اعتقال عزَّت غنيم
ظهر المدافع عزت غنيم أمام المحكمة بعد اختفائه لما يقرب من خمسة أشهر ، تم عرض المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم أمام محكمة طرة الجنائية في 9 فبراير 2019. ولا يزال محتجزًا رهن الحبس الاحتياطي ، والذي يتم تجديده كل 45 يومًا.
اختفى المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم من مركز شرطة الهرم بعد عشرة أيام من إطلاق سراحه المشروط في 4 سبتمبر/أيلول 2018. وظل محتجزاً دون وجه حق حتى 13 سبتمبر/أيلول 2018، في الوقت الذي كانت الشرطة قد زعمت لزوجته بأنه قد أُطلقَ سراحه.
في 4 سبتمبر/أيلول/2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراح عزت غنيم بكفالة.
في 9 مايو / أيار/2018 ، جدد مدعي عام أمن الدولة احتجاز عزت غنيم لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق. في 4 مارس / آذار/2018 ، اعتُقل محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسيق من أجل الحقوق والحريات المصري، عزة غنيم ، من قبل أمن الدولة في القاهرة. وفي اليوم التالي، جددت نيابة أمن الدولة احتجاز أحمد طارق إبراهيم زيادة لمدة 15 يوماً إضافية بعد إلقاء القبض عليه في 18 فبراير / شباط/2018. وهو خاضع للتحقيق بتهمتي "العضوية في منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 467 (2018).
عِزّت غنيم، هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان تعمل على الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وحرية التعبير والإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون.
ظهر المدافع عزت غنيم أمام المحكمة بعد اختفائه لما يقرب من خمسة أشهر ، تم عرض المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم أمام محكمة طرة الجنائية في 9 فبراير 2019. ولا يزال محتجزًا رهن الحبس الاحتياطي ، والذي يتم تجديده كل 45 يومًا. يواجه المدافع عن حقوق الإنسان تهم "التشهير" و "الانضمام إلى جماعة غير قانونية".
اختفى المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم من مركز شرطة الهرم بعد عشرة أيام من إطلاق سراحه المشروط في 4 سبتمبر/أيلول 2018. وظل محتجزاً دون وجه حق حتى 13 سبتمبر/أيلول 2018، في الوقت الذي كانت الشرطة قد زعمت لزوجته بأنه قد أُطلِقَ سراحه. ومنذ ذلك الحين، ولازال مكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان مجهولا. وقد أضحت حالات الاختفاء القسري للمدافعين، بعد صدور الأحكام لصالحهم، أمرًا متكرِّرا في مصر في الأشهر الأخيرة.
تحميل المناشدة العاجلة
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/egypt_-_ua_-_ezzat_ghneim_-_2_nov_2018.pdf
عزت غنيم هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، ويتركز عمله على حق المحاكمة العادلة و الاختفاء القسري. منذ عام 2014، وهو يشغل منصب المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة لحقوق الإنسان تعمل على قضايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وحرية التعبير والإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون.
في 4 سبتمبر/أيلول 2018 ، مُنح عزت غنيم إفراجًا مشروطًا، إلاّ أنَّ سلطات مركز شرطة الهرم رفضت الإفراج عنه مبررةً بزعم إنها كانت تنتظر "تعليمات من جهاز الأمن الوطني". وعلى الرغم من أن الشرطة كانت قد أبلغت زوجة المدافع، في 13 سبتمبر/أيلول 2018، بأنها قد أفرجت عنه، إلا أنه لم يره أحد بعد وسط إنكار السلطات لأي صلة لها باختفاءه.
اعتُقل عزت غنيم في الأول من مارس/آذار 2018 على خلفية القضية رقم 441 / 2018، المعروفة باسم قضية "التحرك الإعلامي"، إلى جانب صحفيين مصريين آخرين رفعوا تقارير تحقيقية حول قضايا فساد على مستويات عليا في الحكومة المصرية. كما شملت التهم الموجهة إليه أيضاً "العضوية في منظمة غير قانونية".
