اطلاق سراح المدافع حافظ عمر اثر انتهاء عقوبته

في 26 فبراير 2020 ، حكمت محكمة عوفر العسكرية على المدافع عن حقوق الإنسان حافظ عمر بالسجن 13 شهرًا وغرامة قدرها 2000 شيكل (حوالي 520 يورو). وُجهت إلى المدافع عن حقوق الإنسان تهمة "التجمع غير القانوني" و "إلقاء الحجارة". وهو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ 13 مارس 2019.
 

في 14 مارس/آذار 2019، أمرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان، حافظ عمر، لمدة 12 يومًا. وكانت المحكمة قد رفضت في 20 مارس/آذار 2019 طلب استئناف تم تقديمه نيابةً عن المدافع، ولا يزال حافظ عمر رهن الاحتجاز ومحروم من الاتصال بمحاميه.

تحميل المناشدة العاجلة

حافظ عمر، هو فنان ومدافع عن حقوق الإنسان. أعماله الفنية الحائزة على الجوائز استُخدمت على نطاق واسع في الملصقات وفي الحملات التي تدافع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين وحركة المقاطعة لسحب الاستثمارات والعقوبات. وقد رفع حافظ عمر صوته عاليا في الإعتراض على عمليات القتل خارج نطاق القانون والحصار المفروض على قطاع غزة. ويعمل المدافع في الاستوديو الخاص برسوماته والذي افتتح في الساعات التي سبقت اعتقاله.

عند حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم الثالث عشر من مارس/آذار 2019، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشقيق الأصغر لحافظ عمر في رام الله. وقامت بتحطيم النوافذ وكسر الباب الرئيسي للمنزل ثم استجواب الأخ. وقد عرف الضابط المسؤول نفسه بأنه من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك).

وفي حوالي الساعة الخامسة إلا ربعًا فجراً، تم نقله إلى منزل أخيه حافظ عمر الواقع في نفس الحيّ. عندما وصلوا إلى منزل المدافع عن حقوق الإنسان، كانت هناك أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي في الموقع. وبحسب ما ورد، تعرض شقيقه للضرب، وتم تهديده  بتعرضه للإعتقال وتحمل "العواقب" أذا لم يلتزم بالهدوء. وبعد أن تحقق الضباط من هوية المدافع، أُبلغ بأنه رهن الإعتقال، دون إخباره بالسبب أو بالتهمة الموجهة إليه - إن كانت هناك تهمة. وقد تمت مصادرة هاتف المدافع وتكبيل يديه وتعصيب عينيه.

وتزامنًا في الليلة ذاتها، كانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعتقلت 23 فلسطينياً آخرين من منازلهم، مما أسفر ذلك عن اشتباكات اندلعت في شوارع رام الله. بعد القبض على حافظ عمر، استخدمه الضباط كدرع بشري وذلك بجعله يمشي أمامهم أثناء المصادمات. وعُرف فيما بعد بأن المدافع قد نُقل إلى مركز الاستجواب العسكري الإسرائيلي في عسقلان، ولكن لم يُسمح له بمقابلة عائلته أو محاميه  هناك.

في اليوم التالي، 14 مارس/آذار 2019، أمرت محكمة عوفر العسكرية باحتجاز حافظ عمر لمدة 12 يومًا. وتم في وقت لاحق صياغة طلب استئناف وقدمه محامون من منظمة الضمير الفلسيطينية التي تعمل من أجل حقوق الإنسان. أثناء جلسة الاستئناف التي عقدت في محكمة عوفر العسكرية في 20 مارس/آذار 2019 ، ناشد محام يعمل مع الضمير عن مخاوف من احتمال تعرض حافظ عمر لسوء المعاملة أو التعذيب، فرفضت المحكمة هذه المناشدة. ولا يزال حافظ رهن الاحتجاز رغم عدم توجيه أي تهم إليه، كما لم يُسمح له بمقابلة محام.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الاعتقال غير القانوني لحافظ عمر وعن وقوع مخالفات في الإجراءات القانونية - والتي منها الحرمان من اللقاء بمحام.