تأريخ الحالة: عمرو بدر
في 27 أغسطس/آب 2016، قبلت محكمة مصرية دعوى أقامها الصحفي عمرو بدر ضد قرار احتجازه قبل المحاكمة، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة قدرها 5,000 جنيه.
في 1 مايو/أيار 2016، داهمت قوات الامن مقر نقابة الصحفيين، وألقت القبض على المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي عمرو بدر. جاء ذلك بعد صدور مذكرة اعتقال ضده في 23 أبريل/نيسان 2016. ويواجه عمرو بدر اتهامات عدة منها "الدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، وتوزيع منشورات للاحتجاج، والانتماء إلى منظمة محظورة، وبث أخبار كاذبة".
في 12 يونيو/حزيران 2016، تم تجديد حبس عمرو لمدة 15 يوما، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تجديد جبسه منذ اعتقاله.
عمرو بدر هو مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية التي تهدف إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
في 5 مايو/أيار 2016، أقدمت قوات الأمن على اعتقال المحامي المصري والمدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي في حي المعادي في القاهرة، ونُقِل إلى مركز شرطة شبرا الخيمة في شمال القاهرة، ومَثُلَ أمام النيابة العامة هناك بعد مذكرة توقيف صادرت بحقه في 23 أبريل/نيسان 2016.
عدلي هو محام مصري مشهور يعمل في مجال حقوق الإنسان، ومدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وهو أيضا مؤسس جبهة الدفاع عن المتظاهرين في مصر، وهي مجموعة تضم أربعة وثلاثين من منظمات حقوق الإنسان وعددا من المحامين يقومون بتوثيق الممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات شرطة الدولة ضد المتظاهرين المسالمين، وتقديم المساعدة للمتظاهرين والمعتقلين بما في ذلك ضحايا التعذيب والاختفاء القسري.
تعرض مالك عدلي للإستجواب من قبل المدعي العام والمحامي العام والمدعي المكلف بالقضية في 5 مايو/أيار 2016. وبعد الاستجواب الذي استمر طوال الليل (من الساعة الثالثة حتى السابعة)، أمرت النيابة باحتجاز مالك عدلي لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق. وقد وجَّهت له تهمٌ منها محاولة قلب نظام الحكم، والانتماء إلى تنظيم محظور، ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم نفاها أثناء الاستجواب. ويأتي ذلك بعد مذكرة اعتقال صدرت بحقه في 23 أبريل/نيسان 2016، بعد دعوة للاحتجاج في 25 أبريل/نيسان 2016 ضد قرار الحكومة الأخير بالتنازل عن سيادة جزيرتين مصريتين من جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية (السعودية) وضد سياسات الرئيس السيسي وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية. وقد تصاعدت حدة الحالة المستمرة من القمع والاعتقال الجماعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد الدعوة لهذا الاحتجاج.
وفيما يتصل بالدعوة لهذا الاحتجاج أيضا تم في 25 أبريل/نيسان 2016 اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي عمرو بدر. وقد ألقي القبض على المدافع بعد أن اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، بعد مذكرة توقيف صدرت في 23 أبريل/نيسان 2016. ويواجه عمرو بدر اتهامات عدة منها "الدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، وتوزيع المنشورات للاحتجاج، والانتماء إلى منظمة محظورة، وبث أخبار كاذبة".فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال مالك عدلي وعمرو بدر، كما تدين تجريم المجتمع المدني في مصر، وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدةً على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.
Amid a sweep of more than three-hundred arrests over the past several days in Cairo, Alexandria and other governorates, several human rights defenders have been arrested by Egyptian security forces and transferred to different police stations. This follows a recent call to protest in the “Egypt is not for sale” demonstrations, on 25 April 2016, against President Al Sissi's policies, human rights abuses and crimes committed by the security forces, and the transfer of two Red Sea islands to Saudi Arabia. Human rights defenders, including Ahmed Abdullah, Malek Adly, Amr Badr and Maysara Abdoun have been targeted and are facing different forms of judicial harassment, including arbitrary arrests and detentions, arrest warrants and accusations of “calling for protests to overthrow the regime, distributing flyers to protest, affiliation to a banned organisation, and promoting false news.”
