بهي الدين حسن يواجه مضايقات قضائية

في 20 ابريل/نيسان 2016، أمر أحد قضاة التحقيق في مصر بتوسيع قائمة قضية المجمدة أصولهم لتشمل أيضا المدافع عن حقوق الإنسان في مصر السيد بهي الدين حسن، و زوجته وابنته، واثنين من عاملي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكذلك المدافعَين السيدين مصطفى الحسن و عبد الحافظ طايل. ويرتبط هذا التطور بقضية التمويل الخارجي الذي أعيد فتحها مؤخرا في مصر. وفي اليوم نفسه، أجلت محكمة جنايات القاهرة في زينهم جلسة تجميد الأصول للسيد حسام بهجت و السيد جمال عيد وغيرهما من مدافعي حقوق الإنسان، وذلك بتهمة "استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل". وجاء ذلك بناءً على طلب بتجميد أموالهم الشخصية وأصول عوائلهم. وفيما لو تمت إدنتهم بموجب قانون العقوبات المصري، قد يواجه كل من المدافعين عقوبة سجن تصل لمدة 25 عاما.

بهي الدين حسن، هو مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة في القاهرة تأسست في عام 1993 وتعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة العربية. وقد تلقى مركز القاهرة في عام 2007 جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان. مصطفى الحسن، هو محام مصري ومدير المركز المستقل الرائد في مجال حقوق الإنسان "مركز هشام مبارك للقانون"، الذي يعمل لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التقاضي والحملات والبحوث القانونية. و عبد الحافظ طايل، هو رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وهو مركز يهدف إلى تعزيز وتأمين التعليم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وقد تم إدراج 41 منظمة مصرية ضمن قضية التمويل الأجنبي -المعروفة أيضا بالقضية رقم 173، واستُدعي بعض روساء هذه المنظمات وعاملوها واتهموا بتهم منها "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في مارس/آذار 2016، تم إبلاغ أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم بقرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم. ومن بين هؤلاء حسام بهجت -مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والصحفي الحالي في خدمة "مدى مصر" الإخبارية المستقلة الذي يقدم تقارير مكثفة حول المحاكمات العسكرية في مصر، وجمال عيد -مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،. كما تم استدعاء اثنين من عاملي مركز القاهرة وثلاثة من "نظرة للدراسات النسوية" للاستجواب. وقد تم تأجيل المحاكمة من قبل محكمة جنايات القاهرة في زينهم حتى 23 مايو/أيار 2016 بانتظار التحقيق.

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل على قدم المساواة.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:

وضع حد للتحقيقات المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، وإسقاط جميع التهم والممارسات، بما فيها تجميد أصولهم وأصول عوائلهم؛
2. الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة ضد منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن السبب الوحيد وراء تقييد حقوقهم هو عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون قيود.