تأريخ الحالة: جلعيد أحمد جمعة
في رسالة مؤرخة في 11 يونيو/حزيران 2016، ألغى البروفيسور آدم الحاج علي أحمد، رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة المحكمة الدستورية والقضاء الأعلى لجمهورية أرض الصومال، القرار السابق الذي كان قد أصدره وزير العدل في أرض الصومال بإسقاط رخصة السيد جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة.
في 16 مايو/أيار 2016، تلقى المدافع عن حقوق الإنسان السيد جلعيد أحمد جمعة إخطارا من وزير العدل والشؤون القضائية في أرض الصومال يبلغه بانتهاء رخصة ممارسته للقانون.
جلعيد أحمد جمعة هو محام ومؤسس مركز حقوق الإنسان ، الذي يقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصومال. ويعمل هذا المركز على خمس جبهات مختلفة، منها الضغط والمناصرة والحماية والرصد والتوثيق، وذلك بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في الصومال.
- الٲعلى
- حول
- 13 يونيو / حزيران 2016 : إعادة رخصة عمل جلعيد أحمد جمعة لممارسة المحاماة
- 18 مايو / أيار 2016 : إنهاء رخصة جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة
- 28 أغُسطُس / آب 2015 : Criminal case against Guleid Ahmed Jama closed
- 7 مايو / أيار 2015 : Guleid Ahmed Jama released on bail
- 30 أبريل / نيسان 2015 : Human rights defender Guleid Ahmed Jama on hunger strike in detention
- 22 أبريل / نيسان 2015 : Detention and charges against human rights defender Mr Guleid Ahmed Jama
في رسالة مؤرخة في 11 يونيو/حزيران 2016، ألغى البروفيسور آدم الحاج علي أحمد، رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة المحكمة الدستورية والقضاء الأعلى لجمهورية أرض الصومال، القرار السابق الذي كان قد أصدره وزير العدل في أرض الصومال بإسقاط رخصة السيد جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة.
في رسالته، اعترف البروفيسور آدم الحاج علي أحمد بالخطاب المؤرخ في 21 مايو/أيار 2016، والموقع من وزير العدل والشؤون القضائية في جمهورية أرض الصومال، محمد أحمد فرح الدار. نقلا عن لجنة ترخيص وتأديب المحامين المكلفة بترخيص المحامين في أرض الصومال، قام رئيس المحكمة العليا بإلغاء رخصة المدافع عن حقوق الإنسان، مقدماً خمسة أسباب رئيسية لقراره؛ أهمها تطبيق المادتين 3 و 16 من قانون المحاماة (رقم 30/2004)، بأن سلطة الترخيص وإلإلغاء والتأديب هي من اختصاص لجنة ترخيص وتأديب المحامين.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن عضويته في منظمة لحقوق الإنسان أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني لا تتعارض مع كونه محامياً. لهذا السبب، استند إلى المادة 2 من قانون المحاماة (رقم 30/2004) والذي يشمل من هم مخولون ومن هم غير مخولين بممارسة مهنة المحاماة. وأخيرا، اعترف رئيس المحكمة العليا، "... أن المدافعين هم ركيزة حيوية في العدالة، وأن المطلوب أن يكون هؤلاء قادرين على أداء مهامهم بشكل مستقل ومع مستوى جيد من الكفاءة المهنية والأخلاق". وقد أعادت رسالة رئيس المحكمة العليا الترخيص فوراً إلى جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة.
فرونت لاين ديفندرز ترحب بقرار إعادة ترخيص جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة. وعلاوة على ذلك، تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات في أرض الصومال إلى ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد قادرين -وفي جميع الظروف- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون تقييد غير مبرر.
