توقيف كمال الدين فخار
في 6 يوليو/تموز 2017، حكمت محكمة الجنايات في "مدية" على المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخر بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وهو ما يمثل العقوبة القصوى الممكنة للتهم الثلاث. وفي 16 يوليو/تموز 2017، انهى المدافع، الدكتور كمال، عقوبة سجنه الذي كان قد بدأها في 16 يوليو/تموز 2015.
في 24 أيار / مايو 2017، حُكم على كمال الدين فخر بالسجن لمدة خمس سنوات، مع تنفيذ 18 شهرا منها. وفي 29 مايو/أيار، حكم على المدافع بالسجن لمدة خمس سنوات، مع حكم مشدد بالسجن لمدة سنتين. وبالإضافة إلى ذلك، كان قد صدر بحقه حكم سابق في أكتوبر/تشرين الأول 2015 فتم استئنافه.
كمال الدين فخار هو مؤسِّس "تيفاوت"، وهي مؤسَّسة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الأمازيغي. كان سابقا عضوا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).
تدهورت صحة كمال الدين فخار بشدة منذ ان بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي في 9 يوليو/تموز 2015 واستمرار احتجازه. في 19 يناير/كانون الثاني 2017 دخل المدافع عن حقوق الإنسان يومه السابع عشر من الإضراب عن الطعام في سجن مانيا بمحافظة غرداية في الجزائر.
كمال الدين فخار هو مؤسس "تيفاوت"، وهي مؤسسة تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الأمازيغي. كان سابقا عضوا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH).
وبحسب صالح دبوز، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي زار كمال الدين فخار في السجن يوم 12 يناير/كانون الثاني 2017، المدافع عن حقوق الإنسان في حالة صحية سيئة ويعاني من آلام في صدره وهو كثير التقيُّؤ مصحوبا أحيانا بشيء من الدم، ولا يتلَقَّ رعاية طبية كافية، وموضوع في مكان يفترض أن يكون قسم العيادة في سجن مانيا بمحافظة غرداية، ولكنه يفتقر إلى الرعاية المناسبة والتدفئة والماء الساخن، كما لا يوجد هناك جهاز لمراقبة القلب يعمل بشكل صحيح. وكخطوة تضامنية ونظرا لسوء حالته الصحية، التحق بكمال الدين فخار أحد عشر معتقلا آخرين في هذا الإضراب عن الطعام.
منذ اعتقاله على ذمة التحقيق في 9 يوليو/تموز 2015، هذه هي المرة الخامسة التي يدخل فيها كمال الدين فخار الإضراب عن الطعام. وقد بدأ المدافع عن حقوق الإنسان الإضراب احتجاجا على اعتقاله التعسفي واستمرار احتجازه في الجزائر باتهامات ملفقة. هناك محاكمات تنتظر المدافع عن حقوق الإنسان بمجموع 18 قضية ملفقة ضده - تصل عقوبة بعضها الى الاعدام بجملة تهم من بينها نشر الكراهية والتحريض على العنف من خلال احتجاجات سلمية ومسلحة والحرق والشروع في القتل، وتهديد الوحدة الوطنية والأمن القومي. ولم يتمكن النظام القضائي الجزائري حتى الآن الحكم عليه بعد أكثر من سنة ونصف السنة في الاحتجاز وذلك لغياب الأدلة على ما نسب إليه من التهم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطات الجزائرية أيضا وباستمرار بمضايقة المستشار القانوني لكمال الدين فخار، حيث تخضعه لمراجعات قضائية منذ 13 يوليو/تموز 2016.
ومن دواعي إضرابه عن الطعام أيضا، هو احتجاجه على ما رفعه من العديد من الشكاوى ضد السلطات الجزائرية عن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والتي مرت دون أن يتم التحقيق فيها من قبل القضاء الجزائري. وكان كمال الدين فخار قد ذكر بأنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب بعد كل إضراب عن الطعام. وشملت هذه المعاملة السيئة وضع المدافع عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي دون غطاء أو فراش.
وتعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء تدهور صحة كمال الدين فخار وظروف احتجازه، وتدين بشدة الإعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان معتقدةً بالصلة المباشرة لكل ذلك بعمله المشروع في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بدأ كمال الدين فخار إضرابا عن الطعام في سجن المنيا احتجاجا على اعتقاله التعسفي من قبل السلطات الجزائرية. كما يطالب كمال الدين فخار أيضا بالإفراج عنه بناء على الأدلة الدالة على براءته. وقد ورد إلينا تعرض المدافع عن حقوق الإنسان لسوء المعاملة والتعذيب بعد أن بدأ إضرابه عن الطعام، ثم تم وضعه في حبس انفرادي بدون بطانية أو فراش.
المدافع عن حقوق الإنسان السيد كمال الدين فخار، الذي اعتقلته السلطات في 9 يوليو/تموز 2015، تعرض في 15 يوليو/تموز 2015 للاستجواب لدى قاضي التحقيق في مدينة غرداية. ووجهت له، مع 24 آخرين كانوا قد اعتقلوا معه، تهمة التخطيط لإنشاء منظمة "ضارة".
اعتقلت الشرطة الجزائرية 25 ناشطا ومدافعا عن حقوق الإنسان وذلك أثناء أداء الصلاة في مسجد بمدينة غرداية، وتم توقيفهم بمركز شرطة غرداية. وفي 16 يوليو/تموز 2015، نقلوا إلى سجن المنيا حيث لايزالون رهن الاعتقال هناك. وقد بدأ كمال الدين فخار إضرابا عن الطعام في 15 يوليو/تموز 2015، وهو اليوم الذي باشرت السلطات التحقيق معه، وذلك احتجاجا على الاعتقال والتهم الموجهة إليه.
وسبق للسلطات أن استهدفت كمال الدين فخار من قبل على مدى سنوات عديدة بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. ففي 27 مارس/آذار 2013، تم اعتقاله أثناء مظاهرة احتجاج ضد عيد الزربية، وهو مناسبة سنوية تحتفل بها السلطات المحلية منذ عدة سنوات في مدينة غرداية. وكان الاحتجاج على المبالغ المالية التي تصرف على الاحتفال المتسبب بتشجيع الفساد والتهرب من الإعتراف بمشاكل المجتمع. وقد وجهت إلى المدافع تهمة إتلاف العلم الجزائري وحكم عليه في عام 2014 بالسجن لمدة سنة واحدة، ولا يزال بانتظار جلسة استئناف للحكم من المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
كما تعرض المدافع عن حقوق الإنسان أيضا للاعتقال في غرداية في عام 2009 ووجهت له تهمة حرق سيارة تابعة للشرطة، وذلك بناءً على ادعاء مواطن قال لاحقاً بأنه لم يتقدم بمثل هذا الادعاء. في عام 2005، ألقي القبض على كمال الدين فخار في مدينة قالمة عند نقطة تفتيش واتهم بحيازة أقراص مدمجة "ضارة" بالوحدة الوطنية، لأنها كانت تحتوي على صور للاحتجاجات. وتم أيداعه في مركز للشرطة لمدة ثلاثة أيام.
كان اعتقاله الأول في 13 اكتوبر/تشرين الأول 2004، خلال احتجاجات اندلعت في مدينة غرداية ضد المشاكل الاجتماعية في المدينة. فوجهت له تهمة الدعوة إلى تظاهرة غير مرخصة، وكذلك تهديد الوحدة الوطنية وأمن البلاد. فاحتجز لمدة خمسة أشهر في سجن غرداية، تعرض خلالها للضرب والاعتداء اللفظي.