Ahmed Abdullah is a human rights defender, founder and board director of the Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF), an independent organisation working on the promotion of democracy, religious freedom and minority rights in Egypt, as well as the spread of human rights values through documentation, campaigns and legal support. Malek Adly is a human rights lawyer and director of the lawyers network at the Egyptian Centre for Economic and Social Rights (ECESR), which seeks to promote and mobilise social movements to spread the culture of human rights. He is one the founders of the Front for Defending Egypt's Protesters, a group comprising of thirty-four human rights organisations and several lawyers documenting illegal practices carried out by state police forces against peaceful protesters. Amr Badr is a human rights defender and the editor-in-chief of Yanair news portal aimed at the documentation of human rights violations in Egypt. Maysara Abdoun is a Nubian human rights defender, actively involved in the defence of minority and Nubian rights in the Aswan governorate. He is the training coordinator at Border Center for Support & Consulting (BSC), an organisation led by a group of youths with experience in the field of community development and human rights.
Arbitrary arrests and house raids against human rights defenders began on 21 April 2016, which coincided with Sinai Liberation Day, after a call to protest on 25 April 2016, in opposition to the recent maritime borders' agreement between Egypt and Saudi Arabia involving the transfer of two Red Sea islands to the Saudi Kingdom. The current smear campaign, as well as the ongoing mass arrests of civil society, political activists and journalists, is a continuation of the harassment and threats faced by human rights defenders providing support and legal assistance to the protesters.
Human rights defender Ahmed Abdullah was seized from his house by armed security forces. The armed officers confiscated his laptop and mobile phone. He was transferred to First Nasr City police station in Cairo, following an arrest warrant issued against him by the East Cairo Prosecution. He is currently detained for fifteen days pending investigations, and has been accused of ten charges including the possession of leaflets, calling to overthrow the regime and change the constitution, and the promotion by indirect ways and through the web of terrorist offences. An arrest warrant was issued by Egyptian authorities against lawyer Malek Adly and journalist Amr Badr both accused of promoting false news. On 26 April 2016, Maysara Abdoun was arrested during the protest in Al-Mahatta Square, Aswan by Egyptian police and transferred to First Aswan police station where he is currently detained for fifteen days, pending investigation. He is charged with attempting to overthrow the ruling regime. In addition to the mentioned human rights defenders, numerous activists have been targeted by police forces, including activist Sanaa Seif who was summoned to report to the South Cairo prosecution for a hearing session on 27 April 2016, over charges of plotting to overthrow the regime and distributing flyers calling for protests. The human rights defender was further charged with insulting a member of the judiciary and a new investigation was opened. This follows her release from prison in September 2015.
Malek Adly was previously targeted and summoned by the Cairo Appeal Prosecutor for interrogation in April 2015 following an anti-torture protest in Cairo, which he abstained from attending. Earlier in January 2016, Ahmed Abdullah faced threats of detention after the police raided a coffee shop in Giza governorate and questioned the staff about him.
Front Line Defenders is greatly concerned by the recent spate of arrests and detentions against human rights defenders in Egypt and urges the Egyptian authorities to grant their immediate release.
Front Line Defenders urges the authorities in Egypt to:
1. Put an end to the ongoing mass arrests against human rights defenders in Egypt and immediately release those detained;
2. Drop charges against human rights defenders Ahmed Abdullah, Malek Adly, Amr Badr, Sanaa Seif and Maysara Abdoun ;
3. Immediately cease all forms of harassment of human rights defenders in Egypt, as Front Line Defenders believes that their rights are being restricted solely as a result of their legitimate and peaceful work in the defence of human rights;
4. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in Egypt are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions.