استدعاء ابتسام الصّايغ للتحقيق

بين 15 و 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت السلطات البحرينية باستدعاء سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان للاستجواب ضمن موجة المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد. في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم استدعاء السيدة ابتسام الصائغ من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين واستجوابها من دون سبب معين. وفي نفس اليوم أيضا، استدعت النيابة العامة البحرينية السيدة رولا الصفار للتحقيق معها. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، استجوبت النيابة العامة كلا من السيد حسين رضي والسيد نادر عبد الإمام أيضا بعد استدعائهم للاستجواب بيوم واحد. وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، حققت النيابة العامة مع إبراهيم الدمستاني أيضا. كما وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني استجوبت النيابة أيضا السيدة نضال السلمان، وفي اليوم ذاته استجوبت السيدة زينب آل خميس.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، استجوبت النيابة العامة في البحرين كلا من المدافعتين عن حقوق الإنسان؛ ابتسام الصائغ و رولا الصفار على خلفية تغريداتهما في تويتر متهمة إياهما بالتحريض على كراهية النظام و تهديد السلامة العامة والأمن. ولازالت المدافعتان محظورتين من السفر. كما واستجوبت كلا من حسين رضي و نادر عبد الإمام بعد تغريداتهما حول الاحتياجات الأساسية في البحرين وتقرير الأمم المتحدة حول الاضطهاد الطائفي في البحرين. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، استُدعي إبراهيم الدمستاني للتحقيق حول مزاعم ملفقة بمشاركته في اعتصام الدراز في 11 أغسطس/آب 2016، وهي مزاعم ينفيها هو. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، خضعت نضال السلمان أيضا لتحقيقات حول ادعاءات ملفقة بأنها شاركت في اعتصام الدراز، وقد نفتها هي. أيضا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تم التحقيق مع زينب آل خميس حول مشاركتها في اعتصام الدراز "غير المرخص" - وقد تم استدعاؤها يوما واحدا قبل التحقيق بعد أن داهمت قوات الأمن منزلها.

بين 7 و 14 نوفمبر/تشرين الثاني، علمت فرونت لاين ديفندرز بقيام السلطات البحرينية باستجواب عشرة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء: عبدالنبي العكري، جليلة السلمان، محمد التاجر، إيناس عون، وأحمد الصفار. ووفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، تستخدم السلطات الاستجواب لإصدار أوامر حظر السفر لاحقا بهدف تقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون دوليا من أجل حقوق الإنسان في البحرين. وقد إستُخدمت أوامر حظر السفر بشكل متكرر للحد من أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان. في 29 أغسطس/آب 2016، تم حظر المدافعة عن حقوق الإنسان نضال السلمان من السفر إلى الدوحة من مطار البحرين الدولي. وفي شهر أغسطس/آب 2016، مُنِعَ كل من محامي حقوق الإنسان السيد محمد التاجر و المدافعة عن حقوق الإنسان إيناس عون من السفر عبر مطار البحرين الدولي. في 7 يوليو/تموز 2016، مُنِعَ الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد رضي من السفر إلى عمان. في 12 يونيو/حزيران 2016، منعت قوات الأمن البحرينية ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان هم حسين رضي، ابتسام الصائغ و إبراهيم الدمستاني من السفر إلى جنيف من مطار البحرين الدولي لحضور جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان والمشاركة في فعالية جانبية هناك حول حالة حقوق الإنسان في البحرين. كما تَمَّ منع المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ عبدالنبي العكري و الصحافية السيدة نزيهة سعيد أيضا من السفر في يونيو/حزيران.

وفي حادث منفصل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت عائلة السجين المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور سعيد السماهيجي عن تدهور في حالته الصحية في سجن جو المركزي في البحرين بعد أن تم حرمانه من الدواء، حيث يعاني المدافع عن حقوق الإنسان من صداع مزمن. سعيد السماهيجي هو اخصائي عيون ساعد جرحى المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي بدأت في البحرين عام 2011.

فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقات القضائية الأخيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وكذلك كل أوامر حظر السفر التي فرضت ضد المدافعين، معتقدةً بأن سبب هذه الممارسات هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. ويساور فرونت لاين ديفندرز أيضا القلق العميق حول وجود سعيد السماهيجي رهن الاحتجاز وهو محروم من حقه في الحصول على الرعاية الطبية.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في البحرين على:

1. وقف كافة أشكال المضايقة القضائية ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

2. فوراً ودون قيد أو شرط ، و إزالة حظر السفر عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيوداً على السفر في البحرين، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنَّ ما يجري من تقييد لهم إنما هو نتيجة لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيد السماهيجي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وتقديم العناية الطبية اللازمة له فوراً وبدون شروط.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.