في 16 مايو/أيار 2016، تلقى المدافع عن حقوق الإنسان السيد جلعيد أحمد جمعة إخطارا من وزير العدل والشؤون القضائية في أرض الصومال يبلغه بانتهاء رخصة ممارسته للقانون.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
وُجّه خطاب من وزير العدل والشئون القضائية في أرض الصومال، أحمد فرح الدري، إلى أعضاء السلطة القضائية، يطلب فيها التوقف عن السماح لجلعيد أحمد جمعة بممارسة مهنة المحاماة بحجة تعارض منصبه كرئيس لمجلس حقوق الإنسان مع عمله كمحام. ولم يتم إبلاغ جلعيد أحمد شخصيا ولكنه تلقى نسخة من هذه الرسالة في 16 مايو/أيار 2016، وقد كانت مؤرخة بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2016. وهذه أول مرة يتم فيها إنهاء رخصة عمل المدافع عن حقوق الإنسان من قبل وزير العدل والشؤون القضائية، حيث أن التراخيص من هذه النوع هي من اختصاص لجنة ترخيص وضبط المحامين.
ووفقا لرسالة وزير العدل، يرتبط انتهاء رخصة جلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة بشكل مباشر بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان. وكان جلعيد أحمد جمعة يعمل مدافعاً في قضية السيدة سعدو جعاماك عادان. السيدة عادان هي مدنية اعتلقت دون أمر قضائي وتتم محاكمتها أمام محكمة عسكرية بتهمة التواصل مع وإرسال الأموال إلى أشخاص يزعم أنهم قاموا بقتل قائد الشرطة في منطقة الساحل. وقد تم الحجز على السيدة عادان في مقر شرطة هرجيسا المركزي دون حق الحصول على تمثيل قانوني. وتعتبر محاكمتها في محكمة عسكرية بدلا من محكمة مدنية انتهاكاً لدستور أرض الصومال. ولهذا السبب عمل جلعيد أحمد جمعة في رفع قضيتها إلى وزير العدل و وزير الداخلية و النائب العام في أرض الصومال.
يظهر أن إنهاء رخصة المدافع عن حقوق الإنسان لممارسة مهنة المحاماة يأتي ضمن نمط من المضايقات المستمرة ضده. في أبريل/نيسان 2015، ألقي القبض على جلعيد أحمد جمعة أثناء ممارسته عمله كمحام في المحكمة الإقليمية في هرجيسا. ووجهت له تهماً بـ "بث دعاية هدامة أو معادية للقومية"، و "التحريض على التمرد على القوانين"، و "بث الرعب بين الناس"، و "نشر أو تداول أخبار كاذبة مبالغ فيها ومغرضة يمكنها الإخلال بالنظام العام". ووفقا لادعاء مكتب النائب العام بأن المدافع عن حقوق الإنسان ارتكب هذه الجرائم أثناء عمله في مجلس حقوق الإنسان. إلا أنه في وقت لاحق، أغلقت هذه القضية.
تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن إنهاء رخصة جلعود أحمد جمعة لممارسة القانون مرتبط ارتباطا مباشرا بعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما دفاعه عن السيدة عادان بعد اعتقالها في مقر شرطة هرجيسا المركزي واتهامها واحتجازها دون حصولها على تمثيل قانوني.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في أرض الصومال على:
1. إرجاع الترخيص لجلعيد أحمد جمعة لممارسة مهنة المحاماة فوراً ودون قيد أو شرط.
2. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في أرض الصومال قادرين -في جميع الظروف- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون قيود، ومنها المضايقة القضائية.
On 26 August 2015 Hargeisa Regional Court issued a ruling closing the criminal case against human rights defender Mr Guleid Ahmed Jama. The Attorney General has a right to appeal this decision within 15 days.
Guleid Ahmed Hama was arrested on 18 April 2015 by order of the President of Hargeisa Regional Court, who accused him of insulting court judges. He was charged with 'instigation to disobey the laws', 'subversive or anti-national propaganda’, 'intimidation of the public' and 'publication or circulation of false, exaggerated and tendentious news capable of disturbing public order'. It is believed that these accusations were directly linked to the publication of the Human Rights Center's 2014 annual report, which documented human rights violations committed in Somaliland during the course of the year, as well as to an interview that Guleid Ahmed Jama gave to BBC Somali on the judicial system in Somaliland on 17April 2015, in which he suggested the need for reform within the justice system.
