تأريخ الحالة: عادل بخيت

في 18 يوليو/تموز 2016، أرجأت محكمة جنايات الخرطوم المركزية محاكمة المدافعَين عن حقوق الإنسان عادل بخيت وخلف الله العفيف مختار إلى الأول من أغسطس/آب 2016. كان من المقرر عقد جلسة الاستماع في الساعة الحادية عشرة صباحا، إلا أنها بدأت عند الساعة العاشرة صباحا ثم تأجلت بسبب غياب المتهمين. المدافعان متهمان بسبع مخالفات جنائية من بينها "شن حرب على الدولة"، التي عقوبتها الاعدام. ويذكر أن خلف الله محتجز في مقر النيابة العامة في الخرطوم منذ 22 مايو/أيار 2016.

وتأجلت جلسة الاستماع إلى 18 أغسطس/آب.

يتمُّ حاليا احتجاز المدافعيَن عن حقوق الإنسان السيد خلف الله العفيف مختار والسيد عادل بخيت في مكتب المدعي العام في الخرطوم، وذلك بعد اعتقالهما في 22 مايو/أيار 2016 على خلفية اتهامات وُجِّهت لهما لحضورهما دورة تدريبية في مارس/آذار من العام الماضي بمقر مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية - الذي يديره خلف الله العفيف مختار. ويواجه كلا المدافعين عن حقوق الإنسان اتهامات جنائية خطيرة من بينها "تقويض النظام الدستوري" و "شن حرب ضد الدولة"، وهي تعتبر جرائم ضد الدولة وعقوبتها الإعدام.

خلف الله العفيف مختار، هو سوداني مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير (تراكس)، وهو مركز مقره الخرطوم ويقوم بتوفير التدريب وتسهيله بمجموعة متنوعة من الموضوعات من حقوق الإنسان إلى تكنولوجيا المعلومات. وعادل بخيت هو مدافع سوداني في مجال حقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة السودانية لمراقبة حقوق الإنسان ، العاملة في مجال حقوق الإنسان في الخرطوم والعضو في اتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية التي تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتقديم المساعدة القانونية لضحايا سوء المعاملة الحكومية والدفاع عن الأقليات في السودان.

المدافعان عن حقوق الإنسان؛ خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، مع ثمانية من عاملي ونشطاء المركز محتجزون حالياً في مقر المدعي العام لأمن الدولة في حي العمارات بالخرطوم منذ 22 مايو/أيار 2016. وكان المدافعان وإثنان من عاملي المركز و السيدة ندينة كمال و السيد حسن خيري قد استُدعوا إلى مقر المدعي العام بعد جلسة استماع فى محكمة جنايات الخرطوم المركزية في 22 مايو/أيار ، وذلك بعد استدعائهم في 19 مايو/أيار 2016. وقد تأجَّلت جلسة الاستماع إلى 8 يونيو/حزيران 2016 فيما بقى المدافعون الأربعة رهن الاحتجاز. هذا ولم توجه أي اتهامات ضد العامليَن ولم يتلقا رسميا أي سبب لاستدعائهم. كما تم استدعاء تسعة أعضاء آخرين من عاملي المركز إلى جهاز المخابرات والأمن الوطني بعد جلسة المحكمة، ولازال ثمانية منهم رهن الاعتقال.

وتقيد التقارير الواردة بتدهور سريع في الحالة الصحية لخلف الله العفيف مختار لما يعانيه من ضعف في القلب. وقد تم نقله بشكل طارئ إلى مستشفى الشرطة في 25 مايو/أيار 2016 ثم إيداعه بعد ذلك في زنزانة ضيقة في مقر المدعي العام تقاسمها مع المعتقلين الآخرين من عاملي المركز المذكور، بمن فيهم المدربَين حسن خيري و مدحت حمدان، ومشرف المكتب الشزالي إبراهيم الشيخ ، والمحاسب خزيني الهادي، ومصطفى آدم، وأحد ضيوف المركز. وطُلب من العاملتين؛ المتطوعة إيماني ليلى راي، و المسؤولة الإدارية أروى أحمد الرابي البقاء في منطقة الاستقبال ثم احتجزتا في إحدى غرف المكتب طوال الليل. أما ندينة كمال فأُفرجَ عنها بعد وقت قصير من اعتقالها لكونها في مرحلة ما بعد الولادة.

ويواجه كلا المدافعين خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت سبعة اتهامات خطيرة بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 ، ومنها "أعمال مشتركة في تنفيذ المؤامرة الإجرامية، والتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والدعوة للاعتراض على السلطة العامة عن طريق استخدام القوة العنيفة أو الجنائية، ونشر أخبار كاذبة، وانتحال شخصية موظف عام". ويمكن لمدعي عام الجرائم ضد الدولة المسؤول عن القضية الحكم على المعتقلين بالإعدام، وذلك بموجب المادة 50 بتهمة "تقويض النظام الدستوري" و المادة 51 بتهمة "شن حرب ضد الدولة". وقد جاءت كل هذه التهم عقب مداهمة لمقر "تراكس" العام الماضي بعد تنظيمه دورة تدريبية حول المسؤولية الاجتماعية.

 كما تعرض المركز أيضا لمداهمة أخرى في 29 فبراير/شباط 2016، من قبل عناصر جهازالمخابرات في ملابس مدنية دون إبراز إذن قضائي. فصادروا جوازات سفر العاملين حيث لازالت محتجزة لديهم ، وإحالتهم إلى مركز الشرطة حيث تم التحقيق معهم، وتعرضوا هناك لإهانات لفظية وسوء المعاملة والتهديد. وقد تمت المداهمة في ارتباط مع القضية المرفوعة ضد مدير المركز، بعد المداهمة السابقة في 26 مارس/آذار 2015.

وتعبر فرونت لاين ديفندرز عن بالغ قلقها لاعتقال خلف الله العفيف مختار و عادل بخيت، وتوجيه اتهامات جنائية لهما، معتقدةً أن الدافع الوحيد لذلك هو عملهما السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تعرب عن قلقها إزاء النمط الأخير من المضايقات القضائية والتحقيقات غير القانونية المتزايدة بشكل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية، ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان، فضلا عن زيادة استخدام الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلف الله العفيف مختار وعادل بخيت، وجميع الموظفين من مركز تراكس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، معتقدةً أنهم محتجزون فقط لعملهم المشروع و السلمي في الدفاع حقوق الإنسان؛

2. ضمان أنَّ المعاملة التي يلقونها أثناء الاحتجاز تتوافق والشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المعتمد في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. إرجاع جوازات سفر العاملين والمدربين فوراً، وكذلك زوار المركز، والكف عن أي مضايقات أخرى لهذا المركز المعني بحقوق الإنسان؛

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

Sudan's National Intelligence and Security Service (NISS) arrested human rights defender Adil Bakheit on 16 April 2015 in Khartoum.

Bakheit's arrest occurred at the Tracks Training Centre. He was subsequently held in custody at Al Awasat Police Station, where the State Security Prosecution Office charged the human rights defender based on seven articles of the Criminal Act 1991, including criminal conspiracy, calling for opposition to public authority through the use of violence, publication of false news, offences against the State undermining the constitutional system, waging war against the State, and impersonating a public servant.

The charges against Bakheit are reportedly based on a human rights workshop he conducted on 26 March 2015 at the Tracks Training Centre. Documents and laptops were confiscated on that day, including Bakheit's laptop, and three of the centre's staff were interrogated following a raid on the premises. The charges against the human rights defender mean he faces possible sentences amounting to life imprisonment or the death penalty.

Sudan Human Rights Monitor and its members have previously been targeted by the NISS. On Sunday, 21 December 2014 at approximately 12 pm, a group from the NISS raided the premises of the organisation and forced the cancellation of a workshop focused on training for shadow reporting for the United Nations Universal Periodic Review which was being held there.

Bakheit's arrest is indicative of a widespread crackdown on citizens working for reform and advocating for human rights in Sudan.

The NISS arrested human rights defender Amin Mekki Medani on December 6, 2014 and detained him incommunicado until 21 December 2014. His arrest was connected to his support for the "Sudan Call," a document drafted by opposition groups and civil society members calling for a peaceful and popular democratic transformation. The Special Anti-Terrorism Court in Khartoum began its trial against Medani on 23 February 2015, on charges of “undermining the constitutional system” and “waging war against the state.” both of which are presumably punishable by death. After an extended trial, the Minister of Justice froze the case against Medani and released him from jail on 9 April 2015.

Less than a week later, on April 12, unidentified men kidnapped human rights defender Sandra Kodouda from her car. Kodouda, an outspoken advocate for youth, women, and environmental rights, returned home four days later with multiple injuries. Local rights groups and family members publicly blamed the NISS for her disappearance.