بادروا بالتحرك من أجل نجاد البُرعي

السيد القاضي،

في 26 يناير/كانون الثاني، منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي محامي حقوق الإنسان، السيد نجاد البرعي، من صعود الطائرة للسفر إلى الأردن، وذلك بزعم ضلوعه في قضية  "التمويل الأجنبي".

نجاد البرعي، شخصية معروفة في حركة حقوق الإنسان في مصر. وهو محام ورئيس وحدة الشؤون القانونية في "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون". وهو أيضا كاتب عمود في صحيفة الشروق، وقد دافع عن حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. في يناير/كانون الثاني 2014، استقال نجاد البُرعي من المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان (NCHR) احتجاجا على موقفه المسيَّس والمتناقض إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. كان المدافع عن حقوق الإنسان مؤسس ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية، وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. منعت السلطات الأمنية في المطار نجادَ البرعي من ركوب الطائرة للسفر إلى الأردن في 26 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد أن ظهر اسمه على قائمة تضم عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان الممنوعين من السفر. وكان أمر الحظر صادرا من قاضي التحقيق المصري والنائب العام فيما يتعلق بقضية "التمويل الأجنبي" - المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، التي صدر بأثرها خلال العام الماضي العديد من أوامر حظر السفر. وقد واجَهَت أكثر من 37 منظمة حقوقية مصرية ورؤساءها وعامليها تُهَمَاً من بينها "تلقي التمويل الأجنبي بشكل غير قانوني" و "العمل بدون ترخيص قانوني".

وقد سبق للسلطات المصرية أن استهدفت نجاد البرعي بسبب نضاله ضد استخدام التعذيب في مصر. في17 مايو/أيار 2016، استدعت السلطات المصرية المدافع عن حقوق الإنسان لجولة خامسة من التحقيق على خلفية اتهامه بصياغة قانون جديد لمكافحة التعذيب. كما تم استدعاء نجاد البرعي للتحقيق في 3 مارس/آذار 2016 لمجموعة تُهَم من بينها "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". وقبل ذلك بعام، في 21 مايو/أيار 2015، تعرض نجاد البرعي للاستجواب من قبل قاض التحقيق في محكمة شمال الجيزة -أيضا بتهمة صياغة قانون مكافحة التعذيب. أصبح حظر السفر من الممارسات الشائعة في حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي. وقد استخدمت السلطات المصرية الحظر مرارا وتكرارا لتخويف وإسكات الناشطين من المدافعين عن حقوق الإنسان. مؤخرا، منعت السلطات المصرية المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، عايدة سيف، من السفر إلى تونس على خلفية "قضية التمويل الأجنبي". كما صدر العديد من أوامر حظر السفر ضد غيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان في نفس قضية "التمويل الأجنبي"، ومن بينهم؛ مزن حسن،حسام الدين علي، أحمد غنيم، باسم سمير، إسراء عبد الفتاح، هدى عبد الوهاب، ناصر أمين، وأحمد راغب. في عام 2016، صدرت أوامر عدة بحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في غير قضية "التمويل الأجنبي" أيضا، ومن بين هؤلاء المدافعين؛ مالك عدلي، عمر حاذق، رضا الدنبوقي، ومحمد لطفى، لمجرد كونهم مدافعين ناشطين في مجال حقوق الإنسان.

إنني أدين حظر السفر المفروض على نجاد البرعي لاعتقادي بأن ذلك هو رد على أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

كما أحث السلطات في مصر على:

1. القيام -فورا وبدون قيد أو شرط- بإزالة حظر السفر المفروض على نجاد البرعي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر في مصر، حيث أعتقد بأن ما يجري بحقهم من تقييد هو فقط بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع حقوق الإنسان؛

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

بإخلاص،،،