموز 2013.
اليوم 5 سبتمبر/أيلول 2017، ومازالت المدافعة عن حقوق الإنسان، حنان بدر الدين عثمان، تواجه "الاحتجاز الوقائي" بأمر السلطات المصرية. وقد تم احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان دون توجيه أي تهمة إليها منذ 6 مايو/أيار 2017، عندما ألقي القبض عليها أثناء زيارتها لسجن القناطر للاستفسار عن مكان وجود زوجها.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
وحتى 5 سبتمبر/أيلول 2017، وحنان بدر الدين عثمان لاتزال تتعرَّض "للاحتجاز الوقائي" بأمر السلطات المصرية. وفي 6 مايو / أيار 2017، اعتقلت حنان بدر الدين عثمان واستجوبت وصودرت منها مقتنياتها الشخصية أثناء زيارتها لسجن القناطر. وكانت المدافعة عن حقوق الإنسان في زيارة للسجن سعيا للحصول على معلومات عن مصير زوجها المفقود ومعرفة مصيره أو مكان وجوده. وفي 7 مايو/أيار 2017، نقلت المدافعة عن حقوق الإنسان إلى مكتب النيابة العامة في بنها، حيث احتجزها جهاز الأمن الوطني أثناء التحقيق معها. وفي 8 مايو/أيار 2017، ادعى جهاز الأمن الوطني ارتباط حنان بدر الدين عثمان بتنظيم الإخوان المسلمين، وتم تمديد احتجازها على ذمة التحقيق.
تدين فرونت لاين ديفندرز الاعتقال التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان حنان بدر الدين عثمان، معتقدةً بأنها محتجزة لمجرد الانتقام منها لأنشطتها المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن حنان بدر الدين عثمان والآخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون المضايقة القضائية في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنَّ سبب فرض هذه القيود عليهم هو لمجرد عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان .
2. الكفّ عن استهداف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وضمان أن يكونوا في جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما فيها المضايقات القضائية.
