اعتقال عبد الله متالا سالك
في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل عبد الله متالا سالك من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى سج ازويرات الذي يبعد اكثر من 700 كم عن عائلته ومحاميه. وهو واحد من مجموعة ثلاثة عشر مدافعا من أعضاء (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا). وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقا، هناك مخاوف من أن هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
عبد الله ماتالا سالك، هو رئيس فرع "مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق" (IRA) في سبخة، أحد الأحياء بضواحي نواكشوط.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقدت جلسة استئناف للأحكام الصادرة ضد ثلاثة عشر عضوا من حركة إلغاء الرق في موريتانيا في محكمة الاستئناف في ازويرات، فتم على أثرها نقل عشرة من الأعضاء إلى نواكشوط ثم أفرج عنهم، فيما تم احتجاز ثلاثة آخرين منهم في ازويرات.
وخفضت محكمة الاستئناف العقوبات الصادرة ضدهم جميعا، فبرأت ثلاثة منهم وأفرجت عنهم وهم؛ جمال ولد سامبا، وعثمان الصغرى، وعثمان آن، حيث لم تجد المحكمة أدلة كافية لتأييد العقوبات ضدهم.
وأيدت محكمة الاستئناف إدانة كل من حمادي لحبوس، أمادو تيجاني ديوب، أحمد حمدى هامر فال، بله توريه، كتري ولد امبارك، أحمد محمد جار الله، و محمد داتي، للعمل في منظمة غير معترف بها، ولكنها خفضت عقوبات سجنهم إلى سنة واحدة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. وحيث أن المدافعين السبعة كانوا قد أمضوا هذه الفترة في السجن تقرر إطلاق سراحهم فورا.
من بين الأعضاء الثلاثة في حركة إلغاء الرق في موريتانيا الذين لا يزالون محتجزين في ازويرات، هو عبد الله أبو ديوب، الذي تم تخفيف عقوبة سجنه إلى سنة واحدة وستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على تجمع غير مسلح. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد موسى بيرم وعبد الله ماتالا السالك بالسجن لثلاث سنوات إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على تجمع غير مسلح بهدف تهديد النظام العام.
وقالت هيئة الدفاع عن حركة إلغاء الرق في موريتانيا بأنها سوف تقوم برفع طلب إلى المحكمة العليا الموريتانية لاستئناف هذا القرار.
في 28 سبتمبر/أيلول 2016، تم نقل ثلاثة عشر من مدافعي حقوق الإنسان الأعضاء في (مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) -من بينهم عبد الله متالا سالك- من سجن دار النعيم في نواكشوط إلى مركز اعتقال في ازويرات، على بُعد أكثر من 700 كيلومترا عن عائلاتهم ومحاميهم. وحيث أن استئناف الحكم ضدهم لا يزال عالقا، هناك مخاوف من أن هذا النقل قد يؤثر سلبا على حصولهم للتمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
عبد الله متالا سالك هو عضو في حركة إيرا-مورتانيا التي تعمل من أجل القضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال هناك العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من إلغاء العبودية رسميا منذ عام 1981. تلقت حركة إيرا مؤخرا جائزتين دوليتين لعملها، هما جائزة توليب لحقوق الإنسان لعام 2015 وجائزة جيمس لوسون من المركز الدولي للصراع غير العنيف لعام 2016. كما تلقى رئيس حركة إيرا، السيد بيرام ولد أعبيدي، جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2013 وجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، وهو أيضا بطل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول الاتجار بالأشخاص.
بين 29 يونيو/حزيران و 4 يوليو/تموز 2016، اعتقل في نواكشوط ثلاثة عشر عضوا من مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، من بينم السادة عبد الله متالا سالك و أمادوتيديان ديوب و حمادي الحبوس، واقتيدوا إلى مراكز اعتقال مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت بالقرب من نواكشوط يوم 29 يونيو/حزيران 2016، من قبل شريحة الحراطين التي خططت السلطات لتدمير أحيائهم الفقيرة لبناء مشروع تنميوي بديل. وعلى الرغم من عدم وجود أعضاء من إيرا بين المشاركين في أعمال الشغب هذه، اعتقلتهم السلطات وحكمت عليهم في 18 أغسطس/آب 2016 بتهم مختلفة تتعلق بالاحتجاجات بعقوبات سجن تتراواح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
في 22 أغسطس/آب 2016، قدمت هيئة الدفاع عن المدافعين الثلاثة عشر طعنا ضد اتهاماتهم لا يزال معلقا. في حين لم يتم تحديد موعد للنظر في الطعن، فإن المحاكمات ستجرى في نواكشوط، وذلك بعد نقل هؤلاء المدافعين إلى سجن ازويرات الذي يبعد أكثر من 700 كم عن محكمة الاستئناف. كما تفيد التقارير أيضا بإمكانية نقل المدافعين الثلاثة عشر قريبا الى سجن بئر أم كرين الذي يبعد عن نواكشوط حوالي 1,200 كم. وهذه المسافة الفاصلة بين معتقلهم الجديد ونواكشوط يؤثر سلباً على حصولهم التمثيل القانوني، وبالتالي حقهم في الدفاع.
إن هذه المضايقات القضائية ضد أعضاء حركة إيرا هي جزء من نمط من المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا ككل، إذ سبق وأن اعتقل رئيس إيرا السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه السيد إبراهيم بلال رمضان، بتهم "التجمع غير القانوني والتمرد والتحريض على التمرد ورفض احترام أوامر السلطات الإدارية". وبعد ثمانية عشر شهرا من الإحتجاز أطلق سراحهما في 17 مايو/أيار 2016 بقرار من المحكمة العليا.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء نقل المدافعين الثلاثة عشر إلى سجن ازويرات الذي يفصلهم عن أسرهم ومحاميهم والأطباء. وفي ظل المضايقات المتكررة ضد أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا)، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأمكانية أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في موريتانيا على:
1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين الثلاثة عشر واسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه المضايقات القضائية إنما هي نتيجة عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية للمدافعين الثلاثة عشر.
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
