تٲريخ الحالة: حسام الدين علي
في 20 مايو/أيار 2018 ، أمر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 (المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية) بإطلاق سراح حسام الدين علي بكفالة بضمان 20,000 جنيه مصري.
في 27 فبراير/شباط 2016، قامت السلطات المصرية بمنع المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسام الدين علي من السفر إلى الولايات المتحدة، وأبلغته بأنه محظور من السفر.
حسام الدين علي هو مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس الأكاديمية الديمقراطية المصرية، وهي منظمة غير ربحية أسَّسَها جمعٌ من النشطاء الذين يعملون من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
تحديث: في 20 مايو/أيار 2018 ، أمر قاضي التحقيق في القضية رقم 173 (المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية) بإطلاق سراح حسام الدين علي بكفالة بضمان 20,000 جنيه مصري.
في 27 فبراير/شباط 2016، قامت السلطات المصرية بمنع المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسام الدين علي من السفر إلى الولايات المتحدة، وإبلاغه بأنه محظور من السفر.
لدى وصول المدافع عن حقوق الإنسان إلى مطار القاهرة الدولي، تمَّ إبلاغه بأنه محظور من السفر. كان يفترض أن يغادر لحضور مؤتمر دولي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الفساد من خلال التشريعات. بعد منعه من السفر، تعرض للإستجواب عبر الهاتف مع ضابط من الأمن الوطني استمر ثلاث ساعات. ودارت اسئلة التحقيق مع حسام الدين علي حول الأكاديمية المصرية الديمقراطية والتمويل الأجنبي، وأنشطة المنظمة ودوره في مجلس إدارتها، وتفاصيل ودواعي رحلته إلى الولايات المتحدة، ومعلومات عن الأشخاص الذين كان ينوي اللقاء بهم خلال سفرته.
وسبق لحسام الدين علي أيضا أن تم حظره من السفر في ديسمبر/كانون الأول 2014 في إطار تحقيق قضائي مستمر بدأ في عام 2011 حول التمويل الأجنبي الذي تلقَّته منظمات حقوق الإنسان في مصر. وجاء منع حسام الدين علي من السفر كأحدث حلقة في سلسلة من حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك ضد السيدة إسراء عبد الفتاح، والسيدين أحمد غنيم و باسم سمير، وكلاهما أيضا أعضاء في الأكاديمية المصرية الديمقراطية.