تأريخ الحالة: زينب الخواجة

في 31 مايو/أيار 2016، أمرت السلطات القضائية في المنامة بوقف الحكم الصادر ضد المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة وإطلاق سراحها "لأسباب إنسانية"، بعد أن كانت محبوسة في سجن مدينة عيسى للنساء مع رضيعها البالغ من العمر عاما واحدا لأكثر من ثلاثة أشهر. وشملت التهم الموجهة لها "تدمير ممتلكات عامة"، وذلك بعد أن قامت بتمزيق صورة (ملك) البحرين مرتين.

زينب الخواجة هي مدافعة عن حقوق الإنسان قضت معظم عام 2013 في السجن، لمجرد ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والاحتجاج ضد الإنتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان. وتقوم زينب -من خلال حسابها على تويتر- بالمطالبة بالديمقراطية في البحرين وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان، وكذلك بتقديم تقارير منتظمة حول الإنتهاكات وسوء أحوال السجون.

في 14 مارس/آذار 2016، ألقي القبض على زينب الخواجة من منزلها، واقتيدت إلى سجن مدينة عيسى للنساء مع طفلها البالغ 15 شهراً، عبد الهادي. وتم الحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعدة تهم مرتبطة بتمزيقها لصورة (ملك) البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في مناسبة الذكرى الخامسة لانتفاضة البحرين التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 في المنامة والقع العنيف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.

يوم 21 أكتوبر عام 2015، خفضت محكمة الاستئناف أحد الأحكام الخمسة السابقة بسجن زينب الخواجة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. وفي قضية أخرى في عام 2014، تلقت ابتداءً حكماً بالسجن لثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 3,000 دينار بحريني لتمزيقها صورة (ملك) البحرين. وقد بلغ مجموع العقوبة الصادرة بحقها السجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد لإدانات متعددة.

وفيما ترحب فرونت لاين ديفندرز بإطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة، فإنها أيضا تشعر بالقلق إزاء عدة تهم أخرى ضدها، من بينها "تدمير ممتلكات عامة" لا تزال قائمة ضدها مما يجعل المدافعة عن حقوق الإنسان عرضة الاعتقال والسجن في أي لحظة.

والد زينب الخواجة، عبد الهادي الخواجة، هو أحد أبرز مدافعي حقوق الإنسان في البحرين، ومنسق الحماية السابق في فرونت لاين ديفندرز. وهو يقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة لمشاركته السلمية في احتجاجات عام 2011. وفي عام 2014، حكم على شقيقة زينب، مريم الخواجة، غيابيا بسنو واحدة سجن بتهمة الاعتداء على ضابطة شرطة عند وصولها إلى البحرين في أغسطس/آب، وهي تهمة تنفيها مريم.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في عيد ميلادها الثاني والثلاثين، خففت محكمة استئناف بحرينية أحد الأحكام الخمسة بالسجن ضد مدافعة حقوق الإنسان زينب الخواجة من خمس سنوات سجن إلى سنة واحدة.

الخواجة، التي لم تحضر المحكمة اليوم، تواجه عددا من التهم الملفقة المتعلقة بنشاطها السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، والتي قضت منها حتى الآن سنة واحدة في السجن. لقد لعبت زينب دورا بالغ الأهمية في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وواجهت الإعتقال والمضايقة والسجن والإيذاء النفسي بسبب عملها في الدفاع عن مجتمعها.

لتمزيقها صورة طاغية بلادها (الملك) حمد بن عيسى آل خليفة، تلقت زينب عقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2014 مع غرامة مالية قدرها 3,000 دينار بحريني (حوالي 8,000 دولار أمريكي). وقد أيدت اليوم محكمة استئناف الغرامة المالية وأرجأت جلسات الإستئناف الثلاث الأخرى إلى الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2015.

مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وشقيقة زينب الخواجة، قالت لفرونت لاين ديفندرز:

"من المهم أن ندرك أن هذه الغرامة هي أكثر من مجرد عبء مالي على زينب والعائلة. وإذا كانت غير راغبة أو غير قادرة على دفع هذا المبلغ، فقد يتحول إلى عقوبة سجن. في القضايا السابقة في البحرين، كان يوم واحد سجن لكل خمسة دنانير غير مسددة. فإذا لم تتمكن أو لم ترغب زينب دفع هذا المبلغ مع انتهاء مدة العقوبة، من الممكن أن تُسجَن لمدة سنة ونصف سنة أخرى".

