استمرار تجريم المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر

في 8 يوليو 2020 ، أعادت المحكمة الجنائية في وهران تحديد موعد جلسة الاستماع للمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور للمرة الثانية. وبحسب محاميه ، تم تأجيل جلسة الاستماع إلى سبتمبر ، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد. كان من المقرر أن تعقد الجلسة في البداية في 3 مارس 2020. يواجه المدافع عن حقوق الإنسان عدة تهم ، منها "التشهير ونشر الأخبار المزيفة" ، و "المساهمة في إضعاف معنويات القوات المسلحة الوطنية الجزائرية" ، و "إهانة نظام الجزائر".
 

في 25 فبراير 2020 ، أجلت المحكمة الجنائية في وهران الجلسة الأولى للمدافع عن حقوق الإنسان سعيد بودور حتى 3 مارس 2020. ويواجه عدة تهم منها "التشهير" و "المساهمة في إضعاف معنويات الجيش" و " إهانة النظام ".
 

يواجه سعيد بودور عدة تهم منها "التشهير" و "المساهمة في إضعاف معنويات الجيش" و "إهانة النظام". تم الإفراج المشروط عنه في 7 أكتوبرتشرين الأول 2019 ، بعد أن احتجزته السلطات الجزائرية منذ 6 أكتوبرتشرين الأول 2019 في وهران.

تحميل المناشدة العاجلة

سعيد بودور ، صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى عمله في تنظيم مظاهرات سلمية خلال الحراك في الجزائر ، يعمل على الدفاع عن حقوق المهاجرين والسجناء السياسيين.
في أواخر سبتمبر 2019 ، بعد مشاركته في مظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية في مدينة وهران ، صدر أمر اعتقال لسعيد بودور. في 6 أكتوبر تشرين الأول 2019 ، سلم سعيد بودور نفسه إلى إدارة الأمن الوطني في وهران ، حيث احتُجز لمدة 24 ساعة تقريبًا ، وتم استجوابه ، وحُرم من الاتصال بمحاميه. يواجه سعيد بودور العديد من التهم ، من بينها "التشهير ونشر الأخبار المزيفة" ، "المساهمة في إضعاف معنويات القوات المسلحة الوطنية الجزائرية" ، و "إهانة نظام الجزائر". منذ عدة سنوات ، تعرض سعيد بودور لمضايقات متكررة من السلطات الجزائرية بسبب تغطيته لقضايا حقوق الإنسان في البلاد. تم اعتقاله بسبب هذا العمل في يونيو 2016 ، في يونيو 2018 ، وفي ديسمبر 2018. كما تعرض مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان لمضايقات من الدولة الجزائرية. اعتُقل المدافعان عن حقوق الإنسان حميد غورة وسليمان حميتوش كل على حدى وتم استجوابهما في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات السلمية. وأُطلق سراح حميتوش في وقت لاحق ، لكن مُنِعَ من السفر ووضعه تحت المراقبة القضائية مما يتطلب منه تقديم تقرير إلى قسم الشرطة كل 15 يومًا. بعد ذلك بيومين ، في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2019 ، احتُجز المدافع عن حقوق الإنسان عبد الوهاب الفرساوي على أيدي ضباط الشرطة بملابس مدنية ، ولا يزال محتجزاً في مكان مجهول.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الحملة ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان في الجزائر حيث أن الاعتقالات والتهم الموجهة ضد سعيد بودور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان كانت مدفوعة فقط بعملهم السلمي المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.