On 6 May 2015, Guleid Ahmed Jama had been released on bail from Hargeisa Central Prison pending trial.
On the morning of 6 May 2015, human rights defender Guleid Ahmed Jama was reportedly released on bail from Hargeisa Central Prison. Upon his release, Guleid Ahmed Jama was not brought before a court, or informed of the date of his future trial. The charges against him remain pending.
Guleid Ahmed Jama was arrested on 18 April 2015 by order of the President of Hargeisa Regional Court, who accused him of insulting court judges. He was charged with 'instigation to disobey the laws', 'subversive or anti-national propaganda’, 'intimidation of the public' and “publication or circulation of false, exaggerated and tendentious news capable of disturbing public order”. According to Guleid Ahmed Jama, these accusations are directly linked to the publication of the Human Rights Center's 2014 annual report, which documented human rights violations committed in Somaliland during the course of the year. Moreover, the Office of the Attorney General has specifically targeted the Human Rights Centre, with accusations of being an un-registered organisation. The Human Rights Centre has been legally registered as an organisation since 2013.
On 28 April 2015, human rights defender Mr Guleid Ahmed Jama began a hunger strike in Hargeisa’s Central Prison to protest against the Somaliland government's delay in issuing court proceedings.
On 20 April 2015, following his arrest two days earlier, Guleid Ahmed Jama appeared before Hargeisa Regional Court, where his case was remanded for seven days pending further investigation. To date, however, the human rights defender remains in detention and has not been brought back before a court.
The human rights defender is falsely accused of 'subversive or anti-national propaganda’, 'instigation to disobey the laws', 'intimidation of the public' and 'publication or circulation of false, exaggerated and tendentious news capable of disturbing public order'. These charges appear to be in relation to an interview that Guleid Ahmed Jama gave to BBC Somali on the judicial system in Somaliland on 17 April 2015. The interview was related to six death penalty executions carried out on 13 April 2015 in Mandera, a town east of Hargeisa. During the interview, Guleid Ahmed Jama suggested the need for reform within the justice system in Somaliland, and capacity building for the judges who handle such serious cases.
On 20 April 2015, human rights defender Mr Guleid Ahmed Jama appeared before Hargeisa Regional Court and was remanded for 7 days pending further investigation. He was subsequently transferred to the Hargeisa Central Prison, where he remains detained.
Guleid Ahmed Jama was arrested on 18 April 2015, at 9:00 am, whilst performing his daily activities as a lawyer at the Hargeisa Regional Court. The order of arrest was reportedly made by the president of Hargeisa Regional Court, who claimed that he had insulted court judges. On 19 April 2015, he was transferred from the Criminal Investigation Department (CID) where he was first detained following his arrest, to the Hargeisa Central Police Station.
The human rights defender faces criminal charges. He is accused of 'subversive or anti-national propaganda’, 'instigation to disobey the laws', 'intimidation of the public' and “publication or circulation of false, exaggerated and tendentious news capable of disturbing public order”. The Office of the Attorney General has accused Guleid Ahmed Jama of committing the above-cited crimes through his work at the Human Rights Centre, which they claim to be an un-registered organisation. The Human Rights Centre has been legally registered as an organisation since 2013.
Guleid Ahmed Jama's arrest comes after he provided an interview on the judicial system in Somaliland to the BBC Somali on 17 April 2015. The interview was related to six death penalty executions carried out on 13 April 2015 in Mandera, a town east of Hargeisa. During the interview, Guleid Ahmed Jama suggested the need for reform within the justice system in Somaliland and capacity building for the judges who handle such cases. In particular, the human rights defender criticised the decisions of judges to order the death penality when sentencing, without proper consideration of the facts of their cases.