الحكم المخفف اليوم هو لقضية واحدة من مجموع أربع قضايا كان يفترض أن تبت فيها المحكمة. وقد تم إرجاء القضايا الثلاث الأخرى للنظر فيها في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. وحكمُ اثنتين من هذه القضايا هو سجن شهرين لكل قضية، صدر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2014 بتهمة "تحطيم ملكية عامة" عندما مزقت صورة (الملك) في مركز شرطة البديع. وأما القضية المؤجلة الثالثة فعقوبتها سنة واحدة سجن بتهمة "إهانة مسؤول حكومي" (ضابط شرطة).

وعلاوة على الحكم المخفف والقضايا الثلاث المؤجلة اليوم، من المفترض أن تمثل المدافعة عن حقوق الإنسان أمام المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أيضا لجسلة استئناف حكم بالسجن لمدة تسعة أشهر لدخولها منطقة محظورة في سجن جو أثناء محاولتها زيارة والدها. كما أنها تواجه قضية أخرى أيضا بتهمة إهانة موظف حكومي، تم الحكم عليها فيها بالسجن لمدة ستة أشهر، وسوف تستأنف في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحيث أن حكم اليوم تم تخفيفه وليس تعليقه، تبقى زينب الخواجة عرضة للإعتقال على يد القوات البحرينية في أي وقت. وتقضي زينب في المنزل مع إبنها ذي العشرة أشهر - عبد الهادي، وابنتها ذات الست سنوات -جود، وزوجها، مع إحساس بأن تُسجَن هي وطفلها الرضيع في أي وقت.

وفقاً لمريم الخواجة:

"على المدى البعيد، حكم اليوم يعني مدة سجن أقل لزينب -ما لم تكن هناك تهماً أخرى -وهو أمر ممكن دائما. ولكن على المدى القصير وبالنسبة لأولادها، لم يتغير من الأمر شيء. فقد تفقد الصغيرة جود والدتها في أية لحظة وبدون سابق إنذار. وحالما تدخل زينب السجن، سيدخل طفلها معها".

في البحرين، يبقى الأطفال الرضع مع أمهاتهم في السجن حتى سن الثانية. لدى المملكة أعلى معدل لحبس الفرد في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من المعايير الدولية الداعية إلى رعاية متخصصة للأطفال في السجن، بما في ذلك السجن مع الأمهات، لازالت السلطات البحرينية تعرض الأطفال لنفس الظروف السيئة التي يواجهها مئات السجناء الآخرين. وفي هذه الحالة، يواجه طفل زينب قضاء عيد ميلاده الأول في السجن بسبب ما تقوم به الحكومة لإيقاف عمل والدته المشروع في مجال حقوق الإنسان.

زينب الخواجة، هي شخصية بارزة في حركة حقوق الإنسان في البحرين، وقد قضت معظم عام 2013 في السجن لمشاركتها في احتجاجات سلمية ضد النظام. والدها عبد الهادي الخواجة، هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ومنسق الحماية السابق في فرونت لاين ديفندرز. ويقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة لدوره السلمي في احتجاجات عام 2011. في عام 2014، حُكمَ على شقيقة زينب، مريم الخواجة، غيابيا بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة الاعتداء على ضابطة شرطة لدى وصولها إلى مطار البحرين الدولي في أغسطس/آب، وهو اتهام تنفيه مريم.

تخفيف الحكم على زينب هو موضع ترحيب، إلا أن المضايقة المستمرة ضد زينب وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين هي دلالة على حملة متواصلة تقوم بها الحكومة ضد حرية التعبير في المملكة. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات البحرينية إلى الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد زينب الخواجة، والتوقف عن مضايقها وسجنها والإساءة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم اعتقال مدافعة حقوق الإنسان السيدة زينب الخواجة خلال جلسة المحاكمة حيث كان من المتوقع أن توجَّه إليها اتهامات تتعلق بتمزيقها لصورة (ملك) البحرين.