ويعد هذا مثالا واحدا فقط على كيفية التجاوز الممنهج من قبل جهاز أمن الدولة للأحكام القضائية في مصر. فقد اختفى العديد من المدافعين من أماكن احتجازهم بعد أن صدرت لصالحهم أحكام قضائية بالإفراج. كما اختُفِي أيضا هيثم محمدين، المحامي والمدافع عن حقوق العمال وعضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، قسراً في الفترة ما بين قرار الإفراج المشروط عنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول/2018 ووقت الأفراج عنه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، دون أن يتم إبلاغ عائلته أو محاميه بمكان وجود المدافع. ويشتبه في أنه كان محتجزا لدى جهاز أمن الدولة.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي سيد البنا بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، دون أن يعرف أحد مكان وجوده، حتى مثوله معصوب العينين أمام نيابة أمن الدولة بعد 3 أيام من اعتقاله. ويتم تمديد الإحتجاز ما قبل المحاكمة للسيد البنا مرة كل 15 يوماً، حيث يمكن لنيابة أمن الدولة ذلك حتى تصل المدة إلى 150 يوماً.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الوضع الصعب المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. فمنذ عام 2014 ، وهناك قيود متزايدة على المجتمع المدني والاحتجاجات السلمية العامة ويواجه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والمتظاهرين السلميين حظر السفر والاعتقالات غير القانونية والمضايقات القضائية. وفي هذا السياق المليء بالتحديات، فإن ممارسة أمن الدولة المتمثلة في تجاهل القرارات القضائية لصالحها وإخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مسألة مثيرة القلق.
تحديث: في 4 سبتمبر/أيلول ، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإطلاق سراح عزت غنيم بكفالة.
تحديث: في 9 مايو / أيار ، جدد مدعي عام أمن الدولة احتجاز عزت غنيم لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق.
في 4 مارس / آذار ، اعتُقل محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم ، من قبل أمن الدولة في القاهرة. وفي اليوم التالي ، مددت نيابة أمن الدولة احتجاز أحمد طارق إبراهيم زيادة لمدة 15 يوماً أخرى بعد إلقاء القبض عليه في 18 فبراير / شباط. وهو يخضع للتحقيق بتهمة "العضوية في منظمة إرهابية" و "نشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 467 (2018).
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
عِزّت غنيم، هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل من أجل ضمان المحاكمة العادلة وعلى قضايا الاختفاء القسري، وهو محام ومدير تنفيذي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، وهي منظمة مصرية لحقوق الإنسان تعمل في قضايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وحرية التعبير والإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون.
اعتُقل عزت غنيم عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأول من مارس/آذار 2018، ولم يُكشف عن مكان وجوده حتى 5 مارس/آذار 2018 حيث أعلن محامي المدافع أنه يجري التحقيق معه في نيابة أمن الدولة. في 4 مارس 2018 ، تم استجواب عزت غنيم في القاهرة في غياب ممثليه القانونيين الذين كانوا ينتظرون حتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 3 مارس/آذار لتمثيل المدافع عن حقوق الإنسان. هذا ولا يزال مكان احتجازه غير معروف لأسرته وممثليه القانونيين.
السلطات المصرية ضمت عزت غنيم كمشتبه به في القضية رقم 441 لعام 2018 ، والمعروفة باسم "النشاط الإعلامي"، مع عدد من الصحفيين المصريين، من بينهم حسن البنا مبارك و مصطفى الأعصر و معتز ودنان ، الذين أفضت تقاريرهم الاستقصائية إلى كشف الفساد على مستويات عليا في الحكومة المصرية. وتشمل التهم في هذه القضية "العضوية في منظمة غير قانونية".
أحمد طارق إبراهيم زيادة، هو مدافع عن حقوق الإنسان، ومونتير فيلم "ناقص 1095" الوثائقي حول انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الثورة المصرية. في يوم الاثنين الموافق 5 مارس/آذار 2018 ، جددت نيابة أمن الدولة في مصر احتجازه لمدة 15 يومًا إضافية.
ألقت قوات الأمن القبض على المدافع عن حقوق الإنسان في الساعة الثالثة من صباح يوم 18 فبراير/شباط 2018 من منزل عائلته في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وصادرت هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به، واستجوبته لقرابة الساعة ثم نقلته إلى مكان مجهول. منذ اعتقاله، أودع بسجن أمن الدولة في مصر. وقد أفاد المدافع بتعرضه "للتعذيب الجسدي والنفسي" و إخضاعه في 21 فبراير 2018، للتحقيق بدون حضور محاميه.
تدين فرونت لاين ديفندرز المضايقات القضائية التي يتعرض لها مدافعا حقوق الإنسان؛ عزت غنيم و أحمد طارق إبراهيم زيادة، معتقدة بأنها انتقاما منهما لعملهما في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مصر.