وأفاد شهود من قاعة المحكمة بأن زينب الخواجة -الحامل في شهرها التاسع تقريبا- خاطبت هيئة المحكمة مدافعة عن حقها في الاحتجاج "ضد الظلم والظالمين"، ثم أقدمت على تمزيق صورة لملك البحرين ووضعتها أمام القاضي. وقد أُلغيت جلسة المحاكمة واعتُقلت زينب الخواجة واقتيدَت إلى مركز شرطة الحورة حيث سُمح لها هناك بمهاتفة عائلتها.

زينب الخواجة التي تعد شخصية رئيسية في الحركة الاحتجاجية في البحرين، تمكنت من استقطاب أنظار العالم إلى الاحتجاجات السلمية في البحرين من خلال تغريداتها وأيضا عبر استخدامها لوسائل إعلام أخرى على شبكة الإنترنت. كما تعمل المدافعة عن حقوق الإنسان ومنذ أبريل/نيسان 2011 في حملة للإفراج عن والدها السيد عبد الهادي الخواجة ، المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومنسّق الحماية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفرونت لاين ديفندرز.

حاليا، توجد هناك خمس قضايا في المحاكم ضد زينب الخواجة، إلى جانب ثمان قضايا سابقة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء اعتقال زينب الخواجة، التي هي على وشك الولادة. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن الدافع وراء اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان إنما هو أنشطتها السلمية والمشروعة في المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي في البحرين. فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقات القضائية المستمرة ضد زينب الخواجة معربةً عن قلقها على سلامتها الجسدية والنفسية

في 25 يونيو/حزيران 2013، حُكم على السيدة زينب الخواجة بالسجن شهرين إضافيين بتهمة الاعتداء على شرطيين داخل السجن. وهي موقوفة حاليا بمركز شرطة الحورة حيث أنهت هناك حكما قبل ذلك بالسجن لثلاثة شهور بتهمة المشاركة في تجمعات غير مرخصة والدخول غير القانوني إلى دوار اللؤلؤة وإهانة ضابط شرطة. وكان من المقرر أن يطلق سراحها في نهاية هذا العام 2013، إلا أن الحكم الجديد يعني أنها سوف تبقى رهن الاحتجاز حتى فبراير/شباط عام 2014.

زينب الخواجة هي مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان ومدونة ناشطة في الدعوة إلى الديمقراطية والإصلاحات السياسية. كما قامت المدافعة عن حقوق الإنسان أيضا بحملات دعائية منذ ابريل/نيسان من أجل إطلاق سراح والدها السيد عبدالهادي الخواجة ، المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومنسق الحماية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرونت لاين ديفندرز.

وأُتهمت زينب الخواجة بالاعتداء على اثنتين من الشرطيات بداخل السجن، بعد أن حاولت الدفاع عن زميلتها بالسجن من ممارسات ضابطات الشرطة. ورفضت المحكمة طلب محامي الدفاع في الحصول على صور التقطتها كاميرات المراقبة من سلطات السجن، والتي من شأنها أن تظهر براءة زينب الخواجة. وعلى الرغم من تأكيد اثنتين من الشرطيات -أثناء الإدلاء بشهادتيهما- وجود الدوائر التلفزيونية المغلقة في السجن، رفضت المحكمة هذا الطلب وذلك بناء على خطاب صادر من إدارة السجن يفيد بعدم وجود الدوائر التلفزيونية المغلقة.

خلال الجلسة الأولى للمحكمة التي جرت في الحادي عشر من يونيو/حزيران 2013، رفضت المحكمة أيضا طلب محامي الدفاع بإدراج الرسالة الموجهة من إدارة السجن في ملف المحكمة. أصدرت المحكمة حكمها في الجلسة التالية، يوم 25 يونيو/حزيران 2013، من دون اعطاء المحامي الفرصة للتعليق على مضمون الرسالة المذكورة.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد إزاء اعتقال زينب الخواجة، وأيضا إزاء الحكم عليها بشهرين إضافيين في السجن، وتعتقد بأن الدافع لكل هذه الممارسات إنما هو عملها المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي الدعوة للإصلاح السياسي والديمقراطي في البحرين. حتى الآن أخذت السلطات زينب الخواجة إلى المحكمة باتهامات في أكثر من 13 قضية. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة المناشدة العاجلة التي اأطلقتها فرونت لاين ديفندرز في الأول من مارس/آذار 2013 ، و التحديث الذي صدر بعد ذلك في 23 مايو/ايار 2013